اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي: هذا القرار يثبت حرصنا على حقوق الاساتذة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
اعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، أن "قرار رفع بدل مراقبة الامتحانات الرسمية 2024 للاساتذة واللجان الذي أكده اليوم المدير العام للتعليم عماد الأشقر، يثبت مرة جديدة أن اللجنة الفاعلة هي صاحبة الموقف الذي يقلب المعادلة، ففي اللحظة التي تكون فيها كافة الاصوات خافتة وخاضعة وغير مبالية بحقوق الاساتذة، يأتي الاستحقاق فتصعد اللجنة الفاعلة وتطالب بانصاف الاساتذة كما حصل عشية الامتحانات حين اعلنت قرار الاساتذة بعدم المراقبة مقابل مبلغ يساوي ١٥$، دفاعا عن الاساتذة المتعاقدين والملاك الذين بدورهم لعنوا كل من يطلب منهم المراقبة سخرة.
وأكدت أن "هذه الزيادة تثبت مرة جديدة حرص اللجنة الفاعلة على حقوق الاساتذة واصرارها على المواجهة وحدها وتحريك الراي العام حد تعرية من يبايعون الوزارة حقوق الاساتذة وجعل الوزارة تعترف بحقهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الفاعلة
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
رفع الوعي بين كوادر الوزارةكما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارةومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان