31 إجراء لتحفيز النشاط البدني وتعزيز الغذاء الصحي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، 16 إجراء ومقترحاً للحد من استهلاك الغذاء غير الصحي و15 إجراء لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية الوقاية والتصدي لعوامل الاختطار القابلة للتغير المرتبطة بأمراض نمط الحياة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين السلوك الغذائي والبدني ومكافحة التبغ لجميع فئات المجتمع باتباع نمط حياة صحي.
وأشارت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى على مستوى الدولة، إلى أن هناك حاجة ملحة لجهود مكثفة نحو تعزيز النشاط البدني، وخفض السلوك المتسم بكثرة الجلوس، وتحسين العادات الغذائية ومكافحة التدخين لدى فئات المجتمع كافة من أجل خفض مخاطر الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية.
وتفصيلاً، ذكرت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، أن من بين إجراءات العمل الخاصة بالحد من استهلاك الغذاء غير الصحي، التي قامت بها الجهات المختصة، توفير النماذج والأساليب المناسبة لكي تشكل التدخلات الخاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني عنصراً متكاملاً من عناصر الرعاية الصحية في القطاع الصحي في الدولة.
ولفتت إلى تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العلمية لتحسين العادات الغذائية لمختلف فئات المجتمع وفقا للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مثل بيئة العمل والدراسة والتجمعات الاجتماعية، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية وكذلك التركيز على فئة الشباب.
وأشارت إلى خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالملح (الصوديوم)، وخفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالسكر، وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات، وكذلك خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالدهون المتحولة.
معايير توجيهية
وذكرت أنه تم وضع معايير على مستوى الدولة ومبادئ توجيهية وتوصيات للمجتمع بصفة عامة ولمنتجي ومستوردي الأغذية بصفة خاصة، وذلك بما يتعلق بخفض مستوى الملح أو الصوديوم في الأغذية سابقة التعبئة أو المجهزة وتخليص - بقدر المستطاع- الإمدادات الغذائية تماما من الأحماض الدهنية المهدرجة (والاستعاضة عنها بالأحماض الدهنية غير المشبعة)، بالإضافة إلى خفض محتوى الأغذية والمشروبات من السكريات الحرة والمضافة.
وأكدت تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز أنماط الحياة الصحية للفئات المعرضة لمخاطر أنماط الحياة غير الصحية، وضمان التغذية الصحية في مراحل العمر المبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية.
وشددت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية، على تنفيذ بنود التشريعات حول الغذاء بشأن تغذية الرضع والأطفال وتطبيق المدونة الدولية لبدائل الألبان وإلزام كافة مستشفيات الأطفال والنساء بأن تكون مستشفيات صديقة للأطفال، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية والمشروبات السكرية للأطفال مع وجود إطار للرصد والتقييم.
وأفادت بأنه تم اتخاذ إجراءات للحد من الترويج المباشر وغير المباشر للأطعمة غير الصحية وتبني التدخلات التنظيمية للسيطرة على استهلاك الأطعمة والمشروبات غير الصحية كضريبة السلع المختارة للأطعمة غير الصحية وإعداد لوائح للحد من الترويج والاستهلاك غير المفرط للأغذية غير الصحية.
ونبهت إلى تعزيز المحفزات السلوكية نحو الخيارات الغذائية غير الصحية وتعزيز الحصول على الخيارات الغذائية الصحية وتنوعها، مشيرة إلى تحفيز التثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية، والتركيز على فئة الشباب والمرأة.
النشاط البدني
تطرقت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية إلى إجراءات مكافحة قلة النشاط البدني من خلال تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مؤكدة وضع المبادئ التوجيهية الوطنية وتنفيذها بشأن النشاط البدني المعزز للصحة.
وتطرقت إلى تعزيز النشاط البدني، من خلال أنشطة الحياة اليومية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإدراج النشاط البدني في سياسات القطاعات الأخرى ذات الصلة لضمان اتساق السياسات وخطط العمل وتكاملها، وكذلك التحفيز السلوكي لجعل النشاط البدني بصوره المختلفة جزءاً مهماً من الروتين اليومي.
وأكدت أهمية استخدام وسائل الإعلام لإذكاء الوعي بشأن فوائد ممارسة النشاط البدني ونشر ثقافة النشاط البدني المستمر.
وشددت على ضرورة جعل المشي وركوب الدراجات وسائر أشكال الانتقال القائمة على الحركة متاحة ومأمونة للجميع، وتشجيع المجتمع على التخلي عن بعض السلوكيات غير الداعمة لمساهمة المرأة في الأنشطة الرياضية، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في هذا المجال، وتقديم التربية الرياضية الجيدة التي تدعم اتباع الأطفال لأنماط السلوك التي تجعلهم يحافظون على النشاط البدني طوال حياتهم.
وأوضحت أن من بين الاقتراحات الموجودة، إخضاع الإجراءات الرامية إلى تعزيز النشاط البدني للرصد وتعزيز ممارسة النشاط البدني بصورة صحيحة ومن دون استخدام المواد الضارة، وكذلك رصد الممارسات الخاطئة في الصالات الرياضية مثل استخدام المكملات الغذائية أو المواد المحظورة لما لها من أضرار على الصحة البدنية، والتدقيق على المنشورات الدعائية لهذا المواد بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى إنشاء منصة رياضية معتمدة وتزويدها بالممارسات والإرشادات الصحية بحسب المعايير العلمية المعتمدة، وتخصيص مراكز رياضية للفئات المعنية المختلفة لممارسة الأنشطة البدنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النشاط البدني الإمارات السیاسة الوطنیة النشاط البدنی غیر الصحیة غیر الصحی
إقرأ أيضاً:
«الصحة ووقاية المجتمع» تطلق منصة موحدة للتراخيص الصحية
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية، بالتعاون والتكامل مع كافة الجهات الصحية في الدولة في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفاعليته.
وتتميز المنصة بنموذج عمل ريادي وابتكاري وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كافة خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية، ما يسهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم، من خلال توحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها.
وتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضون والفنيون الصحيون والصيادلة والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة والكوادر الفنية.
وتعمل المنصة بصفتها نظاماً رقمياً متكاملاً يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية، حيث تشمل آلية العمل؛ التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد، وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
تعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين. وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي، من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
وأضاف: «يندرج هذا المشروع ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي، وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، ما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة».
وأوضح الأميري، أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية. ومن النتائج المتوقعة لهذه الإجراءات توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.
تصميم مبتكر وبنية تقنية متطورة
من جانبها، أكدت آلاء منصور مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة في الوزارة، أن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية تمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للخدمات التنظيمية الصحية، في إطار حرص الوزارة على تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتطوير حزمة متكاملة ومبتكرة لخدمة المتعاملين من قطاع الأعمال لترخيص مزاولي المهن الصحية، وفق أفضل المعايير والمؤشرات، بما يسهم بتطوير بيئة تنظيمية تدعم الابتكار وتضمن استدامة الخدمات في القطاع الصحي.
وقالت: «من خلال المنصة الموحدة سيتم تقديم حلول شاملة للمتعاملين ضمن نموذج عمل مبتكر، حيث سيتم إصدار أو تجديد تراخيص المهنيين الصحيين بما يتناسب مع أفضل المعايير العالمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى حوكمة منظومة صحية متكاملة وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل».
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش