سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو (بنك المغرب)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 0,9 في المائة وبنسبة 0,37 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو 2024.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 21 يونيو 2024، ما قدره 366,5 مليار درهم، مسجلة شبه ركود من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 5,2 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يونيو 2024، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145,3 مليار درهم. تتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 60,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,2 مليار درهم و33,2 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3,1 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,95 في المائة في المتوسط، بعد 3 في المائة المسجلة قبل أسبوع، على خلفية قرار البنك المركزي، المتخذ بتاريخ 25 يونيو 2024، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
وخلال طلب العروض ليوم 26 يونيو (تاريخ الاستحقاق 27 يونيو)، ضخ البنك مبلغ 52,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 1,3 في المائة خلال الأسبوع المذكور، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 10,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات شركات النقل بنسبة 5,5 في المائة والاتصال بنسبة 5,4 في المائة، والأبناك بنسبة 1,8 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الموزعين وشركات التوظيف العقاري تراجعات بنسب بلغت على التوالي 3,6 في المائة و2,3 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل من 475,4 مليون درهم إلى 1,5 مليار درهم، تحققت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزي.
كلمات دلالية ارتفاع الأورو الدرهم بنك المغرب سعر الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الأورو الدرهم بنك المغرب سعر الصرف بنک المغرب ملیار درهم فی المائة یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف