مدبولي للرئيس التنفيذي لـفولكس فاجن بإفريقيا: مهتمون بتوطين صناعة السيارات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية للنهوض بهذه الصناعة ومن ذلك إطلاق استراتيجية تطوير صناعة السيارات، وسن تشريع يتضمن المزيد من الحوافز لشركات تصنيع وتجميع السيارات، كما تم تدشين مناطق صناعية متخصصة في مجال صناعة السيارات مثل منطقة شرق بورسعيد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع مارتينا بيني الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا؛ لاستعراض خطط الشركة للعمل في السوق المصرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأولريش شوابي رئيس قطاع الإنتاج بشركة فولكس فاجن إفريقيا، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسام عبد العزيز عضو مجلس الإدارة.
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه من أجل ذلك لدينا خطة لجذب كبريات الشركات العالمية في قطاع صناعة السيارات للعمل في مصر، ووقعنا بالفعل العديد من الاتفاقيات مع هذه الشركات، مشيرًا إلى أن شركة فولكس فاجن هي إحدى هذه الشركات التي نتطلع إلى تعزيز التعاون معها وبناء شراكة إستراتيجية معها.
من جانبها أشارت الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إفريقيا، إلى أن الشركة مهتمة للغاية بدخول السوق المصرية، لافتة إلى أن الشركة على مدار الفترة الماضية زارت عددًا من المواقع مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد للاطلاع على قدرات البنية التحتية بها، في ظل ما تدرسه الشركة من البدء في التصنيع في مصر.
وقالت إن المجموعة توسّع تعاونها مع الجهات الممثلة للحكومة المصرية وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية من خلال توقيع اتفاقية جديدة؛ لإعداد دراسة جدوى لبناء واستغلال مباني لحام هياكل السيارات وخط التجميع والتي من المخطط أن تكون بمنطقة صناعة السيارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وأضافت مارتينا بيني أن هذا يأتي استكمالًا للفهم المتبادل الذي تحقق بموجب الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2023 للعمل المشترك على إعداد دراسة جدوى لإنشاء مجمع مشترك لطلاء السيارات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لصناعة السيارات(EPAZ)، حيث وضعت تلك الاتفاقية الأساس للجهود المشتركة والتي تهدف إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر من خلال مجمع صناعي مشترك، وقد أكد ذلك التزام الحكومة المصرية بتعزيز صناعة السيارات محلياً، حيث تم في يونيو 2022، إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج لتطوير صناعة السيارات، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة، وزيادة حجم إنتاج السيارات، وتعزيز وجذب الاستثمارات الجديدة، وتحسين معايير الانبعاثات في قطاع السيارات.
بدوره، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاهزية البنية التحتية بمنطقة شرق بورسعيد لاستقبال الاستثمارات الخاصة بتصنيع وتجميع السيارات بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السيارات العالمية زارت المنطقة وأبدت استعدادها للتعاون والعمل في المنطقة، وقد حظيت البنية التحتية بالمنطقة بإشادة مهمة منها.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي فولكس فاجن إفريقيا توطين صناعة السيارات صناعة السیارات شرق بورسعید فولکس فاجن رئیس مجلس فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها