«دولفين للطاقة»: أنجزنا 95 % من التزامات «الاستدامة»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت شركة دولفين للطاقة المحدودة، أمس، تقريرها الرابع عشر للاستدامة، والذي يغطي كافة عمليات وأنشطة الشركة خلال عام 2022.
وتعليقاً على التفاصيل الواردة في التقرير، قال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة: «شهدنا في عام 2022 أداءً قوياً في كافة المحاور الاستراتيجية الخمسة التي يضمها إطار الاستدامة لدينا، وهذا من واقع إنجازنا لـ 95% من التزاماتنا المرتبطة بمجال الاستدامة. كما تمكنا من تطوير وتعزيز مسؤولياتنا البيئية والاقتصادية والمجتمعية، وتحسين متطلبات الاستدامة الضرورية لدينا لنوفي بتوقعات كافة الجهات المعنية بأعمالنا».
وأضاف عبيد: «إننا نواصل العمل على تعزيز ريادتنا والحفاظ على معاييرنا للاستدامة، لكي نسهم بشكل فعال في التغلب على التحديات التي تواجهنا جميعاً».
«بالإضافة إلى ذلك، اتخذنا خطوات هامة نحو تضمين القيم البيئية والاجتماعية، إضافة لقيم الحوكمة في أعمالنا، وذلك لإتمامنا أول مرحلة من المراحل الثلاث لخطتنا الخاصة برحلة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».
وفي خطوة مثلت دعماً قوياً للعمليات التشغيلية للشركة، حصلت «دولفين للطاقة» على شهادة الجودة العالمية أيزو 9001، وسجلت انخفاضاً بنسبة 52% في معدل الوقت المهدر في الحوادث وانخفاضاً بنسبة 35% في إجمالي نسبة الإصابات المسجلة، بينما لم يتم تسجيل أي انقطاع طارئ للإمدادات.
وتمثلت أبرز الإنجازات البيئية للشركة في تحقيق انخفاض بنسبة 1.2% في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وبنسبة 81% في تنفيس الغاز و69% في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت. إضافة لذلك، سجلت الشركة انخفاضاً بنسبة 14.7% في استهلاك المياه وبنسبة 1.7% في الاستهلاك المباشر للطاقة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات تسرب.
وبناءً على حرصنا الدائم للاستدامة البيئية، ارتفع الإنفاق البيئي لـ«دولفين للطاقة» بنسبة 13% في عام 2022. وكشفت الشركة النقاب عن خريطة طريق لإزالة الكربون تستند على برنامج تم إطلاقه عام 2012. وتأتي خريطة الطريق مدعومة بإطار قوي للحوكمة والمساءلة ويشتمل على السياسات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، وبانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
الخطط الوطنية
قال علي الرحبي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في دولة قطر، إلى أن الخريطة الجديدة تدعم الخطط الوطنية والدولية للمناخ، مضيفاً بالقول: «سواء كنا نركز على تشكيل ونشر ثقافة الكربون المنخفض أو وضع أهداف لخفض الانبعاثات، أو تطوير منهجية الانبعاثات الكربونية المنخفضة في المشاريع الجديدة، أو تبني تقنيات جديدة أو التواصل مع الجهات المعنية بأعمالنا، فإن خريطة الطريق الجديدة لإزالة الكربون ستدعم الخطط الوطنية للمناخ في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وكذلك الأهداف العالمية للمناخ».
وفي مجال التوطين، سجلت شركة دولفين للطاقة نسبة 72% لتوطين الوظائف في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونسبة 30.1% لتوطين الوظائف في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الإناث وسط الموظفين الجدد بنسبة 12%، وارتفع عدد النساء في المناصب الإدارية بنسبة 67%. كما ارتفعت نسبة الإسهامات المجتمعية إلى 2%، بينما تم إنفاق 217 مليون دولار أميركي على موردين محليين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة الطاقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
دافوس 2025 .. الإمارات تستعرض نهجها الريادي لترسيخ مبادئ وأهداف الاستدامة في السياحة والسفر
دافوس (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تتبنى نهجاً شاملاً لتحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، لا سيما في القطاع السياحي، إذ وضعت الاستدامة أولوية وطنية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والمناخ والموارد، مما رسخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للسياحية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة نقاشية بعنوان «رسم المسار.. السياحة المستدامة نحو اقتصادات مرنة»، عُقدت ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، وركزت على دور السياحة المستدامة كأداة رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مرونة الاقتصادات المحلية، وذلك بحضور عدد من القادة والمعنيين بقطاعي السياحة والاستدامة على المستويين الحكومي والخاص.
وخلال مداخلته، استعرض معالي عبدالله بن طوق التجربة الإماراتية المتميزة في تطوير آليات مبتكرة للاستدامة ودمجها في قطاعي السياحة والسفر، مما ساهم في تعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات الناجحة، من أبرزها «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي أطلقتها الدولة أواخر العام 2022، ومثلت نقطة تحول للمضي قدماً في تطوير وتنمية القطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تهدف إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل.
ونوه معاليه بحملة (أجمل شتاء في العالم)، التي نشهد حالياً النسخة الخامسة منها، تحت عنوان (السياحة الخضراء) كنموذج عالمي في السياحة المستدامة، إذ ساهمت في إبراز تنوع الوجهات الإماراتية البيئية والثقافية، وتشجيع السياحة الداخلية بشكل مستدام، وجذب الزوار الدوليين، وترسيخ مفاهيم جديدة ودعم تقديم منتجات سياحية متنوعة، وتسليط الضوء على المقومات السياحية لمختلف إمارات الدولة السبع.
واستعرض معاليه أبرز المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لاستدامة قطاع السفر والنقل الجوي، ومن أهمها «خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران»، والرامية إلى تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام «ساف» بحلول عام 2030، والتي تصب في دعم الجهود العالمية لاستدامة قطاع الطيران والقطاعات المرتبطة به، مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتعد دولة الإمارات اليوم مركزاً عالمياً للنقل الجوي، حيث سجل المجال الجوي للدولة في عام 2024 رقماً قياسياً بتجاوزه حاجز المليون حركة جوية، فيما تُقدِّم مطارات الدولة خدماتها لأكثر من 140 مليون مسافر سنوياً، مع استقبال فنادق الدولة خلال عام 2024 نحو 30 مليون نزيل فندقي.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل في استضافة الأحداث والفعاليات الكبرى الهادفة إلى تعزيز ريادة الإمارات في صناعة الطيران المستدام، إذ تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ» (GISS 2025) الشهر المقبل، حيث يُعد الحدث منصة دولية بارزة تهدف إلى توحيد الجهود العالمية لتنفيذ خطط منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) في مجالات السلامة والأمن والاستدامة، بالإضافة إلى شراكة الدولة الاستراتيجية مع منظمة السياحة العالمية لتطبيق «إطار قياس السياحة المستدامة»، والذي يسهم في جمع وتحليل البيانات والمعلومات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة.
وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع السياحي، مثل أهمية إدارة الوجهات السياحية بطريقة مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة وتدعم نمو الاقتصادات المحلية، كما بحثت سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار استراتيجيات سياحية مستدامة، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية لتبني ممارسات ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير