نتنياهو: موقفنا لن يتغير بشأن مسألة استعادة المحتجزين
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن موقف إسرائيل لا يزال ثابتا بشأن مسألة استعادة المحتجزين، مشيرا إلى عدم وجود تغيير في هذا الموقف الذي رحب به الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأشار نتنياهو إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي التي تشكل العائق الرئيس أمام عملية الإفراج عن المحتجزين.
كما أضاف أن بلاده ملتزمة بالمضي قدما في القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب، مشددا على أن إسرائيل ستعيد جميع المحتجزين، سواء أكانوا أحياء أم أمواتا، عبر الضغط السياسي والعسكري المستمر.
ووجه نتنياهو رسالة للمشككين في قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها العسكرية، مؤكدا أنه "لا بديل عن الانتصار، وجنودنا لم يسقطوا عبثا".
التعاون مع المعارضةوفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نتنياهو يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق الرسمية في الإخفاق الذي شهدته إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالتعاون مع المعارضة.
وأوضحت الإذاعة أن نتنياهو يحاول منع رئيس المحكمة العليا من تحديد أعضاء اللجنة.
ومن جهته، نفى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وجود أي اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث "طوفان الأقصى".
وأكد أن القانون الإسرائيلي ينص على أن رئيس المحكمة العليا هو الشخص الوحيد المخول بتشكيل لجنة التحقيق، وأنه لن يسمح بأي تلاعب في هذا الأمر.
ومن جهة أخرى، قال قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان إن إسرائيل ليست مستعدة لردع هجوم مماثل لما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أنه لا يستبعد تكراره في المستقبل، وذلك حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل تقرير الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال إلى رئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، وإحالته لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم منه.
ونص تقرير المجلس، علي أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاربين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
اقرأ أيضاًنائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار.. ورئيس المجلس يؤيده
«الشيوخ» يستعرض تقريرا بشأن الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال