آخر تحديث: 30 يونيو 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، إصدار قانون يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى الأعياد الوطنية في جمهورية العراق. إنه بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، وبموجب أحكام الدستور، تقرر اعتبار يوم الثالث من تشرين الاول / أكتوبر عيدا وطنيا للعراق، فيما يُعتبر الرابع عشر من يوليو/ تموز ذكرى تأسيس الجمهورية.

وستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية. وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا القرار يأتي بهدف تحديد تاريخ رسمي للاحتفال بالعيد الوطني وللتذكير بمناسبة تأسيس الجمهورية.وكان البرلمان العراقي، قد صوّت يوم 22 أيار/مايو الماضي، على مقترح قانون الأعياد والعطل الرسمية في البلاد، والذي يشمل نحو 11 يوما في السنة بينها “عيد الغدير”.فيما بينت اللجنة القانونية  البرلمانية، أن العيد الوطني سيُحدد بموجب القانون الخاص بتحديد علم وشعار الدولة العراقية ونشيدها الوطني.يذكر العراق الدولة الوحيدة في العالم يتمتع بعطل رسمية تفوق 167 يوما للشيعة من ولادة إمام ووفاته ومرابط خيول الأئمة وأبنائهم وخدامهم.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد

أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».

وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات  تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».

وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة،  أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».

وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.

وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.

 

كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار

مقالات مشابهة

  • رئاسة الجمهورية تجدد دعوتها لإقرار قانون محافظة حلبجة
  • أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
  • نتنياهو يقرر إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.. والأخير يهاجمه
  • نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك.. من هو المرشح لخلافته؟ 
  • نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك والشرطة تحقق مع رئيسه السابق
  • بسبب أزمة ثقة مستمرة نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك
  • المقاومة الإسلامية في العراق: امريكا هي الراعية الرسمية للإجرام في العالم
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • رئيس الجمهورية يبحث مع وزير الخارجية السوري التطورات الجارية في المنطقة
  • العراق وسوريا يناقشان تأسيس مجلس تعاون بين البلدين