الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلامات التجارية الغش التجاري الاقتصاد العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة بريطانية: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم والحرب التجارية
قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا (البنك المركزي) -اليوم الخميس- إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا صمت داعمو هاريس في هوليود بعد فوز ترامب؟list 2 of 2تحالف ترامب وماسك.. أموال ومناصب ومخاوفend of listوأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض تعرفات (رسوم جمركية) عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.
ومان هي أحدث صانع سياسات يحذر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة على وعد بفرض رسوم جمركية على مجموعة كبيرة من واردات السلع.
وفي حين أن المملكة المتحدة هي واحدة من الاقتصادات الكبرى الأقل تعرضا بشكل مباشر للمناوشات التجارية التي تستهدف السلع، فقد حذر الاقتصاديون من أن النمو الاقتصادي قد يظل ضعيفًا بسبب أي تبادل للتعريفات الجمركية. سيحتاج صناع السياسات في بنك إنجلترا إلى الموازنة بين التأثير التضخمي لأي حرب تجارية والتأثير الانكماشي الناجم عن الاقتصاد الأضعف.
وقالت مان في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين: "إن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في حد ذاته قد تكون له آثار اقتصادية ضارة ويزيد من التقلبات". وأضافت أن "التطورات السياسية الأخيرة عبر المحيط الأطلسي لم تجعل السيناريو التجاري غير المنظم أقل احتمالا، الأمر الذي ستكون له عواقب على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
واعتبرت مان أن الحمائية تجارية وتغير المناخ والسياسة المالية الأكثر توسعية هي من بين التهديدات التي قد تعني اقتصادا أكثر تقلبا. وقالت إن تقلبات التضخم من المرجح أن تعني ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وقالت إن "الاعتدال الكبير" -فترة الاقتصادات المستقرة وانخفاض التضخم قبل الأزمة المالية- ربما كان بسبب "الحظ" وكذلك صنع السياسات.
ومؤخرا حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة "دي تسايت"، أمس الأربعاء، أوضح ناغل أن "تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا نحو 1% من الناتج الاقتصادي"، واصفا ذلك بأنه "مؤلم للغاية" بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد "ينزلق إلى المنطقة السلبية".
وفي سياق متصل، عبّر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر -قبل أسبوع- أن "نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي".
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون "على المدى المتوسط إلى الطويل".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان