الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلامات التجارية الغش التجاري الاقتصاد العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الهند
دبي (الاتحاد)
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والهند، وذلك خلال استقباله سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.
وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أكد الطرفان خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر غرف دبي على أهمية التعاون الاقتصادي الوثيق بين دبي والهند، وضرورة توسيع نطاق العمل الثنائي بين الجانبين على كافة المستويات التجارية والاستثمارية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: حرص على تطوير أواصر التعاون الدولي لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك مع دول العالم، وفي ظل الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات بين دبي والهند، تتصدر الشركات الهندية المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي وتساهم بدور حيوي في نمو كافة قطاعات الأعمال.
وأضاف: «نلتزم بدعم مجتمع الأعمال الهندي لمواصلة التوسع في مختلف القطاعات والانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية الواعدة بوصفها منصة مثالية لنمو الأعمال، وذلك بالتزامن مع تحفيز الشركات العاملة في الإمارة لتطوير شراكاتها مع نظيراتها الهندية، ويساهم مجلس الأعمال الهندي العامل تحت مظلة غرفة تجارة دبي بدور فعال في تعزيز العلاقات التجارية البينية».
وتحدث المنصوري عن أهمية تعزيز التعاون مع الهند في مجال تقنية المعلومات، والاستفادة من الخبرات المشتركة لتعزيز الحلول الرقمية والتقنية في مجال الخدمات اللوجستية والطيران، وبحث الجانبان مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تقودها دبي لزيادة الفرص التجارية وتسهيل تدفق حركة التجارة حول العالم، وخفض التكلفة واختصار الوقت في الخدمات اللوجستية، كذلك فتح آفاق الوصول إلى الفرص الجديدة في الأسواق العالمية لأعضاء المبادرة.
واستعرض اللقاء آفاق النمو الواعدة، التي تقدمها دبي لرجال الأعمال الهنود، وخاصة للتوسع إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة، والاستفادة من شبكة مكاتب غرفة دبي العالمية التي تضم 33 مكتباً حول العالم، وذلك لتحفيز توسع أعمال الشركات الهندية في الأسواق الإقليمية والدولية بالاستفادة من مكانة دبي كمحور رائد عالمياً للتجارة والاستثمار، وتمتلك غرفة دبي العالمية مكتبياً تمثيلياً في مومباي يقوم بدور فعّال في استقطاب الاستثمارات الهندية، ومساعدة شركات دبي على التوسع والنمو في الهند.
ويأتي هذا اللقاء في ظل أهمية دبي كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة للشركات ورجال الأعمال الهنود، حيث حلّت الهند أولاً في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة خلال العام 2024 مع انضمام 16,623 شركة هندية جديدة لعضوية غرفة تجارة دبي.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات