30 يوينو.. بناء منظومة جديدة وبنية تحيتة قوية للكهرباء تليق بالجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى 11 لثورة 30 يونيو 2013 ترصد “البوابة نيوز”، تطور قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر خلالها أن تتحول من دولة تعاني من أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية المولدة تطمح في تصديرها إقليميا ودوليا.
وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تحولا ملحوظا في تطوير قطاع الكهرباء فأصبح القطاع فى مصر نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام وموثوق به للمواطنين، والقطاع الصناعي على حد سواء، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد .
فيما يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيه بالاستمرار في تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على النجاحات التي تحققت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية والبناء عليها، بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات لاسيما الصناعة والزراعة بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.
في نفس السياق بدأت الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء في مصر عام 2014 وبدعم ومساندة قوية من القيادة السياسية حيث شرعت الدولة سريعا في تنفيذ المشروع القومي للكهرباء وإعداد خطة عاجلة لتوليد الكهرباء فتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء لحوالي 30 جيجاوات وهو رقم غير مسبوق وأثار الإعجاب في العديد من المحافل الدولية وما تشهده مصر حاليا من أزمة تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود اللازم للتشغيل وارتفاع درجات الحرارة، والتي وعد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحلها يوليو القادم .
وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير لضمان توزيع الكهرباء بكفاءة أكبر وتقليل فاقد الطاقة، وتم تطوير الشبكة بناءً على الطلب المتزايد وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء وعلى رأسها الطاقات المتجددة .
وتم تحديث التجهيزات التقنية وتطبيق أنظمة متقدمة للتحكم في الشبكة مما ساهم في تحسين الاستجابة والاستقرار، وبفضل هذه التطورات تم تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل انقطاعات الكهرباء ونجح قطاع الكهرباء في تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية .
بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه حيث وصل إجمالي لوحات التوزيع إلى حوالي 4117 لوحة، وبلغ إجمالي عدد محولات التوزيع جهد متوسط قرابة 216 ألف محول بسعة إجمالية حوالي 96 ألف ميجا فولت أمبير حيث تم تركيب 3945 محول توزيع وبلغ إجمالي الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض حوالي 566 ألف كيلومتر حيث تم خلال الفترة إنشاء حوالي 9.3 ألف كيلومتر .
وتم تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء من خلال تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة حيث تم تنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية مما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري وتم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية وتم تنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان .
وبلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات حيث تمت إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات .
وتعمل وزارة الكهرباء على تنفيذ استراتيجية الطاقة حتى عام 2035 والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعتبر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أهم الأسس لتحقيق هذا الهدف، حيث تعتمد على مصادر طبيعية متجددة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة .
من المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى 42% بحلول عام 2035 ويجري العمل على تحديث الإستراتيجية لتشمل أيضًا الهيدروجين الأخضر كجزء أساسي من مصادر الطاقة المستدامة في البلاد .
تعكس هذه الخطوة التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر فمن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ستعود على مصر من فوائد اقتصادية وبيئية عديدة بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة .
وفي مجال الربط الكهربائي مع دول الجوار فإنه يجري تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والذي يهدف إلى تسهيل تبادل الطاقة بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في عام 2025 .
فيما حققت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء العديد من الإنجازات حيث ساهمت بشكل فاعل في كثير من المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي ولاسيما دورها الحيوي في دورة الوقود النووي وتمكنت الهيئة خلال هذه الفترة من إحراز تقدم ملموس في مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الموارد النووية .
كما قامت الهيئة بإجراء دراسات فنية واقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء والمعادن الاقتصادية الموجودة على الساحل الشمالي لمصروشاركت في تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما شاركت الهيئة في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، وذلك لاستغلال رمال السوداء في منطقة غليون وتم تشكيل شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-أدكو بما في ذلك ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط .
تستمر الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية الأولى في الضبعة، حيث يتكون المشروع من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات ويتم تنفيذه بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى وبدء التشغيل التجاري اعتبارًا من عام 2029 .
وفي إطار مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، تم تركيب حوالي 213 ألف عداد ذكي في نطاق ست شركات توزيع كهرباء ويهدف المشروع إلى استبدال جميع العدادات القديمة في شبكة الكهرباء بعدادات ذكية أو مسبوقة الدفع، وبالإضافة إلى ذلك، يجري إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات المتعلقة بهذه العدادات خلال العشر سنوات القادمة وتم حتى الآن تركيب حوالي 15 مليون عداد مسبوق الدفع في شركات توزيع الكهرباء وتستهدف هذه الجهود تحقيق تحسين كبير في نظام القراءة والفوترة للعدادات، بالإضافة إلى تعزيز فعالية استخدام الطاقة وتحسين خدمات التوزيع للمستخدمين مع تطور التكنولوجيا وتبني العدادات الذكية والمسبوقة الدفع من المتوقع أن يتم تحسين إدارة الطاقة وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء إضافة إلى تقديم خيارات دفع مرنة ومريحة للمستخدمين ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وتعزيز الكفاءة والاستدامة في النظام الكهربائي .
واستعرض الدكتور محمد الخياط – الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتخصيص مساحات أراضى إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 الف كيلو متر مربع، بصدور قرارى رئيس الجمهورية رقمى 591 لسنة 2023 لمساحة نحو 47 كم2 ناحية محافظة اسوان و39 لسنة 2024 لمساحة حوالى 10 كم2 ناحية محافظة الوادى الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذى تشهد أسواقه زخمًا عالميًا متزايدًا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالى قدرات حوالى 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسى)، بالاضافة الي توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة الى حوالى 11 ألف ميجاوات شمسي، والتي سوف يتم انشاء جزء منها فى الأراضي المخصصة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي الكهرباء الطاقة المتجددة قطاع الکهرباء الکهرباء من تم تنفیذ فی مجال حیث تم
إقرأ أيضاً:
هل تهدد الطاقة الشمسية شبكاتِ الكهرباء؟
في عام 1812 ابتكر رائد الأعمال المغامر فريدريك وينسور مفهوم أو نموذج "المرفق العام." أسس وينسور شركة غاز الإضاءة وفحم الكوك لتزويد سكان لندن بالغاز. (تستخرج الشركة الغاز وفحم الكوك من الفحم الحجري بالتقطير الإتلافي أو الكربنة. وكان هذا الغاز يُستخدم في إنارة الشوارع والأغراض المنزلية من إضاءة وطهي وتدفئة- المترجم).
الفكرة وراء تأسيس الشركة هي ضخ الغاز مباشرة عبر الأنابيب الى المنازل من موقع مركزي بدلا من شراء كل منزل مصدرا خاصا به للطاقة سواء كان ذلك المصدر أكياسا من الفحم أو قطعا من حطب الوقود. فوجود عدد كبير من الزبائن بأنماط مختلفة من الطلب على الخدمة سيتيح تشغيل مصانع انتاج الطاقة بمزيد من الكفاءة.
كان ذلك احتكارا طبيعيا (الاحتكار الطبيعي يعني وجود لاعب كفء واحد في قطاع صناعي أو خدمي تمنع الحواجز والتكلفة الأولية الباهظة من وجود منافسين له– المترجم). فوفورات الحجم الكبير توزِّع تكلفة منشأة انتاج الغاز والأنابيب والمكونات الأخرى على عدد كبير من الزبائن مما يعني أن كل واحد منهم ينفق مبلغا أقل مقابل استهلاك نفس الكمية من الغاز. وهكذا انتشرت حول العالم فكرة "الطاقة بوصفها خدمة."
ألواح الطاقة الشمسية
لكن كهرباء الطاقة الشمسية الرخيصة تفكِّك الآن هذا النموذج. ففي العام الماضي أصبحت باكستان ثالث أكبر مستورد لألواح الطاقة الشمسية. والعديد من هذه الألواح انتهي بها المطاف الى أسطح مباني الشركات التجارية والصناعية أو المزارع لكي تحل محل مولدات وقود الديزل.
أسعار الطاقة في باكستان مرتفعة جدا. ويعود ذلك الى إبرام عقود مكلفة لسداد قيمة السعة التوليدية من محطات صينية في الغالب لتوليد الكهرباء من الفحم الحجري.
لذلك تَبنِّي الطاقة الشمسية الأرخص والأنظف تطورٌ مُرحَّبٌ به. لكنه في ذات الوقت يقود الى حلقة شريرة. فتكاليف تشغيل شبكة الكهرباء وتسديد تكلفة الكهرباء المنتجة بواسطة الفحم الحجري سيتحملها عدد أقل من الناس. وسيكون لديهم حينها أكثر من سبب كاف للتخلي عنها وعدم شرائها مما سيقوض اقتصاديات المشروع بأكمله.
شهدت جنوب افريقيا تطورا شبيها. فتخفيف الأحمال بواسطة شركة الكهرباء المملوكة للدولة "اسكوم" يقطع الكهرباء عن المستهلكين عندما لا تكون هنالك كهرباء كافية لمقابلة الطلب. قاد ذلك الى ازدهار الطاقة الشمسية. وتسبب في مشاكل مالية لحكومات البلديات التي توجب عليها شراء كهرباء تزداد تكلفتها باطراد من شركة اسكوم لبيعها الى المستهلكين. وبحلول شهر نوفمبر كانت لديها فواتير غير مسددة للشركة بقيمة 95 بليون راند (5 بليون دولار أو ما يساوي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
وفي لبنان حيث حددت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في عام 2019 توليد الكهرباء لمدة ساعتين في اليوم ارتفعت سعة توليد الكهرباء الطاقة الشمسية من 100 ميجاواط الى 1300 ميجاواط في الفترة من 2020 الى 2023. وتغطي ألواح الخلايا الكهروضوئية أسطح المنازل في أحياء بيروت الأكثر ثراء.
أسعار الطاقة
حتى في أمريكا دفعت أسعار الطاقة المرتفعة وانقطاعات الإمداد الكهربائي بسبب الكوارث الطبيعية الناس الى التخلي عن خدمة شبكة الكهرباء. لقد وجد كل من السيد على السادات وجوشوا بيرس وكلاهما باحثان من جامعة ويسترن أن مزيجا من ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات ومولدات الديزل بديلٌ اقتصادي فعال للاعتماد على شبكة الكهرباء في أجزاء من خمس ولايات أمريكية. كما تنخفض أسعار مثل هذه الأنظمة بحوالي 9% في العام، حسب تقديرات هذين الباحثين. ويعود ذلك الى رخص البطاريات وألواح الطاقة الشمسية.
بالنسبة المتفائلين تقدم هذه التطورات رؤية مستمدة مباشرة من حركة الخضر في سنوات السبعينات. وقتها صاغ أموري لوفينز وهو محلل للطاقة مصطلح "مسار الطاقة الناعم" لوصف مستقبلٍ سيتم فيه إنتاج الطاقة بموارد متجددة ولا مركزيا وبكميات صغيرة.
كتب الباحث بمركز الأبحاث "أميركان انتربرايز انستيتيوت" لين كيسَلِينغ أن اقتصادا صناعيا غنيا "يمكنه العمل بكفاءة دون الاعتماد على محطات كهرباء مركزية على الإطلاق." ويحتفل الليبرتاريون (دعاة تقليص الدور الحكومي في الاقتصاد وحرية الفرد والأسواق) بهذا التحول الى الطاقة الشمسية أيضا. فالتغير التقني يجعل أسواق الكهرباء حرة أو مفتوحة بقدر أكبر للمنافسة، بحسب كيسَلِنغ. وتعني إمكانية "فك الارتباط" بشبكة الكهرباء حتى إذا لم يحدث أن الاحتكارات الطبيعية تواجه تهديد التخلي عنها.
مع ذلك هنالك عيوب في هذا التحول. أحدها الكفاءة. فتكلفة انتاج الوحدة من الطاقة الكهربائية في مزرعة الطاقة الشمسية خلال فترة تشغيلها أو عمرها الافتراضي تبلغ حوالي ربع تكلفة وحدة الكهرباء المنتجة بواسطة الألواح الكهروضوئية المثبتة في أسطح المباني، بحسب تقديرات بنك لازارد. في المزرعة تتوافر اقتصاديات الحجم الكبير في التركيب والصيانة. فوق هذا، الكثير من الكهرباء التي يتم توليدها على أسطح المنازل ومباني الشركات ستضيع هباء في نهاية المطاف (لمحدودية الاستفادة منها من قبل أصحابها.)
علاوة على ذلك، التكلفة الأولية للتخلي عن الشبكة تجعل في العادة هذا الخيار ممكنا للأغنياء فقط. فنظرا الى أن الباكستانيين الأكثر ثراء يمكنهم مقابلة تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية يجد الأكثر فقرا أنهم مضطرُّون إما الى تحمل المزيد من تكاليف الشبكة أو التخلي عن استخدام الكهرباء تماما.
في لبنان تتكدس في السوق أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات متدنية النوعية لافتقارها الى الضوابط التنظيمية حسبما تقول جيسيكا عبيد الباحثة بمعهد الشرق الأوسط. والشركات الصغيرة التي تظهر فجأة لتركيب هذه الأنظمة تُفلِس ولا يمكنها تقديم خدمات الصيانة.
تحليلات الطاقة الشمسية
يحاول واضعو السياسات الآن إيجاد حلول. تقول جيني تشيس رئيسة فريق تحليلات الطاقة الشمسية بشركة الأبحاث الاستراتيجية "بلومبرغ إن إي في" من الممكن تصميم وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية لكي تتكامل بسلاسة مع شبكات الكهرباء.
مشاكل الكهرباء في باكستان ناشئة عن إرث كهرباء الفحم الحجري باهظة التكلفة وطريقة تسعيرها للمستهلكين. فالتكاليف الثابتة لنقل وتوزيع الكهرباء يتم سدادها من خلال التسعير بالساعة والذي لا يتغير كثيرا بناء على الطلب (بمعنى لا ينخفض سعرها في الساعات التي ينخفض فيها الطلب على الكهرباء ولا يرتفع في الساعات التي تشهد ارتفاعا في استهلاكها– المترجم.)
في الوقت الحالي هنالك عدد قليل من الناس الذين ليست لديهم أنظمة تخزين للطاقة الكهربائية مما يعني أنهم يستخدمون كهرباء الشبكة كاحتياطي ولا يتخلون عنها تماما. نتيجة لذلك أولئك الذين بمقدورهم الحصول على نظام طاقة شمسية خاص بهم يمكنهم الاستفادة من الكهرباء التي ينتجونها عندما تكون الشمس ساطعة والحصول على الكهرباء من الشبكة عندما تغيب الشمس بسعر رخيص لا يعكس التكلفة الحقيقية.
كما يستفيد مستهلكو الكهرباء الذين لديهم أنظمة طاقة شمسية في منازلهم من نظام عدادات "صافي القياس" بالحصول على رصيد كهربائي مقابل تزويد الشبكة العامة بفائض الكهرباء التي تنتجها أنظمتهم أثناء النهار وعندما تكون قيمتها أقل. القضاء على مثل هذه الحوافز (المفرطة في السخاء- المترجم) سيساعد في توزيع تكلفة صيانة الشبكة على مستخدميها بطريقة أكثر عدالة.
مع ذلك، الحل الأفضل لشركات الكهرباء سيكون الاستجابة للمنافسة وترتيب أمورها بناء على ذلك. في باكستان كثيرا ما تخفق الشركات في جعل المستهلكين يسددون فواتير استهلاكهم. وفي جنوب افريقيا مع تمكن شركة "اسكوم" أخيرا من تقليص انقطاعات الكهرباء تباطأ ازدهار الطاقة الشمسية.
وعلى الرغم من أن التوليد اللامركزي للكهرباء قد يكون مهددا ومزعزعا لشبكة الكهرباء لكنه يشكل حافزا لمشغليها لتحسين أدائها. فألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني تقدم بديلا لاحتكار خدمة إمداد الكهرباء التي لم يعد بالإمكان اعتبارها احتكارا طبيعيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس