تفاهم بين «التغير المناخي» و«تريندز»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، تؤطر أسس التعاون البحثي المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال المناخ والبيئة، بما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية.
وقع المذكرة في مقر الوزارة بدبي، كلٌ من محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وأكد محمد النعيمي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على توسيع، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء في الإمارات والعالم، بما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل المناخي والبيئي في الدولة والمساهمة في إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية، لا سيما خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي الوطني.
وقال «يمثل البحث أحد أهم الحلول لمعرفة التحديات والفرص وما يمكن للسياسات والقوانين المناخية والبيئية القيام به من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإبراز نموذج عمل الإمارات المناخي أمام العالم. ويعد التعاون مع مركز (تريندز) خطوة مهمة في تعزيز أبحاث البيئة والمناخ خلال الفترة المقبلة».
وأشاد سعادته بجهود مركز «تريندز» البحثية، وبمستوى إصداراته وفاعليته في خدمة البحث العلمي واستشراف المستقبل، فضلاً عن تخصصه في عدد من المجالات التي بات مرجعاً فيها.
COP28
قال الدكتور محمد العلي، إن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصراً مهماً ضمن اهتمامات «تريندز»، كما يعمل المركز ضمن رؤية وخطة لمواكبة ودعم مؤتمر COP28، من خلال أنشطته ومؤتمراته العلمية، فضلاً عمّا ينجزه من متابعات وفعاليات من خلال عمله اليومي.
وأشار إلى أن تكاتف البحث العلمي والعملي بين الوزارة و«تريندز» من شأنه الخروج بنتائج واقعية وعلمية تعزز قدرات الجانبين لخدمة الوطن والمجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة التغير المناخي والبيئة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية لـ«تريندز» تناقش التهديد الحوثي للأمن الإقليمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، والتي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وحملت عنوان: «التهديد الحوثي للأمن الإقليمي: دروس مستفادة من أحداث 17 يناير»، أن دولة الإمارات جمعت بين الكفاءة الأمنية والدبلوماسية الاستباقية في مواجهة هذه التهديدات، مما عزز مكانتها كقائدة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية. كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات أدانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها. كما أدانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
وعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الاخوي والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات. وساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق، كما أثبتت استعداد وجاهزية وقدرة القوات المسلحة وهيئات الطوارئ، ومؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات على صيانة الأمن الوطني ومواجهة أية طوارئ أو أزمات، كما كشفت أحداث 17 يناير عن مستوى عال من التضامن الشعبي والتماسك المجتمعي أثناء الأزمات، كما بينت أهمية النهج الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المواطنين والبنية التحتية، وأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وأوضحت حشد المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يمثله الحوثيون وضرورة التوصل الى حل سياسي للصراع اليمني.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وأن تتخذ أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً، لذلك يجب على الدول الاستمرار في تطوير استراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات، والتعاون الدولي بشكل أكبر في هذا المجال، موضحة دور التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في تحسين عمليات الرصد، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل لمواجهة التحديات الأمنية.
ودعت الدراسة إلى أهمية توعية الشباب وضرورة رفض الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، موضحة أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، حيث أظهرت الأجيال الشابة وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الوطنية.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط