المشتركة: انطلاق المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
حسب توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف وتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، صباح اليوم الأحد، جحافل قطعاتنا الأمنية لتنفيذ المرحلة السابعة من عملية سيوف الحق.
وشاركت فيها قطعات من قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وغرب نينوى والأنبار وشرق صلاح الدين وديالى وفق معلومات استخبارية دقيقة.
وتأتي هذه العملية وفق رؤية وستراتيجة القيادة لمطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وادامة الضغط على عناصره المنهزمة، ضمن النهج التعرضي الذي تقوم به قواتنا الأمنية في مختلف قواطع المسؤولية ومنع العدو من التواجد والوصول إلى مناطق معقدة جغرافياً.
وبفضل الله وحمده فقد حققت هذه العملية نتائج مثمرة بعد أن تم تدمير عدد من أوكار الإرهابيين وضبط كمية من العبوات الناسفة ومواد لوجستية.
لامكان للإرهاب في أرض البطولة وسنواصل عملية ملاحقة فلوله في اي مكان.
================
قيادة العمليات المشتركة
خلية الإعلام الأمني
30 حزيران 2024
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
ماكرون يدعو طرفي النزاع في السودان إلى إلقاء السلاح بسبب إعصار"تشيدو".. ماكرون يُعلن حالة الحداد في فرنساوبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.