المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، التي دعا فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص.
وطالب المجلس - في بيان صادر عن رئاسته - مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.
وأضاف المجلس، أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة سجن سدي تيمان، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني الفلسطينيين الأسرى بن جفير الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية