سفير المملكة المتحدة: ندعم الإمارات خلال «COP28» ونتطلع إلى مشاركة بارزة في مؤتمر المناخ
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الدولة، دعم بلاده لدولة الإمارات خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي»، مشيراً إلى تطلع المملكة المتحدة إلى مشاركة بارزة ومهمة في هذا الحدث العالمي، وتنفيذ مبادرات مشتركة مع الإمارات، خاصة أن الاستثمارات الإماراتية في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة بالمملكة المتحدة تمتد لأكثر من عقد.
وقال: إن دولة الإمارات والمملكة المتحدة ترتبطان بعلاقات تاريخية راسخة، وقد أسهمت «الشراكة الإماراتية البريطانية من أجل المستقبل»، التي أعلن البلدان إنشاءها في عام 2021، في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
وأضاف: «منحتنا الشراكة من أجل المستقبل مزيداً من الزخم في علاقات التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة ومنها الاقتصاد والاستثمار، واليوم لدينا علاقة تجارية قوية، وهو الشيء نفسه في مجالي الدفاع والأمن».
نقلة نوعية
وعن رؤيته لأهمية استضافة دولة الإمارات لـ«COP28» ودوره في إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي على المستوى العالمي، قال: «ترأست المملكة المتحدة مؤتمر الأطراف COP26 منذ عامين ويحظى مؤتمر COP28 باهتمام متزايد، ففي ظل السعي إلى معالجة حالة الطوارئ المناخية، علينا التركيز على الحد من الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ ومساعدة البلدان على التكيف، وخاصة توفير التمويل للقيام بكل ذلك، لأنه جزء أساسي من COP28».
وأضاف: «تغير المناخ تحد كبير للعالم، وسوف تقود الإمارات العربية المتحدة عملية التصدي خلال COP28، ونحن نتطلّع للقيام بكل ما في وسعنا لدعمها، ونحتاج إلى زيادة الطاقة المتجددة والنظيفة، وهدفنا يتمثل في تحقيق هدف جريء عبر مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، كما يتوجب علينا أن نحد من الانبعاثات، فمثلما التزمت دولة الإمارات بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، نحتاج إلى التزام دول العالم، وذلك عبر اتباعها ما يسمى بالمساهمات المحددة على المستوى الوطني (NDCs) للحد من تلك الانبعاثات».
وتابع: «يجب علينا توفير مصادر بديلة للطاقة، كما يجب أن نقف مع البلدان التي تأثرت بتغير المناخ عبر توفير المساعدات التنموية، وكل هذا يتطلب قدراً هائلاً من التمويل، والتمويل مربح للغاية، ولا يوجد سبب يمنع الشركات من الانخراط في التمويل الخاص من أجل تحقيق الأرباح والاندفاع تجارياً من أجل ذلك، ولكننا أيضاً بحاجة إلى تقديم الحوافز المناسبة لهم».
الطاقة المتجددة
وعن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة، قال السفير: «استثمرت دولة الإمارات في المملكة المتحدة لأكثر من عقد في مجال الطاقة المتجددة وفي مزارع الرياح البرية والبحرية، وفي أكبر محطات طاقة الرياح البحرية (مصفوفة لندن) وفي مزارع الرياح في اسكتلندا، وكذلك قبالة سواحل اسكتلندا، كما استثمرت الإمارات أيضاً في قطاع تخزين البطاريات في المملكة المتحدة، واستثمرت كل من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في بلديهما مشاريع الهيدروجين؛ لذلك هناك الكثير من التعاون الثنائي، كما نتعاون مع بلدان ثالثة، حيث تعمل شركاتنا وحكوماتنا جنباً إلى جنب لمساعدة البلدان الأخرى التي تسعى لتحويل الطاقة الخاصة بهم».
وأضاف: «الإمارات العربية المتحدة دولة عظيمة ومتطورة وستستضيف COP28 بكفاءة؛ فهي خبيرة في مجال الطاقة ولها تاريخ حافل في الطاقة المتجددة والنظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية لأغراض سلمية، فهي مثال يحتذى به، ونحن بحاجة إلى انضمام المزيد من البلدان إلينا، خاصة أن التحدي كبير جداً».
وأضاف: «ستكون هناك مشاركة بريطانية مهمة للغاية في COP28، لقد كنا مساهمين أقوياء في جميع مؤتمرات الأطراف، وصولاً إلى المؤتمر الذي نظمناه منذ عامين في غلاسكو، لذلك سيحضر العديد من قادتنا، بالإضافة إلى الشركات البريطانية والمستثمرين والعلماء والخبراء البريطانيون الذين سيساهمون في COP28».
المبادرات الثنائية
عن المبادرات الثنائية الإماراتية البريطانية خلال «COP28»، قال إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: «إننا نتطلع إلى مبادرة مشتركة مع الإمارات في مجالات عدة، ومنها البيئة، فيجب التركيز على توفير تمويل ضخم لهذا الأمر، فالتخفيف من تأثير ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي يتطلب أن يكون لدينا غطاء نباتي مناسب للأرض».
وأوضح أن أشجار المانجروف مشروع مهم للغاية، ونعمل عليه بالتعاون مع المنظمات الإماراتية لتطوير واستدامة الغابات في جميع أنحاء العالم، وندعم من خلاله مجموعات السكان الأصليين الذين يعرفون القيام بذلك، بالإضافة إلى مساعدة البلدان الصغيرة والنامية، والتي يتعرض وجودها نفسه للخطر، أو التي تتأثر بالتغير المناخي الشديد مثل التقلبات المناخية كالأعاصير في منطقة البحر الكاريبي، لذا، فإن الحلول القائمة على الطبيعة وكيف نحمي تلك المجتمعات، وتلك المناطق التي تأثرت بشكل مباشر بتغير المناخ، هو مجال إضافي مهم للغاية للمملكة المتحدة وهي تعمل عليه مع الإمارات العربية المتحدة، كما نعمل أيضاً مع دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ مؤتمر المناخ الطاقة المتجددة الأمم المتحدة تغير المناخ المملكة المتحدة الإمارات العربیة المتحدة المملکة المتحدة الطاقة المتجددة دولة الإمارات الإمارات فی فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستثمر في الطفل لضمان استدامة النهضة وحماية المكتسبات
رسخت دولة الإمارات مكانتها الإقليمية والعالمية فيما يتعلق برعاية الطفولة كرؤية استراتيجية لتخريج أجيال قادرة على النهوض بالدولة على جميع المستويات داخل الدولة وفي جميع المحافل الدولية.
وينعكس اهتمام دولة الإمارات بالطفولة على مستقبل الدولة عبر خروج أجيال قادرة على حماية مستقبل الدولة وتطورها من خلال كوادر قيادية شابة تساهم في الاستقرار والنهضة الاقتصادية.
ويأتي اهتمام الدولة بالطفولة كلبنة أولى لإعداد شباب مبتكرون في العلوم والتكنولوجيا وخلق مجتمع متوازن نفسيًا وقيميًا قادر على مواجهة التحديات.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في ورقة بحثية حديثة: إن دولة الإمارات لا تكتفي دولة الإمارات بتوفير التعليم والصحة والحماية للأطفال، بل تعمل على إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، الابتكار، والاستدامة، مما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.
يوم وطني
وخصصت دولة الإمارات يوم 15 مارس / أذار من كل عام يوماً وطنياً، بهدف تعزيز حقوق الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة حيث أطلق هذا اليوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالأطفال في الدولة.
وجاء هذا اليوم تعزيزًا لحقوق الأطفال في الإمارات، خاصة بعد إصدار قانون “وديمة” لحماية الطفل العام 2016، حيث تقرر أن يكون 15 مارس من كل عام مناسبة وطنية للاحتفال بالأطفال وتسليط الضوء على قضاياهم.
ويهدف يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهية الأطفال من خلال دعم التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية وتشجيع مشاركة الأطفال في القضايا التي تهمهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتعزيز بيئة صديقة للأطفال تدعم الإبداع، والابتكار، والاستدامة.
16% من إجمالي السكان
وفقًا لأحدث الإحصائيات المتاحة لعام 2025، يُقدَّر عدد سكان دولة الإمارات بحوالي 11,346,000 نسمة، تُشكِّل الفئة العمرية من 0 إلى 14 سنة حوالي 1.81 مليون نسمة، ما يعادل 15.98% من إجمالي السكان.
وتُشير هذه الأرقام إلى أن نسبة الأطفال والمراهقين (0-14 سنة) في الإمارات تبلغ حوالي 16% من إجمالي السكان، مما يعكس التركيبة السكانية للدولة.
ميزانية
وخصصت دولة الإمارات 27.859 مليار درهم ميزانية اتحادية لعام 2025، لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، ما يمثل 39% من إجمالي الميزانية الاتحادية البالغة 71.5 مليار درهم ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 3.744 مليار درهم (ما يعادل 5.2% من إجمالي الميزانية) للشؤون الاجتماعية، والتي تشمل برامج ومبادرات تهدف إلى دعم ورعاية الأطفال في الدولة، مما يعكس الالتزام بتوفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة للأطفال.
وتُظهر هذه الأرقام تعزيز الإمارات رفاهية الأطفال وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة ومستدامة، من خلال تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاعات التي تؤثر مباشرة على حياتهم ومستقبلهم.
رؤية استراتيجية
وأوضح “إنترريجونال” أن يأتي اهتمام دولة الإمارات بالطفل بشكل كبير انطلاقًا من رؤيتها الاستراتيجية لبناء مجتمع متماسك ومستدام وهذا الاهتمام ينبع من عدة أسباب رئيسية:
• سعى الدولة إلى ضمان مستقبل مزدهر لأجيالها القادمة، وفقًا لاستراتيجية “مئوية الإمارات 2071″، التي تهدف إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات، وذلك من خلال الاستثمار في الطفولة والتعليم والتنشئة السليمة.
• التعليم القائم على القيم الإماراتية والعربية والإسلامية حيث يعزز الانتماء للوطن والولاء للقيادة.
• الاهتمام بالطفولة يسهم في بناء مجتمع متوازن نفسيًا واجتماعيًا، حيث يتمتع الأطفال بحقوقهم في التعليم، الصحة، والرعاية.
• إعداد جيل قادر على الابتكار والمنافسة العالمية حيث تركز الدولة على تعليم الأطفال التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والمهارات القيادية منذ الصغر، لضمان تفوقهم في المستقبل.
• تهتم الإمارات تهتم بحقوق الطفل وفقًا لمواثيق الأمم المتحدة، مما يعزز صورتها الدولية كدولة متقدمة وإنسانية وتطوير المبادرات الإنسانية.
استثمار استراتيجي
ويأتي استثمار الإمارات في الطفل كهدف استراتيجي يضمن استدامة نهضة الدولة حيث تعتبر الأجيال القادمة المحرك الأساسي لرؤية الإمارات 2071، وسيكون لها دور أساسي في استمرار الدولة كقوة اقتصادية وعلمية مؤثرة عالميًا.
قوانين ومبادرات
أولت دولة الإمارات اهتمامًا استثنائيًا بالطفولة، وذلك من خلال إطار قانوني قوي ومجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل، توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة، وتعزيز رفاهية الأطفال ويأتي قانون “وديمة” (2016) لضمان حقوق الطفل الأساسية مثل الصحة، التعليم، الحماية من الإيذاء والإهمال ويهدف قانون حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني (2021) وحماية الأطفال من المخاطر الرقمية مثل التنمر الإلكتروني والاستغلال كما يفرض قانون إلزامية التعليم جميع الأطفال إتمام التعليم الأساسي حتى سن 18 عامًا، لضمان عدم التسرب من المدارس.