تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية حتى نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الرياض
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن صدور قرار معالي وزير المالية المتضمن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي سعيًا لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، التي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (هنا)، أو من خلال البريد الإلكتروني([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنا).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك العقوبات المالية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن تفاصيل خدمات وبرامج مبادرة بركتنا
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وبالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، تفاصيل الخدمات والبرامج الست الرئيسية ضمن مبادرة «بركتنا»، التي تهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين ضمن منظومة أبوظبي للرعاية المجتمعية الشاملة، ودعم القائمين على رعايتهم في إطار أسري ومجتمعي متكامل، تماشياً مع أهداف عام المجتمع.
جاء الإعلان عن المبادرة بالتزامن مع «عام المجتمع»، وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي كبار المواطنين مكانة محورية في المجتمع، تقديراً لإسهاماتهم الممتدة في بناء الوطن، وتجسيداً للنهج الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه حكومة أبوظبي في تطوير منظومة متكاملة للرعاية المجتمعية.
وتعد «بركتنا» إحدى المبادرات التي قادتها دائرة تنمية المجتمع على المستوى الاستراتيجي، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية في الإمارة، من خلال النهج الذي تتبعه الدائرة في التعرف على احتياجات المجتمع والتحديات التي تواجههم، عبر دراسات واستبانات، وغيرها من أدوات الرصد الاجتماعي.
وتتولى مؤسسة التنمية الأسرية الإشراف على تنفيذ الخدمات، ضمن إطار تكاملي يضم عدداً من الجهات المعنية، منها دائرة التمكين الحكومي، دائرة البلديات والنقل، هيئة أبوظبي للإسكان، مركز أبوظبي العقاري، وشركة بيور هيلث.
وفي هذا الإطار، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن مبادرة «بركتنا» تمثل انعكاساً مباشراً لقيم المجتمع الإماراتي الأصيلة، وترجمة لنهج القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بجودة حياتهم ضمن إطار من التكافل الأسري والاجتماعي. وقال معاليه: «صممنا هذه المبادرة بعد دراسة مستفيضة لواقع التحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية؛ بهدف تخفيف الأعباء الحياتية عنهم، وتمكينهم من أداء دورهم الإنساني تجاه آبائهم وأمهاتهم، مع تحقيق توازن فعال بين مسؤولياتهم الأسرية والمهنية، فالرعاية الأسرية ليست مجرد التزام، بل هي تجسيد حي لقيمة الوفاء، وترسيخ لأسس مجتمع متماسك ومترابط».
وتشمل المبادرة ست خدمات متكاملة، من بينها، خدمة «الحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين» التي تشرف على تنفيذها مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تتيح هذه الخدمة للقائم على الرعاية الرئيسي التقدم بطلب للحصول على الرعاية البديلة المؤقتة لكبار المواطنين من الآباء أو الأمهات غير القادرين على رعاية أنفسهم والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة، بما يصل إلى 8 ساعات في اليوم لمرة واحدة في الأسبوع ولمدة 48 يوماً في السنة؛ وذلك بهدف إتاحة الفرصة له لتلبية متطلباته الضرورية وممارسة أنشطته مع أفراد أسرته وتخفيف الأعباء الحياتية عنهم.
من جانبها، أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن المؤسسة تعمل بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتحرص على توفير منظومة دعم نفسي واجتماعي متكاملة لكبار المواطنين، وتعزيز قدراتهم، وضمان دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أن مبادرة «بركتنا» تُسهم في تحسين جودة حياة مقدمي الرعاية وتخفيف الأعباء عنهم عبر توفير حلول عملية ومصممة خصيصاً لواقعهم اليومي.
وأضافت أن المؤسسة ومن خلال إشرافها على تنفيذ الخدمات، تسعى إلى خلق بيئة أسرية أكثر تماسكاً، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، بما يدعم جهود أبوظبي نحو بناء مجتمع أكثر شمولية وتراحماً واستدامة. وتوفر دائرة التمكين الحكومي خدمة «أنظمة العمل المرنة للقائمين على رعاية والديهم»، التي تمكن مقدم الرعاية الرئيسي من الحصول على شهادة اعتماد تتيح له الاستفادة من نماذج العمل المرنة في الجهات الحكومية، وذلك لمساعدته في التوفيق بين مسؤولياته العملية والأسرية.
من جهته، أكد معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أن المبادرة تعكس التزام حكومة أبوظبي تجاه كبار المواطنين ودعم مقدمي الرعاية ضمن بيئة العمل، موضحاً أهمية التعاون مع الشركاء في دائرة تنمية المجتمع لتطوير سياسات مرنة تعزز التماسك الاجتماعي، وتمكن الموظفين من أداء دورهم الإنساني في رعاية والديهم، عبر تقديم خدمات استباقية. وتقدم دائرة البلديات والنقل خدمة «اعتماد وحدات سكنية للحالات الخاصة»، التي تتيح للأسر إجراء تعديلات معمارية داخل منازلهم، بما يضمن تخصيص مساحة مستقلة لكبار المواطنين، توفر لهم الراحة والخصوصية داخل البيئة الأسرية. وبدوره، أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للإسكان، أن مبادرة «بركتنا» تعتبر وسيلة مثالية لتوفير بنى تحتية وسكنية متقدمة تلبي احتياجات كبار المواطنين، وتدعم قيام مقدمي الرعاية الرئيسيين بمهامهم على نحو شامل ومتكامل. وقال معاليه: «نتبع في عملياتنا نهجاً من شأنه بناء مجتمعات حضرية وسكنية مستدامة، تضع الأسرة في أولوياتها، وتسهم في تعزيز جودة حياة سكانها كافة».
كما توفر هيئة أبوظبي للإسكان ثلاث خدمات رئيسية ضمن المبادرة، تشمل هذه الخدمات، خدمة «إمكانية إجراء تحسينات منزلية» لتأهيل المرافق التي يستخدمها كبار المواطنين وفق معايير السلامة والراحة، وخدمة «الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية» لخمس سنوات إضافية بهدف تخفيف الضغوط المالية على مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى خدمة «تسهيل عمليات بيع وشراء المنح السكنية»؛ بهدف تقريب المسافات بين الأبناء ووالديهم، بما يعزز من الترابط العائلي، ويوفر بيئة أكثر دعماً لكبار السن، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي العقاري.
وعبّر حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، عن فخره بالدور الذي تقوم به الهيئة ضمن المبادرة، قائلاً: «نثمن التوجيهات الدائمة لقيادتنا في توفير الرعاية المتكاملة لكبار المواطنين، ومن خلال (بركتنا)، نلتزم بتقديم حلول سكنية مرنة تلائم واقع مقدمي الرعاية، وتمنحهم المساحة اللازمة لتحقيق التوازن بين التزاماتهم الأسرية والعملية، وتعزز من استقرار الأسرة والمجتمع».
وتؤكد دائرة تنمية المجتمع أن هذه المبادرة تشكل بداية لمنظومة أشمل من السياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الأسرة الإماراتية، ودعم فئات المجتمع المختلفة، بما يضمن استمرارية التنمية الاجتماعية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية