بدء التمرين السنوي صنع القرار /11 بكلية الدفاع الوطني
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بدأت بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم فعاليات التمرين الاستراتيجي السنوي (صنع القرار/11) الذي ينفذه المشاركون في الدورة الحادية عشرة من مختلف الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، وتستمر فعالياته حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.
ويُعد تمرين كلية الدفاع الوطني نتاجًا للحصيلة المعرفية والفكرية التي اكتسبها المشاركون في الدورة، وترجمة عملية للمعارف والبرامج النظرية والأكاديمية في مجال الدراسات الاستراتيجية المتضمنة أحدث تقنيات التدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وترجمة للمهارات الأكاديمية والبرامج النظرية ضمن خطة المنهاج العام والمقررات الأكاديمية للدورة.
وقد رحَّب اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين بممثلي الجهات المشاركة في التمرين، وأكد على أهمية الاستفادة من مجريات التمرين والتعامل الأمثل مع القضايا والأحداث الاستراتيجية التي يتضمنها، وتطبيق الإجراءات والاستراتيجيات المطلوبة والتي تلقاها المشاركون خلال فترة دورة الدفاع الوطني الحادية عشرة.
يهدف تمرين (صنع القرار /11) إلى إثراء فكر المشاركين في مجال صنع واتخاذ القرار على المستوى الإستراتيجي، وتحليل القضايا الاستراتيجية البارزة ضمن أحداث مفترضة، وتحقيق التوازن في استخدام عناصر قوة الدولة لتحقيق المصالح الوطنية، وإيجاد توافق في استخدام أدوات القوى الدولية، إلى جانب تطوير الفكر الاستراتيجي باستخدام أدوات التحليل الاستراتيجي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الدفاع الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد التعليم لـ6 أبريل المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا إلى جلسة 6 أبريل المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
مشاركة
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية