في الذكرى العاشرة لـالخلافة.. تقرير أمريكي: داعش ما زال موجوداً لكنه ضعيف
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في الذكرى العاشرة لـالخلافة.. تقرير أمريكي: داعش ما زال موجوداً لكنه ضعيف.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق سوريا تنظيم داعش التحالف الدولي الساحل الافريقي
إقرأ أيضاً:
الـPPS: الحكومة قدمت دعما سخيا للاستيراد لكنه لم ينعكس على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن
وجه حزب التقدم والاشتراكية نقدا لاذعا للحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية في موضوع « التجارة الخارجية »، معددا « إخفاقات » لها في تحقيق ما وعدت به في برنامجها الحكومي.
وأكد رشيد حموني رئيس الفريق في مداخلته بهذا الخصوص أن الحكومة قدمت دعما سخيا للمستوردين، لكنه لم ينعكس على الأسعار في الأسواق الوطنية وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
كما أشار إلى أن الحكومة وعدت في برنامجها بتعويض 34 مليار درهم من قيمة الواردات بالإنتاج الوطني لكن عكس ذلك ما وقع، حيث ارتفع العجز التجاري في 2024 بـ3.2 في المائة ليصل إلى ناقص 197 مليار درهم.
وسجل حموني أن حصة بلادنا في السوق العالمية لا تتجاوز 0.17 في المائة، كما أن معدل تغطية الصادرات للواردات توقف في حدود 60 في المائة.
وحتى تصنيع السيارات الذي تقدمنا فيه لازال يعتمد على استيراد مواد للتصنيع بنسبة كبيرة جدا، كما تراجعت حصة النسيج ضمن صادرات المملكة كما تصل حصة المدخلات المستوردة عموما في إجمال صادراتنا نسبة 23.5 في المائة يقول المتحدث، متسائلا « فهل هذا هو التصنيع التنافسي الذي يريده النموذج التنموي الجديد، ويمكن به أن ننافس بقوة في الأسواق الدولية؟ »
وأضاف « أين خلق مئات آلاف مناصب الشغل الموعود بها من التصنيع؟ لم تخلق الصناعة بما فيها التقليدية في 2024 إلا 58 ألف منصب شغل ».
ومن جانب آخر، يسجل المتحدث « ارتفعت وارداتنا من السلع الاستهلاكية النهائية دون أن تجتهد الحكومة في توجيه الإنتاج الوطني إلى تلبية الطلب الداخلي « ما جعل 12.5 في المائة من وارداتنا هي واردات غذائية بفاتورة تبلغ 90 مليار درهم، لكن صادراتنا الغذائية هي بين 77 إلى 80 مليار درهم ».
وقال إن الحكومة تسير عكس التزامها بتوفير السيادة الغذائية، حيث أدت خياراتها إلى غلبة كفة الاستيراد، وإلى التصدير على حساب الحاجيات والموارد الداخلية.
أيضا أخفقت الحكومة في تحقيق السيادة الطاقية في غياب أي إرادة سياسية لإعادة تشغيل مصفاة « لاسامير »، يوضح حموني أن وارداتنا الطاقية تشكل قيمتها ما بين 17 و20 في المائة من مجموع الواردات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM