8270 مشاركاً في 22 ورشة لتطبيق ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع أعداد المُشاركين والمُستفيدين من حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها «الهيئة» خلال شهر مايو الماضي، والتي تتواصل فعالياتها حتى نهاية العام الحالي في جميع إمارات الدولة، للتعريف بضريبة الشركات وتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال للقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأعلنت «الهيئة» أن أكثر من 8,270 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شاركوا في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) والتي بلغ عددها 22 ورشة عمل، من بينها 19 ورشة افتراضية تم تنظيمها باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، شارك فيها 6,927 من مُمثلي شركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، من خلال منصة التوعية المُتخصَّصة التي أطلقتها «الهيئة» لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، كما نظمت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي ثلاث ورش توعية حضورية في أبوظبي، ودبي، وعجمان حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، عُقدت بحضور 1,343 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي.
وأوضحت «الهيئة» أن حملة التوعية التي أطلقتها «الهيئة» للتعريف بضريبة الشركات تأتي استكمالاً لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية اعتباراً من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023، والذي تم خلاله تنظيم العديد من جلسات التوعية والجلسات النقاشية التي ركزت على تقديم لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات عقب صدوره، وتضمنت شرحاً وتوضيحاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، والقرارات الوزارية في هذا الشأن، والتأثيرات الإيجابية المُتوقعة لتطبيق قانون الشركات على الاقتصاد الوطني عموماً، وانعكاسات ذلك على قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، حيث تم صدور 23 من القرارات الضريبية ذات الصلة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأعرب خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن رضاه تجاه التفاعل وزيادة عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها «الهيئة» ضمن جهودها المُكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وقال البستاني: «إن الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات حملة التوعية التي أطلقتها (الهيئة) والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي للتوعية بضريبة الشركات، يعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصهم على الاستعداد للالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما يعكس نجاح (الهيئة) في تقديم محتويات توعية تتميز بالوضوح والشمولية، وتُغطي جميع الأمور التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات».
وأضاف: «منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات، حرصت (الهيئة) على تكثيف جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق آليات وإجراءات تتميز بالوضوح وسهولة التنفيذ، كما تسعى في الوقت ذاته لتنفيذ خطط وبرامج توعية عبر قنوات مُتنوعة تُناسب جميع فئات قطاعات الأعمال، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للمعنيين، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة».
وأوضحت «الهيئة» أن حملتها التوعوية تُساهم في تشجيع الخاضعين لضريبة الشركات على التسجيل المبكر عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات قطاعات الأعمال
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات