سامي عبد الرؤوف (دبي)
حددت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، 16 إجراء ومقترحاً للحد من استهلاك الغذاء غير الصحي و15 إجراء لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات. 
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أهمية الوقاية والتصدي لعوامل الاختطار القابلة للتغير المرتبطة بأمراض نمط الحياة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه اتخذت العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين السلوك الغذائي والبدني ومكافحة التبغ لجميع فئات المجتمع باتباع نمط حياة صحي.

 
وأشارت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة الأخرى على مستوى الدولة، إلى أن هناك حاجة ملحة لجهود مكثفة نحو تعزيز النشاط البدني، وخفض السلوك المتسم بكثرة الجلوس، وتحسين العادات الغذائية ومكافحة التدخين لدى فئات المجتمع كافة من أجل خفض مخاطر الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية. 
وتفصيلاً، ذكرت السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، أن من بين إجراءات العمل الخاصة بالحد من استهلاك الغذاء غير الصحي، التي قامت بها الجهات المختصة، توفير النماذج والأساليب المناسبة لكي تشكل التدخلات الخاصة بالنظام الغذائي والنشاط البدني عنصراً متكاملاً من عناصر الرعاية الصحية في القطاع الصحي في الدولة. 
ولفتت إلى تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العلمية لتحسين العادات الغذائية لمختلف فئات المجتمع وفقا للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مثل بيئة العمل والدراسة والتجمعات الاجتماعية، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية وكذلك التركيز على فئة الشباب. 
وأشارت إلى خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالملح (الصوديوم)، وخفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالسكر، وزيادة استهلاك الفواكه والخضراوات، وكذلك خفض معدل تناول الأشخاص للأطعمة الغنية بالدهون المتحولة. 
معايير توجيهية 
وذكرت أنه تم وضع معايير على مستوى الدولة ومبادئ توجيهية وتوصيات للمجتمع بصفة عامة ولمنتجي ومستوردي الأغذية بصفة خاصة، وذلك بما يتعلق بخفض مستوى الملح أو الصوديوم في الأغذية سابقة التعبئة أو المجهزة وتخليص - بقدر المستطاع- الإمدادات الغذائية تماما من الأحماض الدهنية المهدرجة (والاستعاضة عنها بالأحماض الدهنية غير المشبعة)، بالإضافة إلى خفض محتوى الأغذية والمشروبات من السكريات الحرة والمضافة. 
وأكدت تكثيف الجهود المبذولة لتعزيز أنماط الحياة الصحية للفئات المعرضة لمخاطر أنماط الحياة غير الصحية، وضمان التغذية الصحية في مراحل العمر المبكرة ومرحلة الطفولة، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية. 
وشددت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية، على تنفيذ بنود التشريعات حول الغذاء بشأن تغذية الرضع والأطفال وتطبيق المدونة الدولية لبدائل الألبان وإلزام كافة مستشفيات الأطفال والنساء بأن تكون مستشفيات صديقة للأطفال، بالإضافة إلى تطبيق اللوائح الخاصة بتسويق الأغذية غير الصحية والمشروبات السكرية للأطفال مع وجود إطار للرصد والتقييم. 

أخبار ذات صلة سفير المملكة المتحدة: ندعم الإمارات خلال «COP28» ونتطلع إلى مشاركة بارزة في مؤتمر المناخ الابتكار الزراعي.. قاطرة «الاستدامة» في زراعة وإنتاج نخيل التمر

وأفادت بأنه تم اتخاذ إجراءات للحد من الترويج المباشر وغير المباشر للأطعمة غير الصحية وتبني التدخلات التنظيمية للسيطرة على استهلاك الأطعمة والمشروبات غير الصحية كضريبة السلع المختارة للأطعمة غير الصحية وإعداد لوائح للحد من الترويج والاستهلاك غير المفرط للأغذية غير الصحية. 
ونبهت إلى تعزيز المحفزات السلوكية نحو الخيارات الغذائية غير الصحية وتعزيز الحصول على الخيارات الغذائية الصحية وتنوعها، مشيرة إلى تحفيز التثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة لخطر الأغذية غير الصحية، والتركيز على فئة الشباب والمرأة.
النشاط البدني 
تطرقت السياسة الوطنية لأنماط الحياة الصحية إلى إجراءات مكافحة قلة النشاط البدني من خلال تبني برامج الصحة العامة وفق أفضل المعايير العالمية لتحفيز النشاط البدني الصحي لمختلف فئات المجتمع وفقاً للمحددات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي مختلف البيئات، مؤكدة وضع المبادئ التوجيهية الوطنية وتنفيذها بشأن النشاط البدني المعزز للصحة. 
وتطرقت إلى تعزيز النشاط البدني، من خلال أنشطة الحياة اليومية، بالتعاون مع القطاعات المعنية، وإدراج النشاط البدني في سياسات القطاعات الأخرى ذات الصلة لضمان اتساق السياسات وخطط العمل وتكاملها، وكذلك التحفيز السلوكي لجعل النشاط البدني بصوره المختلفة جزءاً مهماً من الروتين اليومي. 
وأكدت أهمية استخدام وسائل الإعلام لإذكاء الوعي بشأن فوائد ممارسة النشاط البدني ونشر ثقافة النشاط البدني المستمر. 
وشددت على ضرورة جعل المشي وركوب الدراجات وسائر أشكال الانتقال القائمة على الحركة متاحة ومأمونة للجميع، وتشجيع المجتمع على التخلي عن بعض السلوكيات غير الداعمة لمساهمة المرأة في الأنشطة الرياضية، وذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين في هذا المجال، وتقديم التربية الرياضية الجيدة التي تدعم اتباع الأطفال لأنماط السلوك التي تجعلهم يحافظون على النشاط البدني طوال حياتهم. 
وأوضحت أن من بين الاقتراحات الموجودة، إخضاع الإجراءات الرامية إلى تعزيز النشاط البدني للرصد وتعزيز ممارسة النشاط البدني بصورة صحيحة ومن دون استخدام المواد الضارة، وكذلك رصد الممارسات الخاطئة في الصالات الرياضية مثل استخدام المكملات الغذائية أو المواد المحظورة لما لها من أضرار على الصحة البدنية، والتدقيق على المنشورات الدعائية لهذا المواد بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشارت إلى إنشاء منصة رياضية معتمدة وتزويدها بالممارسات والإرشادات الصحية بحسب المعايير العلمية المعتمدة، وتخصيص مراكز رياضية للفئات المعنية المختلفة لممارسة الأنشطة البدنية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: النشاط البدني الإمارات السیاسة الوطنیة النشاط البدنی غیر الصحیة غیر الصحی

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتأهيل المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل

بحث محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، مع مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بمحافظة الأقصر الدكتورة ناهد محمد، سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، والعمل على تهيئة محافظة قنا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتطوير القطاع الصحي.


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، والدكتورة هناء صموئيل، منسق العمليات الميدانية بفرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ قنا أن قطاع الصحة يُعد من أبرز القطاعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء في القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات عمل المحافظة.


وأضاف "عبدالحليم" أن المحافظة تسعى إلى تطبيق المعايير القياسية في تقديم الخدمات الصحية ونشر ثقافة الجودة، وذلك تأهيلًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتنفيذ برنامج تهيئة متكامل يستهدف الارتقاء بأداء العاملين في القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدًا أن تطوير المنظومة الصحية سيتم من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة واستخدام المنهج العلمي في قياس ومتابعة الأداء، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف.


وأوضحت الدكتورة ناهد محمد، مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، أن الهيئة تُعد الجهة المسؤولة عن ضمان جودة الخدمات الصحية وتحقيق التحسين المستمر لها، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم القطاع الصحي وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.


وأشارت إلى أن الهيئة تعتمد المنشآت الصحية وتراقب تطبيق هذه المعايير لضمان الاستدامة من خلال تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصحية لتطوير أدائها وتقليل عوامل الخطورة من خلال تبني منهج علمي لإدارة المخاطر واكتشافها قبل وقوعها، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

مقالات مشابهة

  • مستشفى عدن التعاوني الخيري ينجح في إجراء أول عملية قيصرية قبل الافتتاح الرسمي
  • تطورات الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا
  • محافظ قنا يبحث مع الرقابة الصحية تأهيل المحافظة للتأمين الصحي الشامل
  • محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتأهيل المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • الخارجية الفلسطينية : الصمت الدولي شجّع العدو على تدمير الحياة في غزة
  • مراكز الصحة العامة في “الإمارات الصحية” تحصل على الاعتماد الصحي الدولي “JCI”
  • التأمين الصحي بالقليوبية: بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى بنها
  • «عبدالجليل» يتابع تطوير النظام الصحي والتغطية الصحية الشاملة
  • الصحة العالمية: شريان الحياة الصحي في شمال غزة يصل إلى نقطة الانهيار
  • عاجل.. أول إجراء من وزير الرياضة بعد تدهور الحالة الصحية لنجم الزمالك