قالت منظمة النساء الاتحاديات، إنها تعتبر تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية يمثل ضمانة واستباقا لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.

مؤكدة في بيان لها، عقب تكليف الملك محمد السادس،  مجلس العلماء، باصدار فتوى في شأن بعض المقترحات التي جاءت بها اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى، داعية إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.

واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات، أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك تضيف المنظمة، على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها.

وقالت المنظمة النسائية أيضا، إن الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.

وفي هذا الإطار، أوضحت المنظمة في بيانها، أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.

منظمة النساء الاتحاديات، تقول أيضا إنه قد سبق لها أن عبرت في مذكرتها، المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة « تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات ».

 

كلمات دلالية المجلس العلمي الأعلى المدونة منظمة النساء الاتحاديات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المجلس العلمي الأعلى المدونة منظمة النساء الاتحاديات منظمة النساء الاتحادیات المجلس العلمی الأعلى

إقرأ أيضاً:

“الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة

الرياض

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، اليوم الإثنين ، عددًا من القرارات ، التي تهدف إلى تعزيز الضمانات القضائية ، ورفع مستوى جودة الأحكام القضائية .

وتضمنت إقرار نظر القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في المحاكم الجزائية فقط؛ على أن يكون التنفيذ على مراحل بالتنسيق بين الإدارات المختصة في المجلس ووزارة العدل .

كما أقر معاليه قصر النظر في قضايا الأحوال الشخصية على محاكم الأحوال الشخصية البالغ عددها 12 محكمة، وعدد من دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة أحوال شخصية .

مقالات مشابهة

  • برعاية مجلس الدولة.. انعقاد ورشة عمل حول مستقبل الدراسات العليا في ليبيا
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • هكذا وضعت الإحالة الملكية لمدونة الأسرة حدا للتأويلات الدينية الفردية
  • ما الذي تعنيه إحالة الملك محمد السادس بعض مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى للفتوى؟
  • ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • هل حقا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟
  • ملك المغرب يطلب فتوى بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
  • ما هي خلفيات إحالة الملك لمقترحات مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟