اليمين المتطرف يتقدم في الانتخابات التشريعية الفرنسية حتى الآن
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقيس مؤسسة Ifop-Fiducial الاستطلاعية كل يوم حتى نهاية الانتخابات التشريعية لعام 2024، نوايا التصويت للفرنسيين لصالح وسائل الإعلام لا سيما قناة LCI الإخبارية وصحيفة"Le Figaro" وإذاعة Sud Radio.
وقبل يومين من الجولة الأولى التي بدأت اليوم الأحد 30 يونيو، استشف الاستطلاع النتيجة التي يمكن أن تحصل عليها الكتل الثلاث الرئيسية.
ووفقا لآخر يوم للدعاية للانتخابات التشريعية المبكرة ( مساء الجمعة 28 يونيو) قبل الجولة الأولى من التصويت. كان الاستبيان حول هل النجاح المعلن لحزب التجمع الوطني في استطلاعات الرأي سيكون واضحا ومؤكدا ، مما قد يتيح له الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس الأمة؟ هل تنجح الجبهة الشعبية الجديدة في خلق الزخم المنتظر؟ هل ينجح المعسكر الرئاسي في تقليص الأضرار؟ كانت الإجابات على ضوء نتائج الاستطلاع الأخير قبل إعلان فترة الصمت الانتخابي.
بفضل هذا الاستطلاع الذي أنتجته مؤسسة Ifop-Fiducial لـقناتي LCI وTF1 info، التي تابعت طوال الحملة كيفية تطور نوايا التصويت للمجموعات المختلفة التي تشكل المشهد السياسي في فرنسا. وكانت النتائج كما يلي
الـتجمع الوطني RN يتقدم قليلاً
بعد المناظرتين اللتين نظمتا بين ممثلي الكتل السياسية الثلاث الرئيسية هذا الأسبوع، الثلاثاء على قناة TF1 ، ثم الخميس على قناة فرنسا 2 ، لم يطرأ أي تغيير على رأس المجموعة الانتخابية.
فمازال مرشحو التجمع الوطني، في المقدمة، وحصلوا على 36.5% من نوايا التصويت في الجولة الأولى (+0.5). أي إن حزب الجبهة الوطنية ما زال متقدماً على الجبهة الشعبية الجديدة (29%) والمعسكر الرئاسي للمجموعة (20.5%، -0.5). وبفارق كبير، حصل الجمهوريون على 7% من نوايا التصويت (+0.5).
فماذا ستعطي هذه النتائج من حيث عدد المقاعد في نهاية الجولة الثانية التي ستجرى في 7 يوليو المقبل؟
وتتوقع مؤسسة Ifop-Fiducial حصول ما بين 225 و265 مقعدًا للمعسكر الذي يقوده جوردان بارديلا، مقابل 88 مقعدًا اليوم، عندما يتم تحديد الأغلبية المطلقة بـ 289. ويمكن أن يعتمد حزب الجبهة الشعبية الجديدة NFP على 170 إلى 200 مقعدًا والفريق الرئاسي على 70 إلى 100 مقعد. أي سيفقد تحالف رئيس الجمهورية أغلبيته النسبية التي حصل عليها في عام 2022: في 9 يونيو 2024، في يوم الحل، شكل 250 نائبًا مجموعة الأغلبية الرئاسية.
ومع ذلك، يجب تفسير هذا التوقع بحذر نظرًا للشكوك المرتبطة بتشكيلات الجولة الثانية وتعليمات الانسحاب التي سيتم إصدارها بعد الجولة الأولى.
مؤشر المشاركة (لا يزال) في ارتفاع
درس آخر من هذا الاستطلاع: لا يزال مؤشر المشاركة مرتفعا. بل إنها ارتفعت نقطة واحدة مقارنة بيوم 27 يونيو لتصل إلى 67%. وللمقارنة، خلال الانتخابات التشريعية السابقة، ذهب 49% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع. بالإضافة إلى ذلك، قال 83% (+1) من الناخبين أنهم متأكدون من اختيارهم. وهذا يعني أن 17% فقط من الناخبين يقولون إنه لا يزال بإمكانهم تغيير رأيهم.
تم إجراء استطلاع Ifop-Fiducial لصالح LCI و"Le Figaro" وSud Radio عبر الإنترنت في الفترة ما بين 25 و28 يونيو. وتم إجراؤه على عينة مكونة من 2824 شخصًا مسجلين في القوائم الانتخابية، مأخوذة من عينة مكونة من 3000 شخص، يمثلون السكان الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. ويمكن تفسير هذه النتائج على أنها مؤشر على حالة توازن القوى الحالي وليس كعنصر تنبؤي بالنتائج في يوم التصويت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الرئيس ماكرون الانتخابات التشريعية فترة الصمت الانتخابى نوايا التصويت نوایا التصویت الجولة الأولى
إقرأ أيضاً:
فرنسا تواجه مصيرا تاريخيا في الانتخابات التشريعة
انطلقت اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة التي تجري على إثر اتخاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في التاسع من يونيو/حزيران، قرارا بحل البرلمان الفرنسي عقب خسارة ائتلافه الحاكم بصورة مفاجئة أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي بداية الشهر الحالي.
ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% لمعسكر الرئيس الفرنسي، تسارعت الأحداث دافعة ماكرون إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو صعود حزب التجمع الوطني برئاسة جوردان بارديلا (28 عاما)، وبقيادة زعيمته التاريخية مارين لوبان.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن هذه الانتخابات تنطوي على رهان كبير يواجهه الفرنسيون، على اعتبار أن نتائج هذه الانتخابات قد تفتح الباب أمام وصول اليمين المتطرف للسلطة للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ويصعب معرفة النتائج الكاملة بعد انتهاء الجولة الأولى مساء اليوم، وسيتأجل حسم السباق الانتخابي إلى الجولة الثانية التي ستقام في السابع من يوليو/تموز المقبل.
وقد شكل قرار الرئيس الفرنسي بحل البرلمان خطوة مفاجئة للأوساط السياسية، إذ لم يكن ماكرون مضطرا لاتخاذ هذا القرار دستوريا رغم خسارته الأغلبية الأوروبية. لكن مقربين من الرئيس وصفوا هذا القرار باعتباره خطوة لا بد منها للتعامل مع الصعود السريع لأحزاب اليمين المتطرف.
ووصف ماكرون قرار حل البرلمان بـ "الثقيل والخطير"، مستدركا بأن هذه الخطوة هي خطوة ثقة يخطوها الرئيس نحو الشعب الفرنسي الذي يعول على أصواته لمنع مارين لوبان من نيل أغلبية برلمانية ومن ثم حكومة فرنسية يمينية متطرفة للمرة الأولى في تاريخ الحزب.
وعلى إثر هذا القرار، تباينت آراء الصحف الفرنسية، حيث رأى موقع "ميديا بارت" أن ماكرون يحاول أن يجعل من نفسه لمرة جديدة الحل الوحيد في مواجهة اليمين المتطرف، في حين عبر الموقع أن هذه الإستراتيجية قُتلت استعمالا وأنها لن تحقق النتيجة التي يأملها ماكرون.
في حين عنونت صحيفة لوموند "3 أسابيع لتجنب الكارثة"، معتبرة أن ما كان الفرنسيون يخشونه خلال 3 سنوات (قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة) أصبحوا مضطرين للتعامل معه خلال 3 أسابيع فقط، ألا وهو صعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
ثقة اليمين بالانتصار
وقالت لوبان في مقابلة صحفية، يوم الأربعاء الماضي، "سنفوز بالأغلبية المطلقة". وتوقعت أن يصبح بارديلا رئيسا للوزراء، في حين يضع الحزب قضية الحد من الهجرة على رأس أولوياته.
وفي مناظرة متلفزة تم بثها الأسبوع الفائت، وحينما تم التطرق إلى قضية الهجرة ـ الموضوع المفضل لحزب التجمع الوطني ـ لم يتردد بارديلا في القول "إذا أصبحتُ رئيسا للوزراء.. خلال أيام قليلة سأكون رئيس الوزراء الذي سيعيد فرض سلطة القانون"، معتبرا الهجرة "الموضوع الرئيسي الذي يهز هوياتنا".
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التجمع الوطني (يمين متطرف) برئاسة بارديلا سيكون في طليعة الأحزاب المتنافسة، في حين تحتل كتلة اليسار، التي اتّحدت على إثر الصعود المفاجئ لتيار اليمين، المركز الثاني، ويأتي ائتلاف ماكرون المنتمي للوسط ثالثا، وفق الاستطلاعات.
وفي حال انتصار حزب التجمع الوطني، فقد تشهد الدبلوماسية الفرنسية مرحلة غير مسبوقة من الاضطراب، على اعتبار الاختلاف والتنافس الذي سيحصل بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان، حيث ذكر إيمانويل ماكرون أنه سيواصل رئاسته حتى نهاية مدة ولايته في عام 2027، في حين أشار بارديلا بوضوح إلى أنه سيتحدى ماكرون في القضايا العالمية.
ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالى 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,5% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.
ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية ضغوطا غير مسبوقة، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 وفوز حزبه بتشكيل الحكومة، متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام صعود اليمين المتطرف، وهو ما تم لـ7 أعوام متتالية بتناغم بين الرئاسة والبرلمان الفرنسي، قبل أن تأتي انتخابات البرلمان الأوروبي لتقلب المشهد.
أهمية الانتخابات التشريعيةتعتبر الانتخابات التشريعية أساسية في الحياة السياسية، لأنها تحدد تعيين السلطة التنفيذية وفق النظام البرلماني، حيث تكون مهمة التشريع موكلة لمجلس واحد منتخب بالاقتراع العام، والذي يمثل الشعب بشكل مباشر.
ومن هنا تأتي أهمية الانتخابات البرلمانية في فرنسا، لأنها تعني تحديد السلطة التنفيذية، حيث يكون رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الفائز.
وباستثناء ما جرى في الانتخابات الحالية على إثر حل البرلمان، من المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية بعد الانتخابات الرئاسية، لمنح الرئيس المنتخب حديثا أغلبية برلمانية لتنفيذ برنامجه السياسي.
ويتمتع النواب داخل البرلمان الفرنسي بالسلطة التشريعية، بما في ذلك دراسة مشاريع القوانين الحكومية والتصويت عليها، فضلا عن تقديم مقترحات تشريعية ومراقبة عمل الحكومة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان