علاج أخطر من الإدمان.. الداخلية تتصدى لمراكز تعذيب المدمنين غير المرخصة بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في محافظة القاهرة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة حملة أمنية لضبط المراكز العلاجية غير المرخصة بنطاق المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 8 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وضبط 8 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز، لوجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص ، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص ، عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى.
ما سبق يوضح الطريقة التي تتعامل بها مصحات علاج الإدمان غير المرخصة مع المرضى الذين يتلقون العلاج فيها، وكيف أن حياة المريض الذى يثق فيهم رخيصة، خاصة مع وجود كم تلك المخالفات لعل أبرزها مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى، وهو ما تسعى الجهات المعنية للتصدى له والقضاء عليها.
اكتشاف الأسر إدمان أبنائهم، هي صدمة كبرى وخراب حل على بيوتهم، ما إن يفيقوا منها حتى يبدأوا في التفكير في تخطى تلك الأزمة والسعى وراء مراكز علاج الإدامن لإنقاذ أبنائهم والحفاظ على حياتهم، لكن الكثير من تلك المراكز غير مرخصة تتبع أساليب غير آدمية في العلاج قد تصل إلى التعذيب، ومن ثم يكون مصير المدمن هو الموت وليس العلاج في أغلب الأحيان.
من جهة أخرى طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة التصدي مراكز لعلاج الإدمان غير المرخصة، وذلك لمخاطرها المتعددة على الصحة العامة للمواطنين، منوهين إلى وجود عدد من الوقائع كانت سببا في وفاة بعض المواطنين، لذلك أصبح أمر حتمي بأن تكون مراكز علاج الإدمان مرخصة ومعتمدة وتخضع للرقابة والتفتيش بصفة دورية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: علاج الإدمان مراكز علاج الإدمان مراكز غير مرخصة الداخلية اخبار الحوادث علاج الإدمان غیر المرخصة
إقرأ أيضاً:
«طبيب عناية» يواصل إثارة الجدل حول مارادونا!
سان إيسيدرو (أ ف ب)
أخبار ذات صلةشهِد طبيب عناية مركزة في محاكمة سبعة أخصائيين صحيين متهمين بالإهمال الجنائي في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بأن الأخير «لم يكن يجب أن يُخضع لرعاية منزلية» بعد جراحة الدماغ التي أجراها عام 2020، خاصة بسبب حاجته إلى «إعادة تأهيل من الإدمان».
وأضاف الطبيب فرناندو فياريخو، رئيس قسم العناية المركزة في عيادة «أوليفوس» شمال بوينوس آيرس، حيث خضع مارادونا للعملية في أوائل نوفمبر 2020 «لم يكن مريضاً مناسباً للرعاية المنزلية، كنا نراقبه لأيام باستخدام المهدئات».
وشدّد: «لا أظن أنه كان بإمكانه مغادرة مؤسسة طبية، نحن نتحدث عن مريض كان يحتاج إلى إعادة تأهيل من الإدمان ويمكن أن يمرّ بنوبات من الإثارة الحركية النفسية، أو أن يُعالج نفسه بنفسه، أو يأكل ويشرب أي شيء، وهذه أمور من الصعب جدا السيطرة عليها مهنياً في منزل خاص».
واعتبر أن البديل الوحيد كان سيكون رعاية منزلية شبه مؤسسية، تشمل وجود ممرض دائم ومرافقة علاجية وطبيب ملازم له عن قرب.
ويمثل أمام المحكمة بتهمة «احتمال القتل العمد» جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الطبيبة النفسية أجوستينا كوساتشوف، المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسقة الطبية نانسي فورليني، منسق الممرضين ماريانو بيروني، الطبيب بيدرو بابلو دي سبانيا والممرض ريكاردو ألميرو.
توفي نجم نابولي الإيطالي السابق عن عمر 60 عاماً في 25 نوفمبر 2020 بسبب أزمة قلبية ورئوية في مسكنه الخاص، حيث كان يتعافى لمدة أسبوعين بعد جراحة أعصاب بسبب ورم دموي في الرأس.
وأثارت شهادات عدة انتقادات حادة لظروف الرعاية، التي تلقاها مارادونا في تلك المرحلة، من بينها عدم ملاءمة المنزل، سوء التجهيزات الطبية وضعف جودة المتابعة، كما طُرحت تساؤلات حول من كان يتخذ القرارات في بيئة مارادونا الذي وصفه الطبيب فياريخو بأنه كان في «حالة وعي مشوشة أشبه بالضبابية».
وتكرّست مجدداً صورة مارادونا باعتباره «مريضاً غير قابل للسيطرة»، إلى درجة أن اثنين من المتهمين، وهما طبيبه المعالج وطبيبة نفسية، طلبا من عيادة «أوليفوس» بعد الجراحة إخضاعه لتخدير طويل المدى «لمعالجة أعراض التوقف عن الإدمان»، وهو ما رفضته وحدة العناية المركزة، مفضّلة تخديراً لمدة 24 ساعة يتناقص تدريجياً، بحسب شهادة الدكتور فياريخو.
وفي بداية المحاكمة، أفاد خبراء الطب الشرعي أن مارادونا، وعلى الرغم من تاريخه المعروف مع الإدمان، لم تكن هناك أي آثار لمخدرات أو كحول في دمه وقت الوفاة، لكن في المقابل عُثر على آثار أدوية مضادة للاكتئاب، الصرع والذهان، بالإضافة إلى علامات تتوافق مع تشمع كبدي.
ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن تتراوح بين 8 و25 عاماً في محاكمة بدأت في 11 مارس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوليو المقبل مع عقد جلستي استماع أسبوعياً.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية