ارتفاع إجمالي عدد العاملين الوافدين في سلطنة عمان بنسبة 1.1%
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قطاعات التشييد والتجارة وإصلاح المركبات تستحوذ على النسبة الأعلى منهم
الجنسية البنجلاديشية تتصدر الأيدي العاملة.. والمصريون أعلى الجنسيات العربية
665.9 ألف عامل في محافظة مسقط و281 ألفًا يعملون في شمال الباطنة
بلغ إجمالي الأيدي العاملة الوافدة في سلطنة عُمان مليونًا و805 آلاف و217 عاملًا في مختلف القطاعات بنهاية مايو 2024، مرتفعًا بنسبة 1.
وأوضحت الإحصائيات تراجع عدد الأيدي العاملة في القطاع الحكومي إلى 42 ألفًا و64 عاملًا بنهاية مايو الماضي، بنسبة بلغت 4.9%، مقارنةً بـ42 ألفًا و258 عاملًا بنهاية أبريل 2024. فيما ارتفع عددهم في ارتفع القطاع الخاص إلى 1.42 مليون عامل بنسبة بلغت 1.1% مقارنة مع 1.41 مليون عامل بنهاية أبريل 2024. كما ارتفع العدد في القطاع العائلي إلى 333.8 ألف وافد، وبلغ عددهم في القطاع الأهلي 6.2 ألف عامل وافد وذلك حتى نهاية مايو الماضي.
النشاط الاقتصادي
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية مايو 2024، أوضحت الإحصائيات أن أغلب الأيدي العاملة يعملون في مهنة التشييد بواقع 453.9 ألف عامل، كما يعمل 271.2 ألف عامل في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، و185.9 ألف عامل وافد في الصناعات التحويلية، في حين بلغ عددهم في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 128.1 ألف عامل، كما يعمل 120.2 ألف عامل وافد في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و83.2 ألف عامل في الزراعة و الحراجة وصيد الأسماك، و78.7 ألف عامل في النقل والتخزين، ويعمل 6.3 ألف وافد في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
المجموعات المهنية
وأكدت إحصاءات المركز أنه حسب المجموعات المهنية فإنه يبلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 714.6 ألف عامل، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 578.1 ألف عامل، و108.8 ألف عامل في مهن البيع، في حين بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 92.4 ألف عامل، و106.5 ألف عامل في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و46.8 ألف عامل كاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، و83.7 ألف عامل كمديري الإدارة العامة والأعمال، وذلك حتى نهاية مايو الماضي.
الجنسيات والمحافظات
وتتصدر الجنسية البنجلاديشية الأيدي العاملة في سلطنة عمان بواقع 684.1 ألف عامل بنجلاديشي، تليها الجنسية الهندية بواقع 509 آلاف عامل هندي، في حين جاءت الجنسية الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 289.4 ألف عامل باكستاني. وأكدت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تصدر المصريين الجنسية العربية العاملة في سلطنة عُمان بعدد 42.2 ألف عامل مصري.
وبينت إحصائيات المركز تمركز الأيدي العاملة في محافظة مسقط بواقع 665.9 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة بواقع 281 ألف عامل، وجاءت محافظة ظفار في المرتبة الثالثة بتسجيل 224.3 ألف عامل وافد، وبلغ عددهم في محافظة جنوب الباطنة 146.1 ألف عامل، ويعمل 138.9 ألف عامل وافد في محافظة الداخلية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأیدی العاملة ألف عامل فی العاملة فی فی محافظة فی سلطنة عددهم فی وافد فی فی مهن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تطلق برنامج تعاون رقمي لتحسين خدمات التقييس وتعزيز التحول الرقمي بالتعاون مع السعودية
«عمان»: وقعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال مشاركتها في مؤتمر ليب 2025 بالمملكة العربية السعودية، برنامج تعاون ثلاثي بين الوزارة وشركة ثقة لخدمات الأعمال وشركة ترحيل البيانات والخدمات الإلكترونية ش.م.م، (رحال) البرنامج المشترك لتحسين وتطوير الخدمات الرقمية للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الرقمي في سلطنة عُمان، وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المستفيدين، وتدعم تنافسية الاقتصاد العُماني، وبناء مستقبل رقمي متطور، يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز في تقديم الخدمات الرقمية.
أهمية المنصة الموحدة «حزم»
وقال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر منصة «حزم» منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توحيد خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحت مظلة واحدة، مما يسهل للمستفيدين من القطاعين العام والخاص الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة. وتأتي هذه المنصة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يعزز من جودة الخدمات ويقلل من الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات.
أهداف البرنامج المشترك
وأضاف الشكيلي: بدأت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في مرحلة سابقة بإعداد دراسة استشارية لبيئة الأعمال ورسم خارطة الطريق للتحول الرقمي التي تهدف إلى المساهمة في الوصول إلى 10% نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040 وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% كل 5 سنوات. وقد تم الانتهاء من هذه الدراسة متضمنة 4 مراحل انتهت خلالها من رصد 47 خدمة رقمية. وسوف يعمل هذا البرنامج في المرحلة القادمة على رصد متطلبات التطوير والتحسين ليلبي احتياجات السوق المحلي والفئات المستفيدة حيث تتيح حاليا منصة «حزم» للتجار المستوردين الحصول إلكترونيا على شهادة المطابقة العمانية وبطاقات كفاءة الطاقة للمنتجات، وشهادة الإرسالية (للشحنة) بالتكامل مع الأنظمة ذات العلاقة فتضمن للمستهلك ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة.
وأكد ان توقيع هذا البرنامج المشترك يهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات الرقمية المقدمة عبر منصة «حزم»، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية منها تحسين تجربة المستخدم حيث يسعى البرنامج إلى توفير واجهة مستخدم سهلة ومبسطة، تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم بسلاسة ودون تعقيدات، مما يعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة كذلك تطوير البنية الأساسية الرقمية ليشمل تحديث البنية الأساسية التكنولوجية للمنصة، بما يضمن استقرارها وأمانها، وتمكينها من استيعاب الزيادات المستقبلية في عدد المستخدمين، وكذلك تعزيز التكامل بين الأنظمة حيث سيسهل البرنامج تحقيق التكامل بين منصة «حزم» والأنظمة الأخرى التابعة للوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهل تبادل البيانات والمعلومات ويقلل من التكرار في الإجراءات.
كما يشمل البرنامج إطلاق خدمات رقمية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين، مثل خدمات التقييس الذكية، والتحليل الآلي للبيانات، والتقارير التفاعلية.
وعن تأثير البرنامج على القطاعين العام والخاص يقول الشكيلي: يُتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير إيجابي كبير على القطاعين العام والخاص، حيث سيتمكن المستفيدون من الحصول على خدمات التقييس والمواصفات والمقاييس بسرعة ودقة عالية، مما يدعم تنافسية الأعمال ويقلل من التكاليف التشغيلية. كما أن تحسين الخدمات الرقمية سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التجارية والصناعية في السلطنة.
وتعد مذكرة التفاهم بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات التقييس، والبرنامج المشترك الناتج عنها، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي ودفع عجلة التكامل الاقتصادي بين البلدين. من خلال هذا التعاون، يتم تعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التبادل التجاري، وبناء شراكة استراتيجية تدعم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين