لماذا تجذب مصر استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر العالمية؟.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حققت مصر خلال الفترة الأخيرة نجاحا كبيرا في اجتذاب عدد كبير من دول ومستثمري العالم في المشروعات الضخمة الخاصة بالهيدروجين الأخضر بمصر، خاصة المشروعات التي تشارك فيها دول الاتحاد الأوروبي.
وقال أحمد سلطان الخبير الطاقي، إنّ مصر تمتلك موقعا استراتيجيا، خاصةً في ظل امتلاك قناة السويس والتي تشهد مرور 12% من جميع الشحنات المنقولة بحريًا في العالم، خصوصًا أنّ مصر تمتلك البنية التحتية والمواني البحرية وغيرها الأزمة لذلك.
وأضاف سلطان، في تقرير له، أنّ الإمكانات المرتفعة التي تمتلكها مصر وأهلتها لمشروعات الهيدروجين الأخضر، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما جعلها تحتل الترتيب الأول عربيًا في طاقتي الرياح والشمس.
وتتميز مصر بالقرب من أسواق تهتم بالهيدروجين الأخضر مثل الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، والتي قد تشهد طلبًا كبيرًا على الهيدروجين في السنوات القليلة المقبلة.
تسهيلات وحوافز لمشروعات الهيدروجينوأشار إلى أنّ مصر تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات في الإجراءات، من خلال الحصول على تصريح واحد فقط، ويُمكن للمستثمر إنشاء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتشغيلها وإدارتها.
وتواصل جهود دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث وقع مجلس الوزراء المصري 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين؛ لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز نحو 40 مليار دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الهيدروجين الهيدروجين الأخضر الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.