8270 مشاركاً في 22 ورشة لتطبيق ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاع أعداد المُشاركين والمُستفيدين من حملة التوعية الشاملة التي أطلقتها «الهيئة» خلال شهر مايو الماضي، والتي تتواصل فعالياتها حتى نهاية العام الحالي في جميع إمارات الدولة، للتعريف بضريبة الشركات وتعزيز الثقافة الضريبية لدى قطاعات الأعمال، لتمكينهم من الامتثال للقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، ويُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأعلنت «الهيئة» أن أكثر من 8,270 من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات شاركوا في ورش العمل الحضورية والافتراضية التي نظمتها الهيئة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية (مايو ويونيو ويوليو) والتي بلغ عددها 22 ورشة عمل، من بينها 19 ورشة افتراضية تم تنظيمها باللغتين العربية والإنجليزية حول «التسجيل في ضريبة الشركات»، شارك فيها 6,927 من مُمثلي شركات المُساهمة العامّة والشركات الخاصّة المقيمة في دولة الإمارات، عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، من خلال منصة التوعية المُتخصَّصة التي أطلقتها «الهيئة» لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين لضريبة الشركات، كما نظمت الهيئة خلال شهر يوليو الماضي ثلاث ورش توعية حضورية في أبوظبي، ودبي، وعجمان حول «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال»، عُقدت بحضور 1,343 من مُمثلي قطاعات الأعمال والجهات المعنية بالقطاع الضريبي.
وأوضحت «الهيئة» أن حملة التوعية التي أطلقتها «الهيئة» للتعريف بضريبة الشركات تأتي استكمالاً لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات الذي نفذته وزارة المالية اعتباراً من ديسمبر 2022 حتى يونيو 2023، والذي تم خلاله تنظيم العديد من جلسات التوعية والجلسات النقاشية التي ركزت على تقديم لمحة عامة عن قانون ضريبة الشركات عقب صدوره، وتضمنت شرحاً وتوضيحاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر، والقرارات الوزارية في هذا الشأن، والتأثيرات الإيجابية المُتوقعة لتطبيق قانون الشركات على الاقتصاد الوطني عموماً، وانعكاسات ذلك على قطاعات الأعمال في دولة الإمارات، حيث تم صدور 23 من القرارات الضريبية ذات الصلة، التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأعرب خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عن رضاه تجاه التفاعل وزيادة عدد المُستفيدين من ورش العمل الحضورية والافتراضية التي تُنظمها «الهيئة» ضمن جهودها المُكثفة، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة ومُساعدتهم على الامتثال الطوعي الذاتي لضريبة الشركات بآليات تتميز بالسهولة والشفافية والدقة.
وقال البستاني: «إن الإقبال الكبير الذي تشهده فعاليات حملة التوعية التي أطلقتها (الهيئة) والتي تستمر حتى نهاية العام الحالي للتوعية بضريبة الشركات، يعكس اهتمام قطاعات الأعمال، وحرصهم على الاستعداد للالتزام الدقيق بتطبيق قانون ضريبة الشركات الذي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، كما يعكس نجاح (الهيئة) في تقديم محتويات توعية تتميز بالوضوح والشمولية، وتُغطي جميع الأمور التشريعية والإجرائية المُتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات».
وأضاف: «منذ الإعلان عن تطبيق ضريبة الشركات، حرصت (الهيئة) على تكثيف جهودها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتطبيق آليات وإجراءات تتميز بالوضوح وسهولة التنفيذ، كما تسعى في الوقت ذاته لتنفيذ خطط وبرامج توعية عبر قنوات مُتنوعة تُناسب جميع فئات قطاعات الأعمال، اعتماداً على أحدث التقنيات المُستخدمة في هذا المجال لضمان سهولة وصول المعلومات للمعنيين، وتهيئة مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة».
وأوضحت «الهيئة» أن حملتها التوعوية تُساهم في تشجيع الخاضعين لضريبة الشركات على التسجيل المبكر عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الإمارات قطاعات الأعمال
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول