بسبب 30 يونيو.. تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ" تظاهرات الألف مسكن" إداريًا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اعادة محاكمة أحمد محمد عباس المتولي وهو المتهم الرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن»، وذبك تأجيلًا إداريًا لجلسة 15 يوليو المقبل لحضور المتهم من محبسه.
وقالت المحكمة في قرارها إنه تصادف نظر القضية يوم الأحد الموافق 30 يونيو وهو أجازة رسمية بالبلاد طبقًا لقرار رئيس الوزراء ولذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر من عام 2018.
حملت القضية الرقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، وقيدت برقم 7353 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة وهي القضية المتهم فيها 12 متهما بينهم شابان سوريّا الجنسية، تم إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية لمحاكمتهم، لتورطهم فى قتل وإصابة 23 شخص بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين شرطة ومندوب شرطة، خلال التظاهرات التى وقت يوم 20 ديسمبر 2013.
وقد وجهت النيابة العامة إلى المتهمين فى قرار إحالتهم إلى المحاكمة، أنهم فى يوم 20 ديسمبر 2013 بدائرة قسم شرطة النزهة، قام المتهمون وآخرون مجهولون بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الائتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم، باستعمال القوة حال حمل بعضهم مواد مفرقعة وأدوات.
وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، مع علمهم به، جريمة الاستعراض مع آخرين مجهولين القوة ولوحوا بالعنف، واستخدموهم ضد المواطنين، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم والتأثير عليهم، بأن تجمع المتهمون فى مظاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، مما ترتب عليه تكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وقد اقترن ذلك بجناية القتل العمد، لأنهم فى ذات الزمان والمكان، قتلوا المجنى عليه «أ م ز»، عمدا بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.
كما شرعوا فى قتل كل من ضابط مباحث النزهة، م ش ملازم أول، وه ع ملازم أول، وإ ع ملازم أول، وأ ع مندوب شرطة».
بالإضافة إلى شروعهم في قتل 10 مجندين بالإضافة إلي 6 مواطنين وهم من أهالى المنطقة.
وكان ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون إتمام مخططهم، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية مذخرة «مششخنة وغير مششخنة» كانت بحوزتهم، قاصدين من ذلك قتل من يعترض تجمهرهم، فأحدثوا إصابة المجنى عليهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم للعلاج.
كما إتهمتهم النيابة العامة بأنهن اشتركوا فى تظاهرة للإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم أعمالهم والإعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعريضها للخطر حال إحرازهم وحيازتهم مواد مفرقعة أثناء مشاركتهم بها، وكان ذلك دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة.
وإتهمتهم أيضا بانهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «غير مششخنة ومششخنة» بغير ترخيص، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الإخلال بالأمن العام والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة حال كونها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها.
وجاء قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة بعد سماع أقوال الشهود والمصابين فى الواقعة، حيث قال، رئيس وحدة العلاقات بقسم شرطة النزهة، أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بوجود تجمهر بشارع جسر السويس، ويقوم عناصر التجمهر بقطع الطريق.
وأضاف أنه بانتقاله رفقة قوات الشرطة لمحل الواقعة، أبصر بعض العناصر من المتجمهرين يقوموا بالتهديد والوعيد للمواطنين، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية الحية من أسلحة خرطوش وطلقات حية صوب قوات الشرطة والمواطنين، مما أدى إلى إصابة المجنى عليهم من قوات الشرطة والمواطنين، ووفاه أحد المواطنين، فتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال إشتراكهم بتلك الوقائع.
كما قال، معاون مباحث قسم شرطة النزهة، أنه وأثناء تواجده بالخدمة المعين بها بمحل الواقعة، أبصر مسيرة لعدد من المتجمهرين يقوم بعضهم بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه وصوب القوات المرافقة له والأهالى الذين كانوا مع الشرطة.
وتابع الشاهد بأن كانوا مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية وخرطوش وعدة أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، مما نتج عنه إصابته وبقية المجنى عليهم، ومن بينهم متوفى من قبل الأهالى فى المنطقة، وهو ذات الأمر الذى أكده بقية المصابين فى الواقعة.
كما قال، نقيب شرطة وضابط بقطاع الأمن الوطنى، أن تحرياته توصلت إلى قيام عدد من قيادات تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، بالإنفاق فيما بينهم، على التجمهر بميدان «ألف مسكن»، وأنهم أعدوا لذلك التجمهر أسلحة نارية وبيضاء، وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وأضاف أنه إنفاذا لذلك الاتفاق، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق وترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والشرطة، وعند تدخل الأهالى الرافضين لذلك التجمهر وقوات الشرطة لفض التجمهر، اعتدوا عليهم باستخدام تلك الأسلحة والأدوات، قاصدين فرض السيطرة وإزهاق روح المجنى عليهم، فأحدثوا ما بهم من إصابات، وأدى ذلك إلى وفاة أحد من الأهالى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم شرطة النزهة إعادة إجراءات محاكمة متهم تأجيل إعادة إجراءات التظاهرات قرار رئيس الوزراء شرعوا في قتل المجنى علیهم أسلحة ناریة شرطة النزهة وکان ذلک قتل من
إقرأ أيضاً:
"هشم رأسه بطوبة".. حكاية مقتل "مسعد" على يد شقيقه في الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دائمًا ما يكون الأخ الأكبر هو الأب الثانى لأشقائه، وهو حلقة الوصل والحل فى وقت الأزمات والخلافات، تهدأ له العاصفة وقت قيامها بين الأشقاء، هو المصلح داخل المنزل الواحد، ولِمَ لا وهو يحمل بين ضلوعه قلبًا يحمل حب الكون لأسرته.
ودائمًا ما تكون العلاقات والروابط الأخوية هى الأقوى والأكثر استمرارية، وبالأخص بين الأخ الأكبر وشقيقه الأصغر، فتكون المعاملة بينهما هى الأكثر مرونة وتختلف مع باقى الأشقاء، هذا ما عهدناه ومتعارف عليه وما تحاول ثقافتنا ترسيخه فى الوجدان منذ الصغر.
ولكن هناك فى قرية كفر سالم التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، أنهى "محمد" الشاب صاحب ٢٩ عاما ، تلك العلاقة الأخوية الأبدية بجريمة قتل مروعة تخلص فيها من شقيقه الأكبر "مسعد" البالغ من العمر ٥٠ سنة، بسبب خلافات على الميراث.
بدوره؛ كشف «محمود» أحد سكان القرية التى شهدت الجريمة لـ "البوابة" تفاصيل الواقعة قائلا :" الناس دول محترمين وخاصة المجنى عليه بحكم أننا جيران من زمن طويل فنحن نعرف عنهم كل التفاصيل، لمن لم نكن نتوقع أن يحدث ذلك بين أفراد هذا المنزل، فكيف لـ محمد أن يقتل شقيقه الذى رباه صغيرا وحمله بين يديه وسهر الليل من أجل توفير متطلباته ووقف بجواره فى كل الأزمات التى كان يمر بها.
وتابع: "مسعد المجنى عليه، طول عمره كان يسعى لجلب الرزق الحلال ولم يشغل باله سوى بتوفير حياة كريمة لأسرته ورغم ذلك لم يتخل عن شقيقه محمد المتهم فلطالما كان يساعده ماديا لظروفه الصعبة ولم يتخل عنه.
وأشار، إلى أن المتهم كان دائم الشجار مع المجنى عليه وكان الضحية يقول لأى شخص يتدخل بينهما: "محمد ده أخويا أنا اللى مربيه ولازم أستحمله ده ابنى الصغير مش أخويا فقط"، لدرجة أن هناك بعض الأهالى يعتقدون أن محمد نجله فعلا وليس شقيقه".
وأضاف: "جريمة الواقعة كانت الأمور تسير بشكل طبيعى داخل القرية، حتى وصلت عقارب الساعة إلى الرابعة مساء حتى سمع الأهالى صوت صرخات قادمة من منزل أسرة المجنى عليه، وحينها هرول الجميع مسرعا نحو مصدر الصوت، حيث اعتقدت وقتها أن هناك حريقا شب داخل المنزل أو أى أمر آخر غير الذى رأته عيناى عند وصولى إلى المنزل"؛ مستطردا :"لقينا مسعد مرمى على الأرض وغارق فى دمائه".
وأوضح: "على الفور أبلغ أحد الموجودين هيئة الإسعاف وشرع آخر فى إحضار سيارة أو توك توك لنقل الضحية إلى المستشفى إلا أن روحه صعدت إلى بارئها.
وعند سؤال أسرته ماذا حدث جاءت الصدمة: "محمد قتل أخوه" نزلت هذه الكلمات على أذان الجميع مثل الصاعقة.. إزاى ده حصل... معقول أخ يقتل شقيقه؟.
وقف الجميع وفى حالة ذهول حتى أخبرنا أحد أقاربهم أن خلافات نشبت بين المجنى عليه وشقيقه المتهم بسبب الميراث، فلم تشفع له الأخوة والعيش والملح عند شقيقه، فقد تناسى المتهم كل ذلك، وسلم عقله للشيطان فى لحظة ضعف، وانهال على الضحية بـ طوبة خلال مشادة كلامية بينهما حتى هشم رأسه.
بلاغ للشرطة
تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية بتلقيهم بلاغا من الأهالى بمقتل شخص على يد شقيقه بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على " مسعد" ٥٠ سنة، يرتدى كامل ملابسه، ويوجد جرح غائر فى الرأس، إثر تعدى شقيقه عليها بإلقاء طوبة عليه.
وبسؤال أسرة المجنى أفادت أن خلافات بين المجنى عليه وشقيقه "محمد" بسبب الميراث، بسبب وقوع الجريمة، وأنه عقب ارتكاب الجريمة لاذ بالفرار خوفا من إلقاء القبض عليه.
بالعودة لديوان مركز شرطة بسيون، تحولت وحدة المباحث لغرفة عمليات مصغرة اجتمع فيها رئيس المباحث مع معاونيه، وطالبهم بوضع خطة محكمة لضبط المتهم الهارب من خلال عمل التحريات وتنشيط المصادر السرية.
عقب جمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة، تمكن رجال مباحث مركز شرطة بسيون، خلال وقت قصير من ضبط المتهم ومناقشته اعترف بقتل شقيقه بإلقاء طوبة عليه بسبب نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات على الميراث، مبررا سبب جريمته أن القتيل كان يعامله معاملة سيئة، وقام بأخذ حقه ولم يعطه حقوقه كاملة.
وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق قائلا :"مكنتش أقصد أقتل اخويا، معرفش ده حصل إزاى أنا بحدف الطوبة من غضبى عشان زعلان منه مش عشان أقتله".
وجرى التحفظ على المتهم ، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية أسباب الوفاة.
كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن وأمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.
واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة وصحيفة الحالة الجنائية للمتهم ولا تزال التحقيقات مستمرة.