قطر تبدأ ببناء مدينة ملاه أكبر من والت ديزني.. على ساحل طوله 7 كيلومترات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ، إن قطر بدأت بالعمل على مشروع سياحي جديد، بقيمة 5.5 مليار دولار، لبناء مدينة ترفيهية من المتوقع أن تكون أكبر من تلك التي تملكها "والت ديزني".
وقالت الوكالة إن مشروع "سميسمة" يقع على بعد حوالي 40 دقيقة شمالي العاصمة الدوحة الغنية بالغاز، ويمتد على مساحة 8 ملايين متر مربع على طول 7 كيلومترات من الأراضي المطلة على الشاطئ.
ومن المقرر أن يشمل المشروع أيضا ملعبا للغولف مكونا من 18 حفرة تحيط به 300 فيلا ومنتجعات فاخرة وناد شاطئي بالإضافة إلى منازل ومحلات تجارية.
وعينت الحكومة شركة "الديار" القطرية للاستثمار العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، لإدارة تطوير المشروع.
ونقلت "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لشركة الديار علي محمد العلي، القول إن "المرتكز هو المتنزه الترفيهي، وستأتي هذه المرحلة أولا لجذب المزيد من الأشخاص للمجيء والاستثمار".
وأضاف أن المشروع هو "جزء من استراتيجية الحكومة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في ركيزة السياحة".
وأكد العلي أن شركة "الديار" تجري حاليا محادثات مع العديد من مشغلي المتنزهات العالمية لإدارة المشروع وتتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في الأشهر المقبلة.
وقال العلي إن هناك 16 قطعة أرض سيتم بيعها لمطورين ومستثمرين، من القطاع الخاص لبناء فنادق ومنازل ومرافق أخرى.
وأشار إلى أن هناك مناقشات جارية حاليا مع مطورين أبدوا اهتماما بالمشروع من السعودية والإمارات وتركيا والولايات المتحدة وأوروبا.
ويعد هذا التطوير جزءا من جهود قطر المستمرة منذ سنوات لتحويل نفسها إلى وجهة لقضاء العطلات.
وقال المسؤولون القطريون إنهم يريدون أن تساهم صناعة السياحة في نهاية المطاف بنسبة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي قطر السياحة سياحة قطر استثمار ملاهي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأردن… منتدون يطالبون ببناء موقف عربي موحد لمواجهة مخطط التهجير في غزة والضفة
#سواليف
أكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز دراسات “الأمة” و” #الجمعية_الوطنية_لحقوق_الإنسان” (منظمتان غير حكوميتين) اليوم الخميس، تحت عنوان “مشروع #التهجير الأمريكي الإسرائيلي للفلسطينيين من قطاع #غزة”، على أهمية بناء #موقف_عربي_موحد وفاعل لمواجهة هذا المخطط الذي يمثل ” #جريمة_تطهير_عرقي ” ويمهد لتهجير #الفلسطينيين من #الضفة_الغربية. كما شددوا على ضرورة تبني خطة فعالة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير مقومات الحياة لسكانه.
تحصين الجبهة الداخلية ودعم المقاومة
وخلال الندوة التي أدارها رئيس “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان”، الدكتور رامي العياصرة، أكد المتحدثون على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ضد محاولات تحويل ملف التهجير إلى “أزمة داخلية مجتمعية”، مشيرين إلى ضرورة إبقائه في إطاره الحقيقي كـ”أزمة مع الإدارة الأمريكية”. كما دعوا إلى وضع رؤية واضحة لدعم المقاومة الفلسطينية، والاستناد إلى “الإرادة الشعبية” في مواجهة هذه التهديدات.
القانون الدولي يجرّم التهجير القسري
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد علوان أن “ما يطرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهجير الشعب الفلسطيني في غزة ليس جديداً”، بل سبق طرحه من قبل إدارات أمريكية سابقة، مؤكدًا أنه “يمثل جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى أن الرأي الاستشاري الذي قدمته “محكمة العدل الدولية” قبل السابع من تشرين أول/أكتوبر “يجرّم النقل القسري للأفراد، سواء بالآلة العسكرية أو دفعهم للهجرة عبر التضييق والحصار والظروف غير الملائمة للعيش”. كما لفت إلى أن “الأردن والسلطة الفلسطينية أكدا رفضهما للتهجير واستقبال المهجرين الفلسطينيين، في ظل تأكيدهما الدائم على حق العودة، وإدراكهما أن قبول التهجير في غزة مقدمة للتهجير في الضفة الغربية، وربما لفلسطينيي الداخل في 48”.
الموقف العربي ودور الأردن ومصر
بدوره، حذّر الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، من أن “ما طرحه ترامب حول التهجير يستند للعقلية الصهيونية التي تقوم على الإبادة وتفريغ فلسطين من سكانها، وعدم احترام القانون الدولي بإسناد أمريكي مطلق”.
وأكد أن “الشعب الفلسطيني لن يقبل بالتهجير واستيلاء الكيان الصهيوني على كل فلسطين، لا سيما بعد 7 أكتوبر التي هزت أركان المشروع الصهيوني”.
ودعا الأشعل إلى أن “تتخذ القمة العربية موقفاً فاعلاً في وجه الضغوط الأمريكية، ولدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في غزة… وأن يكون هذا الموقف الرافض لتهجير الفلسطينيين بالمطلق إلى أي دولة، وليس فقط الأردن ومصر”.
كما حذّر من أن “نتنياهو يسعى للتخلص من الهاجس الذي تشكله غزة لأمن الكيان، مع التأكيد على أن التهجير سيجعل المنطقة في حالة غليان لن يستطيع أحد وقفها”.
الأردن: رفض قاطع للتهجير ودفاع عن الشرعية السياسية
من جهته، أكد الوزير الأردني الأسبق الدكتور صبري اربيحات أن “بلاده لا يمكن أن تقبل بمشروع التهجير الذي يهدد النظام السياسي للدولة ويمس شرعيته، لما يشكله هذا المشروع من تصفية للقضية الفلسطينية وإنهاء الوصاية الهاشمية على المقدسات”.
وأوضح الربيحات أن “ما طرحه ترامب حول التهجير لا يزال مجرد فكرة ليست جديدة ولم تصل لمرحلة المشروع، وأن تطبيقها يعتمد على عدة عوامل، أبرزها الواقع الفلسطيني والواقع العربي والمنظومة الدولية والقدرة على التحرك تجاه هذا الملف”.
كما أشار إلى “ضعف فاعلية التأثير الشعبي في ظل استمرار ممارسات محاصرته بشكل دائم، مع غياب العمل العربي المشترك في مواجهة المشروع الصهيوني بدعم غربي، والذي يواصل سعيه لتنفيذ مخططاته تجاه ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد وتجزئة الدول العربية، ليبقى الكيان الصهيوني متسيداً في المنطقة”.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على أن التصدي لـ”مشروع التهجير” يتطلب موقفاً عربياً موحداً، يرتكز على دعم “صمود الشعب الفلسطيني”، وإعادة إعمار غزة، ورفض أي حلول تتضمن “تهجير السكان قسرًا”. كما أكدوا أن “التهاون في مواجهة هذا المخطط قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة بأكملها”.