هل يجوز للرجل تقديم طلب تمكين من مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تشهد محاكم الأسرة نزاعات عديدة يوميا بسبب قضايا التمكين، والتي يجرى خلالها منح تمكين مؤقت للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو الحضانة، ولكن هل يجوز للزوج أن يحصل على قرار تمكين من مسكن الزوجية؟
قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، إن المتعارف عليه إن قرار التمكين يصدر دائما لصالح الزوجة على اعتبار أنها الطرف الضعيف في العلاقة، ويكون الهدف منه وجود مكان آمن لتربية الصغار.
وأضاف عبد الشهيد، في تصريح لـ«الوطن»، أنه يجوز للزوج تقديم طلب تمكين من مسكن الزوجية حال وجود خلاف مع زوجهته ثم تغير كالون الشقة أو الاستعانة ببعض أقاربها لضربه وطرده خارج الشقة.
صدور قرار التمكين للزوجوأوضح المحامي، أنه في هذه الحالة يصدر قرار بتمكين الرجل مع الزوجة بالمشاركة في مسكن الزوجية حتى إذا كانت الشقة ملكا للزوجة، مشيرا إلى أن هناك أحكام صدرت بالفعل من هذا النوع لصالح الأزواج عند طردهم من مسكن الزوجية، لافتا إلى أن القانون لا يفرق في هذه الحالة بين الرجل والمرأة في استصدار قرار التمكين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة قرار تمكين مسكن الزوجية مكان آمن من مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً