التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
www.omaninvestgateway.com
تُمثِّل التجمعات الاقتصادية، المعروفة أيضًا بالعناقيد الصناعية، ظاهرةً اقتصادية بارزة في العصر الحديث، تتضح في صورة تركيز جغرافي لشركات مُترابِطة ومُوَرِّدِين مُتخصِّصين ومؤسسات ذات صلة في مجال معين.
سنحاول في هذا المقال- رغم مساحته الضيقة- تسليط الضوء على ضرورة الإسراع في تعزيز مسار التركيز على بناء تجمعات اقتصادية حسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات عُمان من أقصاها الى أقصاها، وفي مختلف القطاعات التي نمتلكُ فيها ميزةً نسبيةً لنستطيع تحقيق ما نصبوا إليه من تنويعٍ في القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مُجزية للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل في هذا الوطن العزيز وتحقيق الأمن الاقتصادي بمعناه الواسع.
وظاهرة التجمعات الاقتصادية نشأت مع بداية الثورة الصناعية، لكنها اكتسبت اهتمامًا مُتزايدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصةً بعد أعمال الاقتصاديّ الأمريكي مايكل بورتر؛ حيث ساهمت أعماله في ترسيخ مفهوم "التجمعات الاقتصادية" وأهميتها في السياسات الاقتصادية والتنموية حول العالم. وتكمن أهميتها الاقتصادية في تعزيز الإنتاجية والابتكار وريادة الأعمال، بحيث تستفيد الشركات من وُفُورَات الحجم وتبادل المعرفة وسهولة الوصول إلى الموارد المتخصصة. ومن الأمثلة البارزة على هذه التجمعات: وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (قطاع التكنولوجيا)، وبورصة "وول ستريت" في نيويورك (قطاع الخدمات المالية)، وتجمع صناعة السيارات في ولاية ديترويت الأمريكية، وتجمع صناعة الهواتف والتقنيات في الدنمارك. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإيطاليا والصين من الدول الرائدة في تطوير وتعزيز هذه التجمعات؛ مما ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. ورغم التحديات التي تُوَاجِهُهَا مثل المنافسة العالمية المُتزايدة والتغيرات التكنولوجية السريعة، إلّا أنه يتوقع أن تظل التجمعات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية، وسوف تكون مُتركِّزة بشكل رئيس في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وبذلك، تُمثِّل هذه التجمعات محركًا قويًا للنمو والابتكار في الاقتصاد، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
والتجمعات الاقتصادية- كغيرها من الأدوات الاقتصادية- تحتاج الى توليفةٍ خاصة من السياسات والظروف المؤاتية؛ لضمان نجاحها وتحديد الصناعات المناسبة لتقديم الدعم لها، وضمان أن مُختلَف جوانب منظومة التوريد والإمداد مُستمرة ومُرتبطة بالعالم بشكلٍ جيدٍ. وقبل كل ذلك، تحتاج إلى تغيير القناعات والذهنيات في كيفية التعامل مع هذه التجمعات، وبناء شركات القطاع الخاص بمختلف شرائحها: مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وإيجاد آلية لتقديم حوافز لجميع مُكوِّنات التجمعات الاقتصادية. هذه التجمعات- وإنْ كانت في منطقة جغرافية واحدة- ما هي إلّا مجموعة من الشركات والكيانات الحكومية والخاصة والأهلية المُرتبِطَة ببعضها بشكلٍ متبادلٍ، وأن نجاح أيٍّ منها يعتمد على نجاح ودور الآخر، والعكس صحيح.
وعلى الصعيد المحلي.. تُعدُّ التجمعات الاقتصادية داعمًا أساسيًا للنمو والتنمية المحلية في المحافظات؛ حيث تُوَفِّرُ بيئةَ أعمالٍ مِثالية تدعم مختلف القطاعات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه التجمعات بقُدرتها على تسريع النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال توفير إطار تنظيمي يُرَكِّز الموارد والتمويل، ويُعزِّز التعاون بين الشركات والمُوَرِّدِين ومُقدِّمي الخدمات في مناطق ذات إمكانات نمو عالية. وتخلق هذه التجمعات علاقات تكاملية وتنافسية متعددة الأبعاد؛ مما يزيد من القدرة التنافسية والابتكار والكفاءة.
وهذا النموذج كذلك يُمَكِّن الشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد بشكل أكبر، ويُسَهِّل تقديم الدعم الحكومي للقطاعات بأكملها، ويعمل وفق شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص. لذلك تخلق هذه التجمعات قيمة مضافة وتعزز الإنتاجية؛ مما يُساهِم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المحلي وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويعدُ برنامج "تنويع" التابع لوزارة الاقتصاد مبادرةً رائدةً تستحقُ الدعم لجهودها في ترسيخ مفهوم التجمعات الاقتصادية؛ إذ يتبنّى البرنامج إنشاء 5 تجمعات اقتصادية متكاملة في مواقع استراتيجية موزعة على عدة محافظات؛ مما يمثل تحولًا جوهريًا في استراتيجيات التنمية بالسلطنة، ونقلة نوعية في مساعي التنويع الاقتصادي. وهذه التجمعات، الموجودة في: شليم والدقم والنجد وصحار والداخلية، تهدف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع الكبرى، مع الاستفادة المثلى من المزايا النسبية والجغرافية لكل منطقة. غير أن البدء في تنفيذ مُخرجات هذه المبادرة وتخصيص الموازنات الخاصة من قِبل وزارة المالية يمثل الركيزة الأساسية لتجهيز البنية الأساسية التي تُمثِّلُ العمود الفقري لهذه التجمعات، وعلى القطاع المصرفي أن يقوم بدورة في توفير التمويل بالتكلفة والاشتراطات المناسبة. كما إن هناك ضرورة لتأطير الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مختلف سلاسل الامداد لهذه التجمعات، حتي يُقبِلُ عليها المستثمر المحلي والاجنبي.
ومن أجل تحقيق الاستدامة والنجاح في التجمعات الاقتصادية يستوجب الالتزام بالأدوار المُمكِنة من مختلف اللاعبين؛ بدءًا بالأجهزة والكيانات الحكومية التي يجب عليها تبني فكرة وفلسفة التجمعات ووضع الخطط والسياسات الضرورية لإنجاحها، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الاختناقات التي تحُول دون تطور القطاع. كما يتطلب الأمر منظومة متكاملة من العوامل الداعمة والمُمَكِّنات الأساسية؛ من أهمها: أولًا: تبني سياسات حكومية مُحفِّزة تشمل حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورسوم تفضيلية للأراضي والخدمات. وهذه السياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العُمانية.
ثانيًا: تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تتضمن شبكات لوجستية متقدمة، مرافق اتصالات حديثة، وموانئ مجهزة بأحدث التقنيات. وهذا الاستثمار في البنية الأساسية يضع عُمان في موقع استراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ثالثًا: إنشاء منظومة تمويلية مبتكرة بالتعاون مع البنوك المحلية، تقدم تسهيلات وحوافز خاصة للشركات العاملة في هذه التجمعات. وهذا يشمل قروضًا ميسرة وبرامج تمويل مخصصة للمشاريع الابتكارية والتكنولوجية.
رابعًا: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وهذا التعاون الثلاثي يهدف إلى سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق؛ مما يُعزِّزُ الابتكار وريادة الأعمال.
خامسًا: تطوير استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية، تُركِّز على بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والإدارية المتقدمة تشمل برامج تدريب مكثفة، وحوافز لجذب الكفاءات والخبرات الدولية.
سادسًا: إنشاء مراصد اقتصادية مُتخصِّصة لكل تجمع، مهمتها تحليل اتجاهات السوق العالمية والإقليمية، وتقديم توصيات لتعديل استراتيجيات التجمعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأخيرًا.. تأسيس نظام حوكمة متطور يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة هذه التجمعات بهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني.
وفي الختام.. يتعين علينا إجراء تحوُّلات جوهرية وعميقة في نسيج وهيكلية اقتصادنا الوطني، وهذه التحولات البارادايمية (في النموذج) ليست مجرد خيار؛ بل ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهار وطننا العزيز في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وفي صميم هذا التحول، يأتي التركيز على بناء التجمعات الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تُمثِّل محركات قوية لتحفيز القاعدة الانتاجية وبناء قدرات إنتاجية متطورة في مجالات السلع والخدمات. غير أن طموحنا يتجاوز مجرد تلبية احتياجات السوق المحلي؛ إذ نتطلع لأن تكون هذه التجمعات منصات انطلاق نحو الأسواق العالمية؛ لنصبح عنصرًا فاعلًا ومُؤثِّرًا في سلاسل التوريد الدولية.
والاستثمار في هذه التجمعات ليس ترفًا اقتصاديًا؛ بل هو شريان النمو الاقتصادي المستدام؛ فبدون ضخ استثمارات جديدة وجريئة، لا يمكن للأنشطة الاقتصادية أن تبدأ، أو تستمر، أو تتطور. وهذه الاستثمارات هي المحرك الأساسي لزيادة الطلب المحلي، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة ومُجزِية، وستشكل حجر الأساس لتنويع الاقتصاد العُماني وليكون مرنًا وقادرًا على المنافسة عالميًا.
إنَّ هذا النهج الطموح يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص، ومؤسسات أكاديمية، ومجتمع مدني، وعلينا أن نعمل يدًا بيدٍ لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة وداعمة ومُوَاكِبة للتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. رمضان آخر في ظل العدوان والضنك الاقتصادي
أحدهم تحول إلى بائع عصائر، وآخر إلى بائع قطايف، وثالث إلى بائع مخللات، ورابع يجول بسيارته عارضا بعضا من الخضار وخامس يبيع القهوة وسادس يبيع الحلويات.. إلخ، وبين البائع والآخر مسافات قصيرة تقل عن عشرات الأمتار أحيانا، سعيا منهم إلى توفير حد أدنى من المال يعولون به أسرهم بعد انقطاع طويل عن عمل اعتادوا عليه سنوات طويلة.
هذا هو حال العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل، ومنعوا من إلى العودة إلى أماكن عملهم في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يقول عمر (33 عاما)، ويعمل بائع مخللات، إنه كان يعمل لدى مقاول من فلسطينيي 48، ويتقاضى أجرا لا يقل عن 400 شيكل يوميا (نحو 110 دولارات)، لكنه اليوم بلا دخل وبالكاد يحقق أرباحا لا تتجاوز 15 دولارا من خلال عرض بضاعته قبيل الإفطار.
وأضاف: "كما ترى الباعة كثر، والمنافسة كبيرة، والجميع يريد البيع بأقل ربح كي يوفر قوت عياله" لافتا إلى أنه لم يتقاض أي دعم مالي من أي جهة طوال فترة تعطله عن علمه.
وتابع: "في غير رمضان أعتمد على العمل الحر المتقطع حسب المتاح، لكن الظروف قاهرة وسلة رمضان مكلفة".
وأسوة بآلاف آخرين، ظل يعمل محمود الحج (45 عاما) في قطاع البناء داخل إسرائيل منذ نحو 20 عاما، وحتى طرد العمال الفلسطينيين من أماكن عملهم، وكان يتقاضى شهريا مبلغا لا يقل عن 7 آلاف شيكل (نحو 1800 دولار)، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لم يتمكن من العودة إلى مكان عمله.
إعلانعن كيفية تدبير أموره يقول إنه يعتمد في شراء احتياجاته على بقالة قريب له، فتراكمت عليه الدين بشكل لا يفوق قدرة صاحب البقالة على الاحتمال، مما اضطره إلى المغامرة مجددا للعمل في إسرائيل من خلال تسلق الجدار العازل "اشتغلت نحو شهرين وسددت بعض الديون وأبقيت مصروفا للعيد".
أما عن أغلب إفطار أسرته فيقول إنه يعتمد على الأطباق المحلية مثل ورق العنب المخزن من الربيع، والزهر والملفوف المنتجان محليا والفاصولياء وأحيانا دجاج "أما اللحوم فلم تدخل منزلي لارتفاع سعرها إلى 110 شواكل (نحو 30 دولارا) للكيلوغرام الواحد، أي أنني بحاجة إلى 100 دولار لإعداد وجبة منسف للأسرة".
يشير العامل الفلسطيني إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم يقابله انخفاض كبير في أسعار الخضار "لكن الناس جيوبها فارغة ولا يوجد لديهم أموال".
وفق معطيات للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نشرها، أواخر فبراير الماضي، فإن قرابة 507 آلاف عامل عاطلون اليوم عن العمل، بينهم نحو 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل، مشيرا إلى أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليارات دولار.
كما استشهد 56 عاملا فلسطينيا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، وفق الاتحاد الذي يؤكد تجاوز عدد العمال المعتقلين منذ بداية العام الحالي حاجز الـ600 عامل، حيث يعتقل العمال بمداهمات قوات الاحتلال لأماكن عملهم والتنكيل بهم في مراكز التوقيف، وفرض غرامات باهظة عليهم، وعلى أصحاب العمل.
بالتوازي مع حالة الضنك التي يعيشها العمال، للعام الثاني على التوالي، تستمر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية لتلقي بظلالها على التزامات الحكومة تجاه موظفيها، فقد صرفت الحكومة في 5 مارس/آذار الجاري 70% من رواتب موظفيها عن شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما ألقى بظلاله على استقبال الموظفين الفلسطينيين لشهر رمضان المبارك.
إعلانووفق محمد الناجي (معلم) فإن الحكومة مدينة للموظفين براتب عدة شهور حيث تدفع رواتب منقوصة منذ عدة سنوات، وهو ما أثر سلبا على قطاع الموظفين حتى وإن كان الحد الأدنى المدفوع حاليا يغطي أغلب الموظفين.
وقال إن أثر نسبة الـ70% من الراتب أو الحد الأدنى وهو 3500 لا يكاد يظهر لتراكم الديون وأقساط البنوك على أغلب الموظفين.
وذكر أن ظروف الموظفين في رمضان هذا العام لا تقل سوءا عن ظروفهم في رمضان الفائت وإن كانت من الناحية النفسية أفضل لتوقف العدوان على غزة.
وتابع أن الحد الأدنى لاحتياج أسرة متوسطة من الطعام في رمضان لا يقل عن ألف دولار، وهذا مبلغ لا يتقاضاه أغلب الموظفين الحكوميين، يضاف إليها التكاليف الناتجة عن زيارة الأرحام وكسوة العيد وغيرها.
ترد أمني
وبالتزامن مع الوضع الاقتصادي المتردي، يعيش فلسطينيو الضفة ظروفا أمنية صعبة، خاصة مع الاقتحامات شبه اليومية للمدن والقرى والمخيمات والتي يتخللها إطلاق نار وقنابل غازية وفي كثير من الأحيان تستبق وقت الإفطار وينتج عنها إصابات.
وفي شمالي الضفة، يواصل الاحتلال إبادة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث وسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك الاقتحامات والملاحقة والاعتقال والتدمير، فيما صعد المستوطنون من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
واشتدت الحملة الإسرائيلية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بتهجير قرابة 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمالي الضفة، وسط ظروف إنسانية صعبة.