الجابون تقيّد حصة العمالة الأجنبية بـ 30 %
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حددت الحكومة الجابونية حصة قصوى تبلغ 30 % للعمالة الأجنبية في البلاد، بمعدل 5% للموظفين التنفيذيين، و10% لكبار الفنيين والمشرفين، و15% للمديرين.
ذكر ذلك موقع “أول افريكا” الاخباري ، مشيراً إلى أن المرسوم الذي صدر خلال اجتماع لمجلس الوزراء يهدف إلى “تقييد الاستعانة بالعمالة الأجنبية في المناصب القيادية، وتعزيز العمالة الجابونية، ومواءمة إصدار تصاريح العمل مع احتياجات سوق العمل”.
وتتوافق هذه الحصص مع أحكام المادة 137 من القانون رقم 022/21 المؤرخ 19 نوفمبر 2021 بشأن قانون العمل في جمهورية الجابون، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للمواطنين ذوي الكفاءة المتساوية مع العمالة الأجنبية .
اقرأ أيضاًالعالمجُلّهم من الأطفال والنساء.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين بقطاع غزة إلى 37626 شهيدًا
يذكر أن معدل البطالة بين الشباب في الجابون يبلغ 36 %، وهو أحد أعلى المعدلات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفقاً لمنظمة العمل الدولية.
وقد سجل المكتب الوطني للتشغيل 64.077 باحثاً عن عمل خلال الفترة بين 2016 و2020، 87% منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاماً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل متاح استقدام العمالة المنزلية من جامبيا؟.. منصة مساند تجيب
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، من أحد المتابعين، بشأن إمكانية استقدام العمالة المنزلية من جامبيا.
وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس، أن الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، لافتًة إلى أنه يمكن الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند.
وتابعت: "لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866".
أهلا بك أ.سندس
بخصوص استفسارك الجنسية المذكورة غير متاحة حالياً، بإمكانك الاطلاع على الجنسيات المتاحة لكل مهنة من خلال الدخول إلى حسابك في مساند
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي:
920002866
يسعدنا خدمتك
يومك سعيد ????
يذكر أنه يبدأ تطبيق خدمة حماية الأجور اعتباراً من 1 يوليو 2024، وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشَّفافيَّة في عمليَّة دفع الرَّواتب وتسهيلها؛ من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصة مساند، حيث تُعزِّز هذه الخدمة من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور؛ ما يحفظ حقوق الأطراف التَّعاقديَّة.