تراجع النشاط الصناعي الصيني للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجع نشاط المصانع في الصيني للشهر الثاني على التوالي في حزيران، بحسب بيانات صدرت الأحد، ما يسلط الضوء على التعافي الاقتصادي الهش في البلاد قبل اجتماع سياسي هام من المتوقع أن يركز على ترسيخ الإصلاح.
وبقي مؤشر مديري المشتريات الصناعي (بي ام آي)، المؤشر الرئيسي لقياس النشاط الصناعي، في يونيو بمستوى ايار عند 49,5، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.
ويعكس مؤشر أدنى من 50 إلى تراجع في النشاط، فيما يعكس مؤشر أعلى من هذا الرقم نشاطا في توسع.
ويلتقي صانعو القرار في بكين في منتصف تموز لعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي ستركّز على التعافي الاقتصادي للبلاد ولا سيما بعد أزمة كوفيد.
ويعد الانكماش في قطاع التصنيع علامة مثيرة للقلق بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يكافح لاستعادة الزخم منذ أواخر عام 2022، عندما رفعت بكين القيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد والتي أثرت بشكل كبير على النمو.
وأكد المكتب الوطني للإحصاءات أيضا الأحد أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي والذي يأخذ النشاط في قطاع الخدمات في الاعتبار، بلغ في يونيو 50,5.
ويشكل هذا الرقم انخفاضا عن 51,1 الذي سجل الشهر الماضي.
وحذر الخبير تشاو تشينغهي، من المكتب الوطني للإحصاءات، في بيان الأحد من أنه على الرغم من أن البلاد "حافظت النمو بصورة عامة" في حزيران، إلا أنه "لا يزال يتعين تعزيز الأساس لمواصلة التعافي والتحسن".
وتعاني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من أزمة ديون في قطاع العقارات وتراجع الاستهلاك وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة أن الحزب الشيوعي الحاكم يخطط لتطبيق إصلاحات "كبرى" قائلا "سنشكّل.. بيئة أعمال قانونية ودولية أكثر تركيزا على الأسواق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات