البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
توقع البنك الدولي أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وقال البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
محرك أساسي للتنمية الاقتصاديةبدورها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية. وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى. ومن جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخاصة لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً."
وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 15% تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.
تحقيق الشمول الماليومن جانبه قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير: "تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس. ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة. ويستهدف البنك الدولي خفض تكاليف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية عن طريق تخفيف المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع."
ولا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية، ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.
أهداف التنمية المستدامةومع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمراً ضرورياً لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض تكاليف التحويلات وزيادة أحجامها. غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، حيث اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، وشكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسية، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم. وستصدر مجموعة العمل الدولية المعنية بتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات (قاعدة البيانات الإحصائية للتحويلات) تقريراً في وقت لاحق من هذا العام يتضمن التوصيات الخاصة بتحسين مستوى هذه البيانات.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلاتزادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بواقع 4.8% لتصل إلى 85 مليار دولار في عام 2023. وتُعد التحويلات المالية بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونغا وفانواتو. والجدير بالذكر أن تونغا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة التحويلات 41% من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.2% في عام 2024، باستثناء الصين. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة.
وانخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 10.3% لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023. وكان انخفاض التحويلات من روسيا إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى هو السبب في هذا الانخفاض. بالإضافة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع. ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.9% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة (باستثناء روسيا) 6.7%، مقابل 6.4% قبل عام.
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبدعم من سوق العمل النشطة في الولايات المتحدة، شهد نمو التحويلات تباطؤاً إلى 7.7% في عام 2023، حيث وصلت قيمتها إلى 156 مليار دولار. وتلقت المكسيك تحويلات بقيمة 66.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8%، لتحافظ على مكانتها كأكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة. وشهدت معدل نمو التحويلات تفاوتاً واسعاً، من ارتفاعٍ بواقع 44.5% في نيكاراغوا إلى ارتفاعٍ بواقع 13.4% في الأرجنتين. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات في المنطقة بنسبة 2.7% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، حيث لم تتغير هذه النسبة كثيراً عن العام السابق.
فجوة سعر الصرف الرسميانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر. ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية. وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024. وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل 6.7% قبل عام.
ونمت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 5.2% في عام 2023، لتصل إلى 186 مليار دولار، مقارنة بالزيادة التي حققتها عام 2022 وكانت 12%. وكانت الهند هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شهدت التحويلات زيادة بواقع 7.5% لتصل إلى 120 مليار دولار، مدعومة في ذلك بقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا. وساهم انخفاض التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، في تباطؤ النمو في التحويلات. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 4.2% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8%، مقابل 4.2% قبل عام.
انعدام الأمن الغذائيوبلغت تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض طفيف قدره 0.3%. وساهمت التحويلات المالية في دعم حسابات المعاملات الجارية للعديد من البلدان الأفريقية التي كانت تعاني انعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف، وتعطل سلاسل الإمداد، والفيضانات، والأعباء المرتبطة بخدمة الديون. وتشمل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات كلاً من: غامبيا وليسوتو وجزر القمر وليبريا وكابو فيردي. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 1.5% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.9%، وهي نسبة لم تتغير كثيراً عن العام السابق.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين مبادرة «ابدأ» ومجموعة مون دراجون الإسبانية
تراجع فائض الحساب الجاري لقطر بنسبة 22.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الحماية الاجتماعية إجراءات الحماية الاجتماعية التقدم التكنولوجي التحویلات إلى البنک الدولی ملیار دولار فی عام 2023 فی عام 2024 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: تريليون دولار استثمارات لتحويل المنطقة العربية إلى مركز لوجستي عالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال الجلسة التي أدارها بعنوان: "جسر القارات المنطقة العربية كقوة لوجستية عالمية" ضمن المنتدى الإقليمي العربي المقام في إطار فعاليات ملتقى الاستثمار السنويAIM Congress 2025 - في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك بحضور رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء وأمين عام جامعه الدول العربية أحمد أبو الغيط، وحشد كبير من قادة القطاع الخاص العربي والأجنبي وكبار مسؤولي ومدراء المنظمات الدولية ونخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، أن المنطقة العربية تشهد تحولا اقتصاديا ديناميكيا، حيث أصبحت اللوجستيات أحد أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن المنطقة العربية تمثل 10 ٪ من التجارة العالمية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات منظمة التجارة العالمية إلى أن حجم التجارة البينية العربية قد ارتفع بنسبة15 ٪ خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.
وتوقّع أمين عام الاتحاد أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 20 ٪ سنويًا خلال السنوات الخمس القادمة، مما سيزيد الطلب على الخدمات اللوجستية المتطورة. ونوّه إلى أنّ التحديات تحمل في طياتها فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو المتوقع في قطاع اللوجستيات في المنطقة خاصة مع المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها، ومنها على سبيل المثال توسعة قناة السويس التاريخية، بالإضافة إلى تطوير المنطقة الاقتصادية المحيطة بها، حيث زادت القدرة الاستيعابية للقناة بنسبة 50 ٪ مما سمح بمرور97 سفينة يوميًا مقارنة بـ 49 سفينة قبل التوسعة، بالإضافة إلى أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت استثمارات تصل إلى15 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والصناعة واللوجستيات، بينما ساهم المشروع في زيادة إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لإحصائيات عام 2023".
ونوّه إلى أنّ "ميناء طنجة المتوسط يعتبر أحد أكبر الموانئ في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. حيث يقع الميناء على مضيق جبل طارق، مما يمنحه موقعًا استراتيجيًا لربط أوروبا بإفريقيا والعالم، كما ويساهم بنسبة 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب. في حين أنّ مركز العقبة اللوجستي الذي يهدف إلى تحويل مدينة العقبة إلى مركز لوجستي إقليمي، بفضل موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، فتصل قدرته الاستيعابية إلى1.5 مليون حاوية سنويًا. كما ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للأردن بنسبة20 ٪ منذ إنشائه. بينما يهدف مشروع السكك الحديدية العراقية إلى ربط الموانئ العراقية بتركيا وإيران ودول الجوار. حيث تمّ تطوير2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية، مما يقلل من وقت نقل البضائع بين المدن العراقية. كذلك تم تقليل تكاليف النقل بنسبة 20 في المئة، وقد ساهم المشروع في زيادة حجم التجارة الخارجية للعراق بنسبة 10 ٪".
واعتبر أمين عام الاتحاد أنّ "الدول العربية لن نتمكن من تحقيق مكانة لوجستية عالمية دون تبني التكنولوجيا الحديثة. ووفقا لتقرير شركة ماكينزي، فإن الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية يمكن أن يزيد من كفاءة سلاسل التوريد بنسبة تصل إلى 40 ٪. وفي هذا الصدد، تقود الإمارات العربية المتحدة الجهود الإقليمية من خلال مشاريع مثل رقمنة الموانئ حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في موانئ دبي، مما أدى إلى تقليل وقت تفريغ السفن بنسبة 20 ٪. في حين أن سكة حديد مجلس التعاون الخليجي ستوفر شبكة نقل بري سريع تربط بين دول الخليج، مما سيقلل من تكاليف النقل بنسبة30 ٪ وفقًا لتقديرات هيئة النقل الخليجية".
ورأى الدكتور خالد حنفي أن "المنطقة العربية لديها كل المقومات لتكون قوة لوجستية عالمية، إذ تمتلك موقعا استراتيجيا، وبنية تحتية متنامية، وإرادة سياسية قوية. ولكن، تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاون إقليمي ودولي، واستثمار في التكنولوجيا والابتكار".
وشدد على أن اتحاد الغرف العربية ملتزم بقيادة هذه الجهود، والعمل مع جميع الشركاء لتحقيق هذه الرؤية. وبحلول عام 2030، نطمح إلى أن تصبح المنطقة العربية واحدة من أهم المراكز اللوجستية العالمية. ولأجل تحقيق هذه الرؤية، نحتاج إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن المنطقة بحاجة إلى استثمارات تصل إلى1 تريليون دولار في البنية التحتية بحلول عام 2030. كما نحتاج إلى تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مبادرات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي ستساهم في زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 50 ٪ بحلول عام 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات