منتجو زيت الزيتون يبحثون عن حلول بمواجهة تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
في مواجهة الاحترار المناخي الذي يؤثر على المحاصيل ويؤدي لارتفاع الأسعار، يضاعف منتجو زيت الزيتون جهودهم لتطوير حلول، بالتواصل مع مجتمع العلماء، بما يشمل تحسين الري واختيار أصناف جديدة ونقل المزروعات إلى مواقع أكثر مقاومة لتبعات تغير المناخ.
وقال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون خايمي ليلو بمناسبة المؤتمر العالمي الأول لزيت الزيتون الذي عُقد الأسبوع الجاري في مدريد بمشاركة 300 جهة مختلفة، إن "تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة، وعلينا أن نتكيف معه".
واقع مؤلم للقطاع برمّته، إذ يواجه منذ عامين انخفاضاً في الإنتاج على نطاق غير مسبوق، على خلفية موجات الحر والجفاف الشديد في الدول المنتجة الرئيسية، مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا.
وبحسب المجلس الوطني للزيتون، انخفض الإنتاج العالمي من 3,42 ملايين طن في 2021-2022 إلى 2,57 مليون طن في 2022-2023، وهو انخفاض بنحو الربع. وبالنظر إلى البيانات التي أرسلتها الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 37 دولة، فمن المتوقع أن يشهد الإنتاج تراجعا جديدا في 2023-2024 إلى 2,41 مليون طن.
وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع كبير في الأسعار، بنسبة تراوحت بين 50% إلى 70%، حسب الأصناف المعنية خلال العام الماضي. وفي إسبانيا، التي توفر نصف زيت الزيتون في العالم، تضاعفت الأسعار ثلاث مرات منذ بداية عام 2021، ما أثار استياء المستهلكين.
وأكد رئيس المنظمة المهنية لزيت الزيتون في إسبانيا بيدرو باراتو أن "التوتر في الأسواق وارتفاع الأسعار يشكلان اختباراً دقيقاً للغاية لقطاعنا"، وأوضح "لم نشهد هذا الوضع من قبل".
وقال "يجب أن نستعد لسيناريوهات متزايدة التعقيد تسمح لنا بمواجهة أزمة المناخ"، مشبّهاً الوضع الذي يعيشه مزارعو الزيتون بـ"الاضطرابات" التي شهدها القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية 2008.
وفي الواقع، فإن التوقعات في هذا المجال ليست مشجعة للغاية.
ففي الوقت الراهن، أكثر من 90% من إنتاج زيت الزيتون في العالم يأتي من حوض البحر الأبيض المتوسط. ومع ذلك، وفق الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإن هذه المنطقة التي توصف بأنها "نقطة ساخنة" لتغير المناخ، تشهد احتراراً بنسبة 20% أسرع من المعدل العالمي.
ويمكن لهذا الوضع أن يؤثر على الإنتاج العالمي على المدى الطويل. ويقول الباحث في معهد الزيتون اليوناني يورغوس كوبوريس "نحن أمام وضع دقيق"، يدفع باتجاه "تغيير طريقة تعاملنا مع الأشجار والتربة".
ويوضح خايمي ليلو أن "شجرة الزيتون واحدة من النباتات التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الجاف. لكنّها في حالات الجفاف الشديد، تنشّط آليات لحماية نفسها وتتوقف عن الإنتاج. وللحصول على الزيتون، ثمة حاجة إلى حد أدنى من الماء".
ومن بين الحلول التي طُرحت خلال المؤتمر في مدريد، البحث الجيني: فمنذ سنوات يجرى اختبار مئات الأصناف من أشجار الزيتون من أجل تحديد الأنواع الأكثر تكيّفاً مع تغير المناخ، استنادا بشكل خاص إلى تاريخ إزهارها.
ويكمن الهدف من ذلك في تحديد "أصناف تحتاج لساعات أقل من البرد في الشتاء وتكون أكثر مقاومة للضغط الناجم عن نقص المياه في أوقات رئيسية معينة" من العام، مثل الربيع، على ما يوضح خوان أنطونيو بولو، المسؤول عن المسائل التكنولوجية في المجلس الدولي للزيتون.
المجال الرئيسي الآخر الذي يعمل عليه العلماء يتعلق بالري، إذ يرغب القطاع في تطويره من خلال تخزين مياه الأمطار، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي أو تحلية مياه البحر، مع تحسين "كفاءتها".
ويعني ذلك التخلي عن "الري السطحي" وتعميم "أنظمة التنقيط"، التي تنقل المياه "مباشرة إلى جذور الأشجار" وتتيح تجنب الهدر، بحسب كوستاس خارتزولاكيس، من معهد الزيتون اليوناني.
وللتكيف مع الوضع المناخي الجديد، يُنظر أيضاً في مقاربة ثالثة أكثر جذرية تتمثل في التخلي عن الإنتاج في مناطق يمكن أن تصبح غير مناسبة لأنها صحراوية جداً، وتطويره في مناطق أخرى.
هذه الظاهرة "بدأت بالفعل"، ولو على نطاق محدود، مع ظهور "مزارع جديدة" في مناطق كانت حتى الآن غريبة عن زراعة أشجار الزيتون، وفق خايمي ليلو، الذي يقول إنه "متفائل" بالمستقبل، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.
ويعد ليلو بأنه "بفضل التعاون الدولي، سنتمكن شيئاً فشيئاً من إيجاد الحلول".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زیت الزیتون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
ما الذي يحاول ترامب تحقيقه من خلال فرض الرسوم الجمركية؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
لقد قضيت الساعات الأخيرة من يوم عيد «التحرر» مذهولة من جدول الرسوم الجمركية الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب، محاوِلة فهم منطقه.
خذ مثلا الرسوم المفروضة على جزر هيرد وماكدونالد، التي لا يسكنها بشر، بل فقط طيور البطريق وبعض الكائنات الأخرى. لا بأس، فأنا سعيدة لأن هؤلاء «المنتهزين المتمايلين» لن يتمكنوا بعد الآن من إغراق السوق الأمريكية ببضائعهم الرديئة. لكن ما زال الأمر يحيّرني! ماذا تصدّر طيور البطريق؟ بخلاف أفلام الوثائقيات البيئية، أعني.
من الواضح أن أحد العاملين في البيت الأبيض، ربما متدرب على وشك المغادرة، استخرج قائمة بالأقاليم دون أن يتحقق مما إذا كانت مأهولة بالسكان، ثم طبّق هذا الشخص، أو آخر، صيغة جامدة، ربما أنشأها ذكاء اصطناعي. وكانت النتيجة: رسوم جمركية بنسبة 10% على البطاريق.
قد يبدو هذا مضحكًا، ولا يجب أن نولي هذه التفاصيل الطريفة اهتماما مبالغا فيه، فمعظم السياسات الكبرى لا تخلو من بعض الهفوات السخيفة. ما يثير حيرتي حقا هو الأجزاء التي تبدو متعمّدة. ما الذي تحاول الإدارة فعله بالضبط؟
الرئيس دونالد ترامب ومناصروه قدموا العديد من المبررات لفرض رسوم جمركية مرتفعة، يمكن تلخيصها في أربعة تفسيرات رئيسية.
الفكرة الأولى، أن هذه الرسوم وسيلة تفاوضية للضغط على الدول الأخرى لتقليل حواجزها التجارية.
والثانية، أنها ستعيد الحياة للقطاع الصناعي الأمريكي وتحول الولايات المتحدة إلى قوة تصديرية كبرى كما كانت في السابق. والثالثة، أنها تهدف إلى إيقاف صعود الصين كمنافس استراتيجي.
أما الحجة الأقوى، فهي أن علينا إعادة بناء قدراتنا التصنيعية في السلع الحيوية مثل أشباه الموصلات، تحسبا لوباء آخر أو حرب.
لكن الرسوم الجمركية الجديدة لا تخدم أيًا من هذه الأهداف. فلو كنت تحاول استخدام الرسوم للضغط على دول أخرى لتخفيف حواجزها التجارية، لفرضت تلك الرسوم بنسب تتناسب مع الرسوم التي تفرضها تلك الدول علينا. ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي أعلنت مؤخرا عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية، واجهت رسومًا بنسبة 17%، لأن النظام الجديد يعتمد على تدفقات التجارة النسبية، وليس على مستوى الحواجز التجارية. ورغم أن حجم الحواجز يؤثر على حجم التجارة، إلا أن العلاقة ليست مباشرة، فمن السهل التوقف عن استيراد النبيذ، لكن من الصعب الاستغناء عن القهوة أو أشباه الموصلات.
نأتي الآن إلى النظرية الثانية، وهي التخلص من العجز التجاري وتحقيق التوازن في الاقتصاد عبر دعم الصناعة. حتى لو افترضنا أن هذا هدف منطقي، فإن الرسوم ينبغي أن تُفرض على نطاق عالمي، لا على أساس كل دولة على حدة، تماما كما أنك لا تنفق راتبك كاملا على منتجات الشركة التي تعمل بها، أو تطالب المتجر الذي تشتري منه الطعام أن يعينك بوظيفة توازي تكلفة مشترياتك. ليس من الضروري أن تشتري من شريكك التجاري بمقدار ما يشتري هو منك. ولهذا نستخدم النقود بدل المقايضة، ونترك للأسواق مهمة تحقيق التوازن.
ثم إن كثيرا مما نستورد من الخارج هو في الأساس مدخلات إنتاج لصناعتنا المحلية. ومن الصعب بناء قطاع صناعي عالمي قادر على المنافسة دون قطع غيار أو مواد خام.
هل الهدف إذا احتواء صعود الصين؟ لو كان الأمر كذلك، لحرصت الإدارة على تعزيز علاقتها بالحلفاء الإقليميين مثل اليابان التي فرضت عليها الإدارة رسوما بنسبة 24%. وكان من المفترض أيضا، تشجيع نمو الصناعات التصديرية في دول مثل فيتنام، التي تنافس الصين، لكنها تلقت رسومًا بنسبة 46%.
أما فيما يتعلق بإعادة توطين الصناعات الحيوية، فقد استُثنيت من الرسوم بعض السلع الأشد أهمية، مثل أشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والأدوية (حتى الآن على الأقل، فقد تفرض الإدارة لاحقا رسومًا متخصصة على هذه القطاعات). وهذا القرار يبدو ذكيا من زاوية ما، إذ إن أي نقص مفاجئ في هذه المواد سيكون كارثيا. لكن من زاوية أخرى، ما الذي نحاول حمايته بالضبط؟ مخزون الوطن الاستراتيجي من المحامص؟
ولا واحدة من هذه النظريات تفسر ما يحدث، لأن ترامب لا يملك في الحقيقة نظرية متكاملة حول الرسوم الجمركية. ما لديه هو مجموعة من الحدسيات، منها أن التصدير يمنح القوة، والاستيراد يجلب الضعف والاعتماد على الغير، وأن أمريكا كانت أفضل حالًا عندما كان التصنيع في صميم اقتصادها، وأن القطاع الصناعي كان أقوى عندما كانت الرسوم الجمركية مرتفعة. أضف إلى ذلك ميله إلى العروض المسرحية ونهجًا إداريًا فوضويًا، وأخيرا ستحصل على هذه النتيجة، ولكي تتأكد من ذاك فقط اسأل البطاريق.
ميغان ماكاردل كاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» ومؤلفة كتاب «الجانب المضيء من الفشل: لماذا يُعد الفشل الجيد مفتاحًا للنجاح».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي