مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: المؤتمر المصري الأوروبي له دلالات كبيرة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص والأجنبي بالحوار الوطني، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي له دلالات كبيرة جدًا، حيث يعتبر استكمالًا لما بدأته مصر من توطيد للعلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، مشيدا بخطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص لأنه قاطرة التنمية.
دلالات عقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيوأضاف «صبري»، في بيان له اليوم، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، خطوة من خطوات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي بدأت في مارس بتوقيع اتفاقيات استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن مطالب القطاع الخاص والاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي جاءت في المؤتمر على لسان المتحدثين، ومثل ما جاءت أيضا في الحوار الوطني.
وبشأن تفعيل دور القطاع الخاص، أشار «صبري» إلى عدد من الجوانب، أبرزها البنية التحتية التي تحقق فيها إنجاز غير مسبوق في السنوات الماضية، وقطاعات كبيرة في الماضي لم تكن لها أولويات مثل قطاع النقل والمواصلات وجعل مصر منطقة لوجستية مهمة جدا في العالم، حيث كان لدي مصر قناة السويس فقط وكانت التجارة العالمية تمر من هذا الممر الهام في العالم، واليوم تمتلك مصر موانئ ومناطق لوجستية مهمة على كل الحدود برية وبحرية، ومطارات جديدة انشئت وكل هذا يراه الاتحاد الأوروبي.
استثمارات الاتحاد الأوروبيوأشار مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى بالحوار الوطنى، أن هذه خطوة تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بمصر كدولة رائدة في المنطقة ودولة يمكن الاعتماد عليها، موضحاً أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر تضم العديد من الرسائل تؤكد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا أثبتت للعالم قدرتنا على التفاعل مع كل المعطيات وكل المشكلات التي مرت بالمنطقة وفي العالم، وأننا دائمًا ما نكون دولة رائدة، لافتًا إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي داخل مصر خطوة من 1000 خطوة.
وأكد «صبري»، علي أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر تضمنت عدد من الرسائل، تؤكد على أن مصر حكومة وشعب أثبتت للعالم قدرتنا على مواجهة التحديات، وأننا دولة رائدة، منوهاً أن ما بذلته مصر على مدار 10 سنوات الماضية وتحقيقها للأمن والاستقرار السياسي، فضلا عن تأسيس بنية تحتية كان جاذبا للاستثمار بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي السيسي الحوار الوطني الاتحاد الأوروبی المصری الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.