مظاهرة في نيويورك رفضا لما صرح به مرشحا الرئاسة الأمريكية حول دعم الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
الثورة نت/
تظاهر الآلاف من النشطاء وأعضاء المنظمات الإنسانية والمجتمعية في مدينة نيويورك، رفضا لما صرح به المرشحان إلى الرئاسة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن، والجمهوري دونالد ترمب، حول التفاخر بدعمهما والوعود باستمرار تقديم الدعم للكيان الصهيوني الغاصب.
وأعلن الناشطون رفضهم لتصريحات المرشحين الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي حسب مطالبهم يجب أن تكون على جدول أعمال الرئيس المقبل لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.
وطالب النشطاء الذين خرجوا في مسيرات بعدة مناطق في حي منهاتن بضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة، وإيقاف المساعدات المادية والعسكرية وشحنات الأسلحة للكيان الصهيوني، التي تساعده في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما تظاهر النشطاء أمام حفل لجمع التبرعات لصالح حملة الرئيس جو بايدن الرئاسية الذي كان يتواجد فيه، رفضا لاستمراره في دعم “الإبادة الجماعية”، حيث قال ناشطون في منشور لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن “السياسيين المسؤولين عن الإبادة الجماعية غير مرحب بهم في نيويورك، وأي شخص يدعم الإبادة الجماعية سيقابل بالاحتجاج في أي مكان سيذهب إليه”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
تعز.. مظاهرة غاضبة تندد بغياب الخدمات وانهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية
شهدت مدينة تعز، صباح اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة، تنديدا بغياب الخدمات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية.
وطالب المتظاهرون الحكومة بتسوية أوضاع الموظفين الحكوميين، وتوفير الخدمات واتخاذ إجراءات لمن تدهور العملة.
وتأتي المظاهرة بعد يوم من توجيه محافظ تعز تبيل شمسان شرطة محافظة تعز اليمنية، تطبيق قانون المظاهرات والمسيرات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة. مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
بدورها أعلنت الشرطة في بلاغ لها، أن الالتزام بالقانون ضروري، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.
وأثار هذا القرار جدلًا واسع النطاق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.