%25.90 أحدث نسبة معلنة للمشاركة في الانتخابات الفرنسية الجارية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت أمس الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي تدخل اليوم الأحد يومها الثاني والأخير، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في سان بيير وميكلون، وجوادلوب، والمارتينيك، وغيانا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، وبولينيزيا الفرنسية، وفي السفارات والقنصليات الموجودة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.
يدلي الناخبون اليوم بأصواتهم داخل فرنسا وفي ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وفي السفارات والقنصليات خارج منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي.
وفي اتصال للبوابة نيوز بوزارة الداخلية، علمت بأنه بلغت اليوم الأحد 30 يونيو نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 2024، نحو 25.90%، الساعة 12 ظهرا. بينما في عام 2022، في نفس التوقيت، بلغت نسبة المشاركة 18.43%.
ووفق بيان وزارة الداخلية التي حصلت البوابة نيوز على نسخة منه حول الانتخابات التشريعية فإنه في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 2017، بلغت النسبة 19.24%. وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 2012، بلغت النسبة 21.06%، في الوقت نفسه. وفي عام 2007 بلغت نسبة المشاركة 22.56%. وفي عام 2002، كان هذا المعدل 19.70%. في نفس التوقيت وبالتالي انتخابات التشريعية لهذا العام هي الأكبر مشاركة لخطورة الحدث الذي قد يغير وجه فرنسا التاريخي بتولي حزب اليمين المتطرف السلطة في البلاد للمرة الثانية في تاريخه بعد مرحلة حكومة فيشي الفاشية المتحالفة مع الاحتلال النازي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الفرنسية البحر الكاريبي السفارات والقنصليات الجولة الأولى من الانتخابات كاليدونيا الجديدة الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقول إن نسبة الاستجابة للإضراب العام بلغت 1,4 بالمائة في القطاع العام و32 بالمائة في القطاع الخاص
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني ليوم الأربعاء، « بلغت 1.4 في المائة في القطاع الخاص »، مؤكدا أن « النسبة يتم احتسابها وفق عدد المضربين بالنظر للعدد الإجمالي للمشتغلين في هذا القطاع ».
وبخصوص القطاع العمومي، قال السكوري في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إن النسبة الإجمالية بلغت 32 في المائة، موضحا أنه في القطاع التعليمي بلغ 35,5 في المائة، و33.3 في المائة في قطاع الصحة، ثم 30.5 في قطاع العدل و26.4 بالنسبة للجماعات الترابية.
وأوضح السكوري أن « مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تم وضعه لحماية حق الإضراب بما فيه الإضراب العام أو الإضراب الوطني ».
ويرى السكوري أن « علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين مهمة ومحورية بالنسبة للبلاد وليست تفاوضية فقط »، معتبرا أن « النقابات لم تنسحب من طاولة النقاش حول القانون وقدمت كافة التعديلات ».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية