(المحقق) تقف على السجالات المتبادلة بين مصريين وسودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
القاهرة – المحقق – صباح موسى
انتشرت في الفترة الأخيرة سجالات كثيرة ومتزايدة بين مصريين وسودانيين على وسائل التواصل الإجتماعي، حول زيادة أعداد السودانيين في مصر بعد الحرب، بالتزامن مع إجراءات مصرية رسمية بغلق المدارس السودانية بالقاهرة، ومع الترويج لأن مصر تقوم بحملات مكثفة لترحيل السودانين من أراضيها.
اتهامات متبادلة
تأتي الاتهامات المتبادلة بين الجانبين المصري والسوداني في توقيت دقيق يمر به السودان، أدى إلى لجوء مواطنين سودانيين إلى المحروسة كونها الأقرب لهم جغرافياً ووجدانياً.
القاهرة من جانبها ومنذ بداية الحرب في السودان، تقوم بفتح أبوابها واستضافة السودانيين ومعاملتهم كالمصريين في كل شئ، ليسجل السودانيون بمصر أعلى نسبة لجوء مقارنة بباقي الدول المجاورة وغيرها، علاوة على أكبر نسبة لجوء في مصر مقارنة بلاجئ الدول الأخرى الموجودين بها، وهذا طبيعي نظراً للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، إلا أنه بعد مايقارب من خمسة عشر شهراً من بداية الحرب في السودان علت أصوات من المصريين متضررة من الوجود السوداني نتيجة لأخطاء واستفزازات يراها بعض المصريين وسط التجمعات السودانية المكثفة بالقاهرة، يقابلها أصوات أخرى من جانب السودانيين بالتشكيك في مصر، وضرورة تركها والتخويف من اللجوء إليها، مع رسائل مبطنة بأن القاهرة غير أمينة للعب أي دور في حل الأزمة السودانية.
“المحقق” في هذا التحقيق تحاول تسليط الضوء على هذه الاثارة من الجانبين وتبحث عن أسبابها وتوقيتها والهدف منها، وهل هي رأي عام مصري ممنهج تجاه السودانيين، وهل هي تغيير لموقف مصري رسمي ثابت تجاه السودانيين والقضية السودانية، وهل هناك أياد خفية خلف هذه الحملة لتخريب العلاقات المصرية السودانية، أم أنها مجرد زوبعة عشوائية في فنجان يجب التصدي لها.
موقف ثابت
على المستوى الرسمي المصري أكد مصدر مصري مسؤول أن موقف مصر من استضافة السودانيين ثابت ولم يتغيير، وأن ما أثير حول هذا الشأن هو مجرد اجراءات قانونية. وقال المصدر لـ ” المحقق” إن السلطات المصرية مازالت تعطي الفرصة تلو الأخرى لتقنين أوضاع من دخلوها ، وإنها أعطت أكثر من مهلة زمنية لهذا التقنين، مضيفا أن ترحيل أي لاجئ لم يقنن أوضاعه بالبلاد يظل حق سيادي للدولة المصرية، ومع ذلك هناك استثناءات للسودانيين بتمديد المهلة نتيجة للعلاقة الوطيدة بين البلدين، ونتيجة لأوضاع الحرب بالسودان، لافتا إلى أن أي شكوى في هذا الاطار ليست في محلها، وإلى أنه ينبغي على السودانيين فهم ذلك، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المصريون في هذا التوقيت.
إجراء قانوني
وعن غلق المدارس السودانية بالقاهرة، قال المصدر هذا أيضا إجراء قانوني، فبعد السماح للمدارس السودانية الخاصة بإجراء التصاديق الخاصة بها، وإعطاء فرصة لذلك عاماً كاملاً، لم تبدأ أي مدرسة سودانية في إجراء هذه التصاديق حتى اللحظة، منوها إلى أنه قد يكون هناك أخطاء في تنفيذ القرار، وأنه طال مدرسة المجلس الأفريقي التابعة للسفارة السودانية والتي لديها تصديق منذ سنوات، إلا أنه أمر يمكن معالجته، ولكنه لا ينفي أنه إجراء قانوني، وعلى المدارس السودانية الأخرى سرعة استخراج هذه التصاديق بعد فترة السماح، مؤكداً أن قرار الإغلاق ليس معناه عدم رغبة في وجود المدارس السودانية بالقاهرة، وأنه إجراء يتخذ حتى على المدارس المصرية الخاصة المخالفة، مشدداً على أن العلاقة بين البلدين أصيلة واستراتيجية، وأن القيادة المصرية موقفها ثابت واستراتيجي، وأن استقرار السودان سينعكس بالإيجاب على الأمن القومي المصري.
دق إسفين
من جانبه لم يستبعد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني “مكي المغربي” أن هنالك رغبة من بعض السودانيين في تحجيم دور مصر بغرض الإفساح لأدوار دول أخرى لصالح مليشيا الدعم السريع، وقال المغربي لـ “المحقق” من المؤكد أن هنالك أصوات من مصر أو السودان لا تصب في أي خانة إيجابية، بل هي أصوات ترغب في دق الإسفين بين شعبي وادي النيل، وربط ما يحدث بعزم مصر إقامة مؤتمر لحل المشكلة السودانية وجمع كل الفرقاء السياسيين السودانيين على طاولة واحدة والمقرر عقده في السادس من يوليو القادم، لافتاً إلى أن هنالك من لا يرغب في وجود دور لمصر ويرغب في أدوار لجهات أخرى، وقال أشم رائحة إلى ماهو أسوأ من ذلك، بتفكير مجموعة من السودانيين بالقاهرة لإقامة حفلات صاخبة، لاتتناسب مع ظروفهم في ظل هذه الأوضاع التي يمر بها السودان، وأن هذا معناه أن هناك جهات تدفع التجمعات السودانية بمصر لمثل هذه الاحتفاليات العشوائية لإزعاج المصريين واضطرار السلطات لاتخاذ إجراءات ضدهم، متهماً جهات -لم يسمها – افتعلت وتشرف على الحرب في السودان بأنها حريصة على دق اسفين في العلاقات بين البلدين، لتكشف ظهر الجيش السوداني في الحرب.
المخطط أكبر
وقال المغربي أما بالنسبة للجانب المصري فهناك مصريون يبحثون على “التريند” على وسائل التواصل الإجتماعي، وأن لديهم خطط في هذا الأمر حتى من قبل زيادة أعداد السودانيين بمصر، مضيفاً أن هؤلاء ينظرون إلى أن الوجود السوداني هو خصماً على العامل المصري، مشيراً إلى وجود اتساق بين هؤلاء على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تكوين لجنة شعبية للتعاون بين أبناء الجالية السودانية بمصر مع أصدقاء السودانيين بها لتحديد من هو المخطئ من الجانبين، مشدداً على أنه غير ذلك سيكون الحديث مجرد تطييب للخواطر، مؤكداً على أن المخطط أكبر من مجرد التصريحات الفردية.
تفكير واقعي
كما لفت المغربي إلى أنه لا يميل للشكل الاحتفالي المهرجاني الذي يرغب فيه بعض السودانيين تحت عنوان (شكراً مصر)، وقال لأننا في ظروف حرب قاسية جداً، وتحتاج إلى تفكير واقعي وعملي، مضيفاً ربما يكون الأهم حالياً هو تنظيم الجاليات السودانية، لأنها لم تعد جالية واحدة كما كان قبل الحرب، فالأعداد كبيرة للغاية والإحتياجات تختلف، وكذلك أشكال الإقامة، وتابع يوجد لاجئون مسجلون، وهناك من لا يرغبون في اللجوء بل في الإقامة المؤقتة ثم العودة للسودان، مشيراً إلى وجود مناطق بها تكدس سوداني رهيب في مصر مثل منطقة فيصل وغيرها، وأن هذا يحتاج أن ينظم السودانيون فيها أنفسهم بأنفسهم، وأن يكون هنالك مواثيق داخلية صارمة تمنع كل ما يسيء للسودان، وقال باختصار لا يجوز تبسيط الأمر في شكر ومدح، مع أن هذا سلوك نبيل وجميل ولكنه يتعامى عن المشاكل الحقيقية، مضيفا نحتاج أيضا إلى تنسيق أمني سوداني مصري عميق لأن التسلل وارد من أطراف معادية للعلاقة بين مصر والسودان، بل ومن المليشيا نفسها، وزاد لا أود الإسهاب والحديث عن طرف ثالث ورابع وخامس، ولكن من المعلوم أن السوشيال ميديا هي ملعب كبير لما يسمى بالتضليل الإعلامي، وتابع اذا كانت دولة عظمى مثل أمريكا تعرضت لتدخل خارجي في انتخاباتها باستخدام أدوات التضليل الإعلامي، فكيف لا يمكن أن يحدث هذا عندنا، مؤكداً أن الحرب ستتوقف، وأن السودانيين سيعودون إلى منازلهم، وقال سيصبح هذا كله ذكريات، وسنعود للحديث عن الاستثمار الزراعي في السودان، وسيكون للمصريين فيه فرصة أكبر بموجب اتفاقية الحريات الأربع، ولذلك ينبغي أن نتمسك بهذه الاتفاقية ونعزز تطبيقها.
لحظة تاريخية
في المقابل أكد نائب رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية والخبير بالشأن السوداني “خالد محمد علي” أن مايحدث من بعض المصريين على وسائل التواصل الإجتماعي في مهاجمة السودانيين غريب، وأنه لا يتسق مع الرؤية الاستراتيجية لصانع القرار المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى حديث الرئيس السيسي بأن للسودانيين وضع خاص في مصر يماثل تماما وضع المصريين. وقال علي لـ “المحقق” إن القاهرة التي تقود مبادرة لجمع الفرقاء السودانيين، ولا يمكن أبداً أن تقوم بأعمال لضرب جهودها ومساعيها في إنجاح هذا المؤتمر، معرباً عن اعتقاده بأن بعض النشطاء السودانيين معادون للعلاقات بين البلدين، وأنه وجد مؤخرا مايماثلهم ويشاطرهم الرأي في الجانب المصري، مؤكدا أن تحرك هؤلاء المصريين مخالف لصانع القرار بالبلاد، وقال إنهم يسعون لتخريب هذه العلاقة، والتي هي الآن في لحظة تاريخية لإعادة تصحيحها لإزالة كل الشوائب القديمة فيها، عبر الاحتكاك والتلاحم المشترك بين الشعبين، مشدداً على أن أي طرف يقوم بالتسخين من الطرفين بعمل إثارة وتهييج للرأي العام هو مشارك ومتواطئ مع الجهات التي تسعى لتدمير العلاقة بين البلدين، ولضرب الدور المصري في السودان، علاوة على تسميم العلاقة بين الشعبين.
سيادة الدولة
ولفت الخبير المصري في الشأن السوداني إلى أن الإجراءات القانونية المصرية التي لحقت بمدارس سودانية غير قانونية هي جزء من ممارسة الدولة المصرية لسيادتها، وقال إذا كان على الإعلام المصري التصدي لتصرفات هؤلاء النشطاء، على الإعلام السوداني أن يقف بكل قوة على العمل العشوائي المخالف للقوانين في مصر الدولة المضيفة، مضيفاً من الطبيعي في حال تنفيذ هذه الاجراءات ضد مؤسسات عشوائية أن تطال في طريقها مؤسسات قانونية، لأن الجهات المنفذة ليست هي صاحبة القرار، موضحاً أن هذا يحدث لمدارس مصرية مخالفة، وأن هناك شكاوى كثيرة بوجود أخطاء في التنفيذ، ورأى أن هناك نشطاء مصريون يبحثون عن الشهرة على وسائل التواصل الإجتماعي، وأن هذا السلوك لايمت لأخلاق وقيم المصريين الذين عرفوا على مر التاريخ بحسن استقبال الضيوف، وقال في المقابل هناك بعض السودانيين يهدفون إلى استفزاز الدولة المصرية باثارة قضية حلايب وشلاتين الحساسة في هذا التوقيت، مضيفاً كذلك إعلان بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان للسودانيين بمصر لتحريض المنظمات الغربية وإحراج الجانب المصري.
فخ المخطط
وطالب الخبير المصري بضرورة دور قوي للإعلام في البلدين للحفاظ على الأهداف الاستراتيجية، وعدم الوقوف على صغائر الأمور حتى لا تقع العلاقات في الفخ المخطط لها، داعيا إلى عدم إعطاء الفرصة للأصوات النشاذ من مصر على وسائل التواصل الإجتماعي ضد السودانيين والتي لا تعبر عن الموقف الشعبي والرسمي المصري، كما طالب بضرورة تكوين لجنة مشتركة بين السفارة السودانية والجهات المسؤولة في وزارة الخارجية المصرية لانهاء هذه المشاكل قبل استفحالها والقضاء على أي فتنة في مهدها.
القاهرة – المحقق – صباح موسى
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على وسائل التواصل الإجتماعی المدارس السودانیة بعض السودانیین بین البلدین فی السودان فی مصر فی هذا إلى أن على أن أن هذا
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لمواجهة الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإغلاق الصفحات الوهمية وغير الحقيقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
في هذا الصدد طالبت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب من الحكومة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك، التي وصلت إلى 14 مليون حساب وهمي، وفق ما أعلنه بعض المتخصصين في هذا المجال.
وتساءلت «الجزار» في طلب الإحاطة الذي تقدمت به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن كيف تحذر الحكومة بصفة مستمرة من ظاهرة انتشار بث الشائعات والأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 14 مليون حساب وهمي على فيسبوك؟ وكيف وصلت هذه الحسابات الوهمية إلى هذا الرقم المفزع؟ وهل تمتلك الحكومة الآليات للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
وتساءلت عن إجراءات الحكومة لمواجهة بث الشائعات والابتزاز الإلكتروني والسب والقذف والاعتداء على قيم المجتمع من خلال هذه الحسابات الوهمية، مطالبة بتشديد العقوبات في قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية لحماية المجتمع والأسرة المصرية، وأنه يجب على الحكومة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ببذل المزيد من الجهود للقضاء وبصفة نهائية في على حسابات السوشيال ميديا مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على فيسبوك.
من جانبه أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوي، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع.
وتابع رئيس اللجنة: وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
وأشار إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأوضح أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.