محمد كركوتي يكتب: التشديد النقدي البريطاني لن يتوقف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يتبع بنك إنجلترا المركزي سياسة واقعية وصريحة جداً حيال التعاطي مع الموجة التضخمية الراهنة.
كان حاكم هذا البنك أندرو بيلي واضحاً جداً عندما أعلن، أن الوقت مازال مبكراً لإعلان الانتصار على التضخم.
وقال بوضوح، إن «الميل الأخير سيتطلب فترة مطولة من أسعار الفائدة التقييدية». والتشديد النقدي في هذه المرحلة ليس بالطبع حكراً على المملكة المتحدة.
ما يهم المشرعين عموماً، أن تبقى الاقتصادات التي يشرفون عليها خارج نطاق الركود، وإن طالت فترة التباطؤ لسنوات.
على الساحة البريطانية، الأمر يبدو أكثر تعقيداً منه في الساحات الاقتصادية المشابهة في أوروبا وأميركا الشمالية.
لا يزال التضخم في بريطانيا الأعلى بالمقارنة مع هذه الاقتصادات، كما أن الآثار السلبية الكبيرة التي تركتها فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس القصيرة، أضافت مزيداً من الضغوط، خصوصاً على الجانب الخاص بالقروض السكنية، حيث يشكل القطاع العقاري محوراً رئيسياً ضمن الاقتصاد المحلي، ناهيك عن تبعات قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بآثاره التراكمية منذ عام 2016، إلى أن دخل قبل عامين قيد التنفيذ النهائي.
فوفق الأرقام الرسمية، فقد أسفر «بريكست» عن رفع الأسعار في المملكة المتحدة بمعدل 4%، ما يفسر بقاء التضخم في هذا البلد عند مستويات أكبر منها في بلدان الاتحاد الأوروبي، ولاسيما الدول ضمن منطقة اليورو.
بلغ بريطانيا 8% على أساس سنوي، وسجل في منطقة اليورو 6%، في حين انخفض في الولايات المتحدة إلى 3%. وهذه النسبة الأخيرة، قريبة جداً من الحد الأعلى الرسمي للتضخم عند 2%.
لم يكن أمام بنك إنجلترا المركزي في مراجعته الأخيرة للفائدة العامة، إلا زيادتها بنسبة ربع نقطة لتصل إلى 5.25 نقطة. وبذلك بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، بينما كانت هذه الزيادة هي الـ 14 على التوالي.
الضغوط الآتية من التشديد النقدي، رفعت من أعباء القروض على كاهل الأسر في البر البريطاني ككل.
مع الأخذ في الاعتبار أن البلاد تستعد في العام المقبل لانتخابات عامة، ترجح كل التوقعات أن يخسرها حزب المحافظين الحاكم، لحساب حزب العمال المعارض، أو حتى لحساب ائتلاف قد يتشكل بين العمال وحزب الأحرار. ما يهم الحكومة حالياً، هو تخفيف ما أمكن من هذه الأعباء، في الوقت الذي لا يمكنها أن توقف سياسة البنك المركزي المتشدد حيال الفائدة؛ لأن قرار هذا البنك مستقل تماماً عن وزارة المالية في البلاد.
المصاعب الاقتصادية الراهنة قوية في غالبية البلدان، وليس في بريطانيا فقط، ومعالجة هذه المصاعب، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر رفع تكاليف الاقتراض، خصوصاً عندما يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى أربعة أضعاف الحد المستهدف عند 2%. لا شك في أن الفترة الحالية ستمر، ولكنها ستترك تكاليف باهظة على المدى البعيد، خصوصاً مع تجاوز ديون بريطانيا ناتجها المحلي الإجمالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك إنجلترا المركزي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية