تعيين سفير جديد للاحتلال في الأمم المتحدة بعد مغادرة أردان لمنصبه
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالإجماع، اليوم الأحد، على تعيين عضو الكنيست داني دانون سفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وذلك خلفا للسفير جلعاد أردان.
وشغل دانون هذا المنصب سابقا، وسيتولى مهامه لفترة ثانية بعد موافقة حكومة الاحتلال بالإجماع، وقال فور المصادقة على تعيينه: "أنا فخور وسعيد بالعودة وخدمة دولة إسرائيل في هذه الفترة الحرجة، بينما تقاتل تل أبيب عدد كبير من الجبهات".
وتابع قائلا: "يجب على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده في حدود مهاراته وخبراته، وعلى هذا النحو تصرفت في الماضي، وهكذا سأستمر في التصرف بالمستقبل".
وأردف قائلا: "وفي مواجهة الإرهاب الدبلوماسي الذي يطل برأسه هذه الأيام، فإنني مضطر إلى تقديم الحقيقة ورأسي مرفوع من أجل شعب إسرائيل ومستقبلنا المشترك هنا".
ومن المتوقع أن يدخل الكنيست بدلا من دانون، عضو الكنيست السابق أفيحاي بوارون.
يشار إلى أن إعلام الاحتلال كشف مؤخرا، عن السبب الذي دفع السفير الإسرائيلي الحالي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، إلى إنهاء خدمته بعد نحو 4 سنوات قضاها في هذا المنصب.
وأعلنت قناة "كان" العبرية أن أردان أنهى مهامه بعدما رفض المحاسب العام في وزارة المالية، طلبه بالحصول على شقة احتياطية، تكلف الدولة نحو مليون شيكل سنويا.
وبحسب مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أردان قرر العودة إلى دولة الاحتلال نهاية الأسبوع٬ ليكون بالقرب من اثنين من أبنائه يخدمان في الجيش، وهذا ما تم تأكيده من المحيطين بالسفير.
أكدت القناة أن نتنياهو بذل جهدا كبيرا لإبقاء أردان في الولايات المتحدة كسفير لإسرائيل، وعلل السفير أن اثنين من أبنائه الـ4 يدرسان في الولايات المتحدة، وإذا بقي في منصبه بالخارج، فهو يريد العيش بالقرب من مكان دراستهم في نيويورك.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، فقد عرض على أردان العودة والعمل سفيرا لدى الولايات المتحدة، لكنه اختار إنهاء منصبه والعودة لاعتبارات عائلية.
وبحسب مكتب نتنياهو، فإن المحاسب العام في وزارة المالية رفض الموافقة على طلب أردان، بحجة أنها نفقات باهظة لا ينبغي للدولة أن تدفعها.
وشغل جلعاد إردان سفيرا للاحتلال لدى الأمم المتحدة لمدة 4 سنوات، كما عمل أيضا سفيرا لإسرائيل لدى الولايات المتحدة لمدة عام بالتزامن.
وعرف عنه سلوكه الشعبوي في أروقة بالأمم المتحدة٬ فمن تمزيق ميثاق الأمم المتحدة اعتراضا على التصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين٬ إلى رفع صورة رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار مع رقم هاتف إندونيسي ادعى أنه للسنوار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال داني دانون الأمم المتحدة أردان السفير الأمم المتحدة الاحتلال سفير داني دانون أردان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري