ترقب في النيجر عقب انتهاء مهلة «الإيكواس»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةساد الترقب في عاصمة النيجر، نيامي، أمس، وبدا أن المدنيين لا يعيرون اهتماماً كبيراً لتحذيرات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» بالتدخل بعد انتهاء المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المعزول محمد البازوم إلى منصبه.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول «إيكواس» في 30 يوليو على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز وإعادته إلى منصبه بحلول يوم أمس.
وفي سياق متصل، شكل شباب في مدينة نيامي، لجاناً أمنية أهلية ونقاط تفتيش مرورية في العديد من تقاطعات الشوارع، وشوهدوا وهم يفتشون المركبات في المدينة.
في غضون ذلك، قالت الحكومة الإيطالية، أمس، إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن «طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما في ساعة متأخرة من مساء السبت وعلى متنها 65 جندياً إيطالياً و10 جنود أميركيين». وأضافت أن «عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة الاستقلالية اللوجستية للقاعدة العسكرية الإيطالية بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلاؤهم في حالة الطوارئ». وأضافت وزارة الدفاع أن من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جندياً إيطالياً موجودون في النيجر حالياً بهدف مكافحة عمليات التمرد وإجراء تدريبات عسكرية وسيبقون هناك في الوقت الراهن. وأجلت إيطاليا الأسبوع الماضي 36 من رعاياها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنياً إيطالياً معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.
إلى ذلك، أعلنت كندا أنها ستعلق المساعدات التنموية إلى حكومة النيجر. وسيشمل التعليق الدعم الكندي المباشر للميزانية لحكومة النيجر، حسب بيان، صدر أمس، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء. ومنذ أكتوبر 2020، كان لدى كندا برنامج تعاون تنموي ثنائي مع النيجر، والذي تم بموجبه صرف 2.71 مليون دولار في «2021 - 2022». وأضاف البيان أنه «ستستمر المساعدات في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد المقدمة إلى أكثر السكان فقراً وأكثرهم ضعفاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر الإيكواس نيامي فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع كندا في الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
بحث معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي مات جونز، وزير الوظائف والاقتصاد والتجارة الكندي، تعزيز فرص التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والاستثمار والاقتصاد الدائري والبنية التحتية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة خلال المرحلة المُقبلة، بما يصب في نمو واستدامة اقتصاد البلدين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، خلال اجتماعه مع الوزير الكندي، أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وكندا هي علاقات راسخة، وتشهد نمواً متواصلاً على كافة المستويات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة للبلدين الصديقين، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، لا سيما في ظل وجود فرص وإمكانات واعدة في أسواق البلدين.
وفي هذا الإطار، قال معالي بن طوق: «ننظر إلى كندا كشريك اقتصادي وتجاري مهم في أميركا الشمالية، كما تشكل الإمارات مركزاً لوجستياً حيوياً للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأوضح أن الاجتماع يُمثل خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في السياسات التي تدعم نمو واستدامة اقتصاد الدولتين، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكندي.
وناقش الجانبان دعم العمل المشترك، خلال الفترة القادمة، لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتقديم المزيد من الحوافز للشركات والقطاع الخاص في السوقين الإماراتي والكندي، وكذلك مجموعة من مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها في تعزيز التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
وأكد الجانبان الإماراتي والكندي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعي السياحة والطيران، لاسيما في ظل النمو المتزايد لعدد الرحلات الجوية بين البلدين عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
واستعرض معالي ابن طوق، خلال اللقاء، الممكنات والفرص التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أهمها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه معاليه الدعوة إلى الوزير الكندي للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أخبار ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار