ماذا يحتاج المواطن من وزارة التضامن في التشكيل الحكومي الجديد؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
طالب عدد من الخبراء، وزير التضامن الاجتماعي في الحكومة الجديدة المقرر إعلان تشكيلها قريبا، بتنفيذ عدد من التوصيات المهمة التي يمكن أن تساهم في تفعيل جهود الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ضرورة وضع مكافحة الفساد في كل مؤسسات الدولة كهدف قومي تتعاون فيه الدولة مع المواطنين من خلال سياسات وإجراءات يشعر فيها المواطن بأهمية دوره في ضبط المفسدين ومكافحة الفساد بوجه عام، ويمكن منح حوافز مادية ومعنوية للمواطنين الذين يكشفون أوجه الفساد في مؤسسات الدولة.
في البداية، شدد الدكتور صلاح هاشم، خبير نُظم الحماية الاجتماعية، في توصياته على إعادة النظر في الحد الأدنى والأعلى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والدولة المصرية وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين ويضاعف مشاعر الانتماء لديهم.
وأكد هاشم، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّه يجب على الوزير الجديدة المُكلف بمسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي، إعادة صياغة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تشمل بيانات الفئات المهمشة والأشد عوزا ومستحقي عوائد برامج الحماية الاجتماعية.
ضبط هيكل الإنفاق العامونوه بضرورة التحول للدعم النقدي المشروط مقابل نظام الدعم العيني «السلعي»، خاصة وأنّه يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويسهم في ضبط هيكل الإنفاق العام ومصروفات الدولة، وزيادة المخصص من ميزانية الدولة لقطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات الحكومية والمدارس وزيادة أعداد المعلمين المؤهلين، كما يمكن زيادة أعداد المدارس التجريبية والتجريبية المتميزة التي قد تكون ملاذا لأبناء الطبقة المتوسطة وبمصروفات تعليمية مناسبة.
تحقيق العدالة الاجتماعيةوشدد الدكتور صلاح هاشم، على ضرورة زيادة التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وجعلها شريكا أساسيا في وضع برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشريكا فاعلا أيضا في تنفيذ هذه السياسات، ووضع سياسة إعلامية تتناول معنى وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية مع إعطاء الأهمية القصوى لدور المواطن في تحقيق هذه العدالة وتوضيح جهود الدولة في هذا الصدد ونشر المعلومات الصحيحة من قبل الأجهزة المعنية حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب التي يتم إطلاقها بشكل موظف ومدروس لإشاعة الإحباط واليأس في نفوس المصريين.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بجامعة حلوان، على ضرورة أن يهتم وزير التضامن في الحكومة الجديدة بملف الحماية الاجتماعية إذ يشمل هذا الملف أكثر من بُعد، سواء البُعد الخاص بالمساعدات النقدية وغير النقدية، أو العناية بالنواحي الصحية أو التعليمية أو الغذائية، أو العناية بالمسكن الكريم وتوفير المسكن اللائق والعناية بالفئات المهمشة والمعرضة للخطر مثل خريجي السجون حديثاً والمرأة المعنفة والمرأة الغارمة.
برامج الحماية الاجتماعيةوقال «عبداللطيف»، لـ«الوطن»، إن وزارة التضامن اهتمت بكل هذه الملفات، ولكن على الوزير الجديد ألا يغفل عيناه عن برامج الحماية الاجتماعية، وضخ برامج للعمالة غير المنتظمة بتوفير الجوانب الاجتماعية الخاصة بهذه العمالة وتكون على المدى البعيد عمالة منتظمة لضمان سلامة وكيان هذه الفئة.
وأضاف أستاذ تنظيم المجتمع، على ضرورة أن يكون لدى وزارة التضامن الاجتماعي شراكة مع مؤسسات أخرى في قضية الوقاية من المخدرات، مؤكداً على الاهتمام بالعيادات التي تضمن السرية التامة لمتعاطي المخدرات، وتضمن أيضاً سلامة جسمه أثناء إقامته في المؤسسة العلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن التضامن الحماية الاجتماعية العدالة الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
فريق بايدن يدفع بقوة نحو تحقيق السلام في السودان
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم، ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة
واشنطن - NatSec Daily - بقلم روبي جرامر ونهال الطوسي
18/12/2024
تطلق إدارة بايدن حملة في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان والتي تحولت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم.
ويدرس مسؤولو الإدارة الأميركية خططاً لإعلان الفظائع في السودان بمثابة إبادة جماعية وإصدار حزمة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تتنافس على السلطة في الحرب، بحسب ما قاله أربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر لصحيفة "NatSec Daily".
وتشمل العقوبات المفروضة على قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ومؤسسات أخرى تابعة لقوات الدعم السريع.
واتهمت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، واتهمت قوات الدعم السريع بالتطهير العرقي.
ويضغط مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة على فريق بايدن لتعيين مسؤول كبير في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلد المنكوب بالحرب بينما تستعد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب . وقد مُنح هؤلاء المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مداولات السياسة الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتوجه فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن السودان. وقبل اجتماع الأمم المتحدة، سعى المسؤولون الأميركيون إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق المتضررة بشدة في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وبالنظر إليها مجتمعة، تعكس هذه التدابير الدفعة النهائية التي يبذلها فريق بايدن لدفع التقدم نحو إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات متعددة من محادثات السلام الفاشلة والضغوط المتزايدة من المشرعين الأميركيين والمنظمات الإنسانية لبذل المزيد من الجهد خلال شهرهم الأخير في مناصبهم.
ورغم أن الصراع في السودان لا يحظى إلا بجزء ضئيل من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية الذي تحظى به الحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، فقد دفع الصراع في السودان ملايين البشر إلى شفا المجاعة. كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس القوى الأجنبية بما في ذلك المملكة العربية السعودية وإيران ومصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا على النفوذ بين الأطراف المتحاربة في حين تعمل على إطالة أمد الحرب وتفاقمها.
واجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من المشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لعدم بذلها ما يكفي من الجهود لمحاسبة محركات الحرب الأهلية السودانية. كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبة الإمارات العربية المتحدة علنًا على دورها في الصراع أيضًا. وقد اتُهمت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع أثناء تنفيذها حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في جميع أنحاء السودان.
وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ماريلاند)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ المنتهية ولايته، لصحيفة NatSec Daily: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود. كما يتعين على الإمارات العربية المتحدة أن تتوقف عن تأجيج النار هناك".
وقال كاميرون هدسون ، الخبير في العلاقات الأمريكية الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي إجراءات نهائية من جانب إدارة بايدن بشأن السودان يمكن أن "تحرر ترامب من الاضطرار إلى اتخاذ تلك القرارات" وتمكن المشرعين الذين يركزون على الصراع من "استخدام هذا كوقود لمواصلة دفع ترامب لمواصلة القيادة الأمريكية في السودان".
وأضاف "إن أي زخم يمكن أن ينتج عن هذا هو أمر جيد إذا كان من الممكن أن ينتقل إلى الإدارة المقبلة".
يُنظر إلى تحديد الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة على أنها أداة سياسية مهمة لحشد انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة. وقال مسؤولان إن وزارة الخارجية لا تزال تدرس إعلان الإبادة الجماعية، الأمر الذي يتطلب مراجعات قانونية وفنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكين سيؤيد مثل هذا الإجراء. حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية .
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على الأمر بشكل محدد، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا. وقالت إنها تدفع من أجل وقف فوري للأعمال العدائية وفتح ممرات إنسانية إلى السودان للوصول إلى المدنيين الأكثر ضعفًا في البلاد. ورفض مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض التعليق .
*_ساعد فى كتابة التقرير: بول ماكلياري، وفيليم كين، وكونور أوبراين، ودانييل ليبمان_*
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف