المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، التي دعا فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص.
وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.
وأضاف المجلس، أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة سجن سدي تيمان، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني الفلسطينيين الأسرى بن جفير الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب