البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
توقع البنك الدولي أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وقال البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
محرك أساسي للتنمية الاقتصاديةبدورها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية. وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى. ومن جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخاصة لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً."
وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 15% تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.
تحقيق الشمول الماليومن جانبه قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير: "تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس. ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة. ويستهدف البنك الدولي خفض تكاليف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية عن طريق تخفيف المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع."
ولا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية، ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.
أهداف التنمية المستدامةومع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمراً ضرورياً لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض تكاليف التحويلات وزيادة أحجامها. غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، حيث اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، وشكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسية، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم. وستصدر مجموعة العمل الدولية المعنية بتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات (قاعدة البيانات الإحصائية للتحويلات) تقريراً في وقت لاحق من هذا العام يتضمن التوصيات الخاصة بتحسين مستوى هذه البيانات.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلاتزادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بواقع 4.8% لتصل إلى 85 مليار دولار في عام 2023. وتُعد التحويلات المالية بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونغا وفانواتو. والجدير بالذكر أن تونغا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة التحويلات 41% من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.2% في عام 2024، باستثناء الصين. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة.
وانخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 10.3% لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023. وكان انخفاض التحويلات من روسيا إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى هو السبب في هذا الانخفاض. بالإضافة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع. ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.9% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة (باستثناء روسيا) 6.7%، مقابل 6.4% قبل عام.
وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبدعم من سوق العمل النشطة في الولايات المتحدة، شهد نمو التحويلات تباطؤاً إلى 7.7% في عام 2023، حيث وصلت قيمتها إلى 156 مليار دولار. وتلقت المكسيك تحويلات بقيمة 66.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8%، لتحافظ على مكانتها كأكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة. وشهدت معدل نمو التحويلات تفاوتاً واسعاً، من ارتفاعٍ بواقع 44.5% في نيكاراغوا إلى ارتفاعٍ بواقع 13.4% في الأرجنتين. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات في المنطقة بنسبة 2.7% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، حيث لم تتغير هذه النسبة كثيراً عن العام السابق.
فجوة سعر الصرف الرسميانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر. ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية. وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024. وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل 6.7% قبل عام.
ونمت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 5.2% في عام 2023، لتصل إلى 186 مليار دولار، مقارنة بالزيادة التي حققتها عام 2022 وكانت 12%. وكانت الهند هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شهدت التحويلات زيادة بواقع 7.5% لتصل إلى 120 مليار دولار، مدعومة في ذلك بقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا. وساهم انخفاض التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، في تباطؤ النمو في التحويلات. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 4.2% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8%، مقابل 4.2% قبل عام.
انعدام الأمن الغذائيوبلغت تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض طفيف قدره 0.3%. وساهمت التحويلات المالية في دعم حسابات المعاملات الجارية للعديد من البلدان الأفريقية التي كانت تعاني انعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف، وتعطل سلاسل الإمداد، والفيضانات، والأعباء المرتبطة بخدمة الديون. وتشمل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات كلاً من: غامبيا وليسوتو وجزر القمر وليبريا وكابو فيردي. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 1.5% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.9%، وهي نسبة لم تتغير كثيراً عن العام السابق.
اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين مبادرة «ابدأ» ومجموعة مون دراجون الإسبانية
تراجع فائض الحساب الجاري لقطر بنسبة 22.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي الحماية الاجتماعية إجراءات الحماية الاجتماعية التقدم التكنولوجي التحویلات إلى البنک الدولی ملیار دولار فی عام 2023 فی عام 2024 لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي وتنفيذ خطة التنمية 2023/2024
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحديث عن منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، هو بمثابة مراجعة لجهود تشاركية بذلتها الوزارة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات حيث انطلقت باعتماد المجلس الموقر، بعد مناقشات ثرية مع لجنة الخطة والموازنة عززت ما ورد بالخطة من برامج ومشروعات تلبي تطلعات المواطن وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ختام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 والتوقعات المستقبلية ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية أمام لجنة الخطة والموازنة بجلس النواب، برئاسة الدكتـــور فخــــري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الفترة تشهد اضطرابات غير مسبوقة، وتحديات اقتصادية وجيوسياسية تلقي بتداعياتها على كافة اقتصادات العالم دون استثناء، حيث امتدت تداعياتها لتؤثر على مختلف جوانب الاقتصاد المصري ومنها بالطبع المؤشرات المحققة والمنفذات لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
2.4% معدل النمو بختام العام المالي الماضي
أوضحت المشاط، أن الخطة قد وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره 3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلا عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
ومن ناحية أخرى وٌضعت مستهدفات الخطة وفقا لتقديرات لمعدل التضخم 16% خلال عام 23/2024، الا إنه مع اتباع سياسة نقدية تنتهج سعر صرف مرن، بلغت معدلات التضخم ذروتها في سبتمبر 2023 (40,3%) قبل أن تبدأ في التراجع لتبلغ 34,1% خلال عام 23/2024.
استثمارات القطاع الخاص
أكدت «المشاط»، أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
وأشارت إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة الى اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وحول حجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في المقابل ارتفع ليبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه (بنسبة تنفيذ 116% )، ولتزيد نسبتها من اجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، وقد عوضت الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة الانخفاض المحقق في اجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي شهد تراجعًا في عام 23/2024 ليسجل 13% مقارنة بمعدل مستهدف في الخطة قدره 15.2%، وهو معدل يتطلب ضخ مزيدٍ من الاستثمارات لتسريع عجلة الإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، الأمر الذي تعمل عليه المجموعة الاقتصادية الوزارية حاليًا.
أضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغ نسبتها 34.6% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي.
كما استحوذت قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
تنمية صعيد مصر
أكدت «المشاط»، أن الخطة راعت مواصلة الاهتمام باستثمارات التنمية المحلية ومنح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية، إعمالا للمعادلة التمويلية في توزيع الاستثمارات المحلية، والتي تأخذ في الاعتبار عددًا من المؤشرات التي تضمن تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة منها نسبة السكان في كل محافظة من اجمالي السكان، ومؤشر التنمية البشرية، ومعدلات الفقر، وخصوصية المحافظات الحدودية، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ الـمُبادرات والبرامج الداعمة للتنمية المحلية، وعلى رأسها المبادرة الر ئاسية حياة كريمة.
وفي هذا الإطار أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، وقد حظيت محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي
وذكرت أن الوزارة حرصت أيضًا على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، خصوصًا الاستثمارات الموجهة لمشروعات التنمية المحلية لتعظيم الأثر التنموي من المشروعات المنفذة، وفي هذا الاطار طرحت الوزارة مبادرة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك، تُحقق العديد من المزايا الاقتصادية التي تعود بالنفع على الدولة، وتُعزز فعالية تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات، وتلبي متطلبات التنمية المستدامة، منها التكلفة المنخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع من بلاط الإنترلوك 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين، كما أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد، فضلا عن تحفيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص عمل .
وتابعت: أن الزيادة الُمحققة في الاستثمارات العامة المنفذة خلال العام المالي 23/2024 أثمرت عن تنفيذ ١١٢٣١مشروعاً غطت كافة قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي قطاع الصحة، تم تنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الأولوية القصوى التي تعطيها الحكومة لهذا القطاع، حيث الانتهاء من إنشاء وتطوير 23 مستشفى ومركز صحة أسرة دخلت الخدمة بالفعل بتكلفة كلية 11.5 مليار جنيه على النحو الآتي:عدد (8) مستشفيات استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، والتي قد استهدفت ست محافظات هي (بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – أسوان – الأقصر – جنوب سيناء)، وعدد (10) مستشفيات الرعاية العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى عدد(5) مراكز صحة أسرة .
وأكدت أن الدولة تهدف من خلال هذه المشروعات إلى توفير التغطية الصحية الجيدة للمواطن، والوصول إلى مجتمع صحي ومُنتج ونابض بالحياة، وهو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تعد "مؤشرات الصحة" أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها مستويات "التنمية البشرية"، وفي هذا الإطار انعكست جهود الدولة في إتاحة ومراعاة جودة الخدمات الصحية في زيادة "نسبة المنتفعين من خدمات التأمين الصحي الشامل والتقليدي" لتصل حوالي 70% مقارنةً بنسبة 52% عام 2013، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "متوسط العمر المتوقع عند الميلاد" ليصل إلى 71.6 سنة حالياً.
وعن قطاع التعليم قبل الجامعي والجامعي تابعت «المشاط»، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات؛ منها إنشاء وإحلال وتجديد نحو 8 آلاف فصل للتعليم العام والتعليم الأزهري، وإنشاء 10 مدارس فنية تطبيقية واستكمال تطبيق منظومة الجدارات في مدارس التعليم الفني، واستكمال تجهيزات 12 جامعة أهلية تابعة للجامعات الحكومية، بالإضافة إلى أربع جامعات دولية (الملك سلمان-الجلالة-المنصورة الجديدة-العلمين)، واستكمال تجهيزات ومعامل تسع جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة-الدلتا- بني سويف- بورسعيد-برج العرب-السادس من أكتوبر-طيبة الجديدة-أسيوط الجديدة-سمنود بالغربية)، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بعدد 27 جامعة حكومية.
أكدت أن الاستثمارات العامة التي تم توجيهها للقطاع قد ساهمت في إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي خاصةً في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة لتحسين جودة العملية التعليمية وخفض كثافات الفصول، في تحقق عدد من المؤشرات الإيجابية منها انخفاض معدل التسرب من التعليم الابتدائي بنسبة بلغت 63% خلال عشر سنوات (13/2014- 23/2024)، ومعدل التسرب من التعليم في المرحلة الإعدادية بنسبة انخفاض بلغت 84%، فضلاً عن زيادة معدل إتاحة فصول التعليم المتميز والتنافسي الذي يناسب الطبقة المتوسطة، من 3% من عدد الفصول في2013/20214 إلى 7% عام 23/2024، حيث يصل عدد هذه المدارس (تكنولوجيا تطبيقية، يابانية، رسمية دولية، متفوقين، النيل) إلى 179 مدرسة، كما ارتفعت نسبة خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية "المشتغلين والملتحقين بالتعليم الجامعي" إلى 82% من الخريجين.
وفي ذات السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات التي تم توجيهها للتعليم الجامعي ساهمت في تحقيق تغطية كاملة (100%) بالجامعات الحكومية في كافة المحافظات، وتحقيق تغطية بنسبة 70% بالنسبة للجامعات الأهلية ونسبة 33% بالنسبة للجامعات التكنولوجية، ومن المستهدف مواصلة هذه الجهود لتحقيق تغطية كاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية (جامعة في كل محافظة) خلال السنوات القادمة، وانعكس ذلك على زيادة معدل القيد الإجمالي بمرحلة التعليم العالي والجامعي لتصل 40.7% مقارنةً بنسبة بلغت 32% عام 2013/2014.
وحول قطاع المرافق أكدت المشاط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 57 مشروع مياه شرب وصرف صحي، بإجمالي طاقة إنتاجية نحو310.5 ألف م3/يوم بتكلفة اجمالية نحو 8.3 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (7) محطات معالجة بطاقة اجمالية نحو 350 ألف م3/يوم بتكلفة كلية نحو 2.8 مليار جنيه، ويأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من منطلق تأثيرها على "الصحة العامة" للمواطنين، وفي إطار مراعاة معايير الاستدامة البيئية، حيث ارتفعت أطوال شبكات مياه الشرب بنسبة 22% بين عامي 2014 و2023، وقد نتج عن ذلك ارتفاع أطوال شبكات الصرف الصحي بنسبة 31% نتج عنها زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الجمهورية من 50% إلى 67% وفي الريف من 12% إلى 43%.
المشروع القومي للإسكان الاجتماعي
وفي إطار توفير الإسكان الاجتماعي أكدت المشاط، أن مشروع القومي للإسكان يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين بتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل والشباب ولسكان المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفيرًا للحق في السكن الملائم لكل مواطن، فقد بلغت الاستثمارات المنفذة خلال عام 23/2024 في إطار هذا المشروع نحو 28,4 مليار جنيه بنسبة تنفيذ نحو 89% من المخطط (32 مليار جنيه)، وبعدد 69,255 وحدة سكنية(نحو 350 الف مواطن)، وذلك تأكيدًا لانحياز الدولة ووقوفها الى جانب البسطاء و محدودي الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأكثر احتياجًا .
وفي ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بعض القطاعات في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فقد بلغ إجمالي السعات المضافة على الجهدين الفائق والعالي لمحطات المحوّلات 5735 ميجا فولت أمبير، كذلك تم إنشاء خطوط هوائية بإجمالي أطوال 536.7 كيلو متر، وكذلك تم التشغيل التجاري للوحدتين الغازيتين (قدرة 2*125) ميجاوات بمحطة توليد العريش.
وحول مجال الطاقة المتجدّدة،أضافت الوزيرة أنه تم التشغيل التجاري لمحطة رياح خليج السويس قدرة 252 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمحطة الشمسية أكوا باور (قطاع خاص) قدرة 200 ميجاوات، وفيما يتعلق بتوصيل خدمات الكهرباء للمناطق الريفية وشبكات التوزيع، فقد تم تدعيم عدد (635) قرية، وإحلال وتجديد شبكات متهالكة لعدد (3193) قرية، و كهربة عدد (54) تابع صغير وتجمع، وإحلال وتجديد عدد (32) موزع، وتوسيع وإحلال وتجديد عدد (1478) محول توزيع.
وفي قطاع السكك الحديد، فقد تم الانتهاء من إنشاء مجمع السكك الحديدية بأرض بشتيل، واُفتتح بتشريف السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي، كما تم التطوير المدني لعدد 835 مزلقاناً، وتطوير نظم التحكم والتشغيل لعدد 704 مزلقاناً، بالإضافة الى توريد عدد 100 جرار وعدد 140 عربة بضاعة، وتوريد عدد 946 عربة ركاب جديدة، وتوريد عدد 100 عربة قوى جديدة، وتصنيع وتوريد عدد 312 عربة سكك حديد في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية محليًا.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات المنفذة في هذا القطاع قد أثمرت خلال عشرة أعوام في زيادة طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية بنسبة ٧١٪ (بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٣) لتصل إلى ١,٢ مليون راكب يوميا، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية بنسبة ٣١٪ لتصل إلى ٥,٩ مليون طن سنويًا، فضلًا عن زيادة عدد قطارات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي من ١٠٦ إلى ٢٢٠ بنسبة نمو ١٠٧٪ نتج عنها زيادة طاقة نقل الركاب لتتجاوز ٥ مليون راكب يوميًا.
كما ساهمت الاستثمارات التي تم توجيهها للطرق والسكك الحديد، في تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 18 عالميًا وفقاً لمؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عام 2024، مقارنةً مع المركز 41 عام 2019، وانخفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 25%، وانخفض كذلك معدل حوادث القطارات بنسبة 78.2%.
وحول قطاع الموارد المائية والري أكدت، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 225 مشروعاً بتكلفة 4.8 مليار جنيه تتضمن مشروعات مُختلفة لتأهيل الترع وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية وانشاء البحيرات والحواجز الترابية.
المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»
وحول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واصلت الدولة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق من خلال تحفيز الاستثمار وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأكدت المشاط، أن عدد المستفيدين من المشروع قد بلغ في مرحلته الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية؛ 68% منهم يعيشون في محافظات الصعيد، وتتجاوز تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 350 مليار جنيه، وبعدد مشاريع يبلغ 23 ألف مشروع.،إضافة إلي عدد المشروعات المنتهية في المرحلة الأولى قد بلغ ما يقارب 17 الف مشروع (بنسبة تنفيذ 86%)، حيث تم الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية 21 مليار جنيه بإجمالي مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مستفيد، وساعد ذلك في تحسن مؤشر "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 69 نقطة مئوية.
وحول مجال التعليم، أكدت، أن المشروع ساعد في دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتي كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، مشيرة إلي مجال الصرف الصحي، حيث يستحوذ قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، وقد تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، ونتج عن المشروعات المنفذة نمو عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 45% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحي إلى 90% في قرى المرحلة الأولى، ومع انتهاء هذه المرحلة تصل نسبة التغطية في كل الريف المصري إلى 60% (مقارنة بنحو 12% عام 13/2014).
وحول مجال مياه الشرب، أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، والانتهاء من 1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، بالاضافة إلى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من أجهزة التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد ومستفيدة.
وفي إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي، أضافت المشاط أنه تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف إنترنت بنكي، وحوالي 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالي بنسبة 11 نقطة مئوية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح