بدأت بالمشدد وانتهت بالإفراج.. تفاصيل قضية الآثار الكبرى بعد تخفيف الحكم
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تداولت أروقة المحاكم المصرية، علي مدار أكثر من أربعة سنوات، اوراق اشهر قضايا الاثار، المعروفة اعلاميا بقضية الآثار الكبرى، والتي ضمت أكثر من ٢٠ متهم، أبرزهم رجل الاعمال حسن راتب، والنائب علاء حسانين وآخرين، ما بين احكام مشددة بالحبس، وأحكام بالتخفيف من النقض، مرورا بتحقيقات النيابة، وقرارات النائب العام بالتحفظ على الأموال والإحالة إلى المحاكمه، حتى الإفراج عن أبرز المتهمين وهو حسن راتب.
أفرجت الأجهزة الأمنية، عن رجل الأعمال حسن راتب، بعد قضائه 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا "بالآثار الكبرى" من العقوبة المقررة عليه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وصرح المحامي طارق جميل سعيد، إن قرار إخلاء السبيل جاء بعد قضاء مدة العقوبة التي قضت بها محكمة النقض بالحبس 3 سنوات بدلا من خمسة سنوات، علي أن يتم إخلاء سبيله بعد استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالإفراج والتأكد من أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
تخفيف حكم محكمة الجنايات
كانت قد نظرت محكمة النقض، قبل وقت سابق ، الطعن المقدم من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الآثار الكبري علي حكم محكمة الجنايات الصادر بحقهم من السجن المشدد 5 سنوات وحتى 10 سنوات والغرامة المالية.
وتضمن منطوق الحكم، تعديل عقوبة رجل الأعمال حسن راتب من السجن المشدد 5 سنوات للسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، وتعديل عقوبة علاء حسانين من السجن 10 سنوات للسجن 5 سنوات.
الحكم الاول
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز بتاريخ 21 ابريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 10 سنوات للنائب السابق علاء حسانين وشقيقه، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب في قضية الآثار الكبرى.
قرار النائب العام
وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام وقت ذلك بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
شهود الإثبات
كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تحقيقات النيابة
استجوبت النيابة العامة 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وأسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وتحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227 جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار
كشف تورط حسن راتب
كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن افادة أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي علاء حسانين وخلافات حولها وحبسه علي ذمة التحقيقات.
التحفظ علي الأموال
أمرت النيابة العامة بحبس كافة المتهمين على ذمة التحقيقات، وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام ، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.
واقعة الضبط
تمكنت أجهزة الأمن من القبض على تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الآثار بإجراء عملية التنقيب والحفر بنطاق محافظات الجمهورية ترأسه المتهم علاء حسانين عضو مجلس الشعب الأسبق والمعروف بنائب الجن والعفاريت وذلك بعد أن كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن راتب التحقيقات الآثار النيابة العامة مصر القديمة المتهمين السجن الجنايات قضايا رجل الأعمال حسن راتب النیابة العامة الآثار الکبرى النائب العام
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم حبس المتهمين فى قضية حادث معدية أبوغالب
أصدرت محكمة مستأنف جنح مركز إمبابة، حكمًا برفض الاستئناف المُقدّم من محمد عبدالجواد، سائق الميكروباص المتهم في واقعة حادث معدية أبو غالب، ومتهمين آخرين، التي تسببت في وفاة 16 فتاة وإصابة 9 أخريات وتأييد الحكم.
حبس المتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص آخر بشبرا الخيمة تجديد حبس نصابين استوليا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم
كانت قد قضت محكمة جنح مركز إمبابة بالحبس 3 سنوات لـ4 متهمين بالتسبب في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب كما عاقبت المتهم الثالث بالحبس 6 أشهر.
في سياق آخر، أصدر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، قرارًا بتجديد حبس 3 أشخاص 15 يونا على ذمة التحقيق بتهمة السرقة، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المحال التجارية والأكشاك، وأكدوا بيع المسروقات لأحد التجار على علم بأنها من متحصلات سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص)، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – كمية من السجائر مختلفة الأنواع - هاتف محمول) من أحد المحال الأكشاك بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - الهاتف المحمول المستولى عليه – فرد خرطوش – 3 سلاح أبيض – مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة").
من جهة أخرى، أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص واقعة حريق داخل شقة سكنية في 15 مايو، وتسبب فى وفاة طفل، وذلك لبيان سبب الحريق وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.
كان نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، وذلك بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة طفل ونقل جثمانه إلى المشرحة.
ورد إخطار إلى غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 15 مايو، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة طفل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
وتنوه إدارة الحماية المدنية بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.
وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس