علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمنين غير المرخصة بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في محافظة القاهرة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، لوجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص ، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص ، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
ما سبق يوضح الطريقة التي تتعامل بها مصحات علاج الإدمان غير المرخصة مع المرضى الذين يتلقون العلاج فيها، وكيف أن حياة المريض الذى يثق فيهم رخيصة، خاصة مع وجود كم تلك المخالفات لعل أبرزها مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وهو ما تسعى الجهات المعنية للتصدى له والقضاء عليها.
اكتشاف الأسر إدمان أبنائهم، هي صدمة كبرى وخراب حل على بيوتهم، ما إن يفيقوا منها حتى يبدأوا في التفكير في تخطى تلك الأزمة والسعى وراء مراكز علاج الإدامن لإنقاذ أبنائهم والحفاظ على حياتهم، لكن الكثير من تلك المراكز غير مرخصة تتبع أساليب غير آدمية في العلاج قد تصل إلى التعذيب، ومن ثم يكون مصير المدمن هو الموت وليس العلاج في أغلب الأحيان.
من جهة أخرى طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة، وذلك لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، منوهين إلى وجود عدد من الوقائع كانت سببا في وفاة بعض المواطنين، لذلك أصبح أمر حتمي بأن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: علاج الإدمان مراكز علاج الإدمان مراكز غير مرخصة الداخلية اخبار الحوادث علاج الإدمان غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
تعذيب حتى النزيف.. سجين في إب يواجه الموت وسط تواطؤ أمني حوثي
كشف مصدر حقوقي عن تعرض أحد السجناء في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لتعذيب وحشي أدى إلى دخوله في حالة صحية حرجة، وسط استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين.
وأكد مصدر وكالة خبر، أن القيادي الحوثي صدام القحفة، مدير البحث الجنائي في مديرية العدين، أقدم على تعذيب السجين عيسى المساوى، يوم الخميس الماضي، مستغلًا غياب الرقابة، حيث استخدم وسائل تعذيب قاسية، ما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة، يُعتقد أنها نزيف داخلي.
وأضاف المصدر، إن إدارة أمن العدين لم تسمح لأهله بزيارته أو الاطمئنان على حالته إلا بعد توجيهات عليا بعد متابعة أسرته، حيث نُقل لاحقًا تحت حراسة عناصر تابعة للحوثيين إلى مستشفى الثورة العام في المدينة لتلقي العلاج.
وأشار المصدر الحقوقي إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى، إذ يُتهم القحفة بممارسة التعذيب الممنهج ضد المعتقلين في سجون المديرية، وسط غياب أي مساءلة قانونية، وهو ما يتوافق مع تقارير حقوقية وثّقت عددًا من حالات التعذيب والوفاة داخل سجون الحوثيين خلال السنوات الماضية.
ودعا المصدر المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والضغط لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يشجع على تصاعد جرائم التعذيب في سجون المليشيا.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة