نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

أخبار ذات صلة اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024 «منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 18 سبتمبر

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العلامات التجارية الغش التجاري الاقتصاد العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع

أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركات العملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر. 

وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أن المستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.

وقال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين، حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء على السوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية، مشددًا على أن المستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهج الدولة سياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة. 

وأوضح أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم على توفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدى صلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري، فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية مع المصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق على نفسه.

وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهوا إلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير، وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.

وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قلت كثيرًا بعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب، وهذا لا يؤثر بشكل كبير على المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله في إتمام عمله.

مقالات مشابهة

  • بنك التنمية الاجتماعية ينظم معرض الامتياز التجاري في المدينة المنورة
  • الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع وحصيلة القتلى ترتفع إلى 44،976 منذ بداية الحرب
  • لدعم توجهات الدولة.. الغرف التجارية: نصف المستوردين تحولوا إلى قطاع التصنيع
  • المنيا تحارب الغش التجارى.. ضبط 206 مخالفة خلال حملات تموينية بالمنيا
  • مصرف الخليج التجاري يبرم مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمار العربي الأردني
  • شباب أعمال السويس تستضيف "برنامج الشراكة في الأعمال التجارية"
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد أن تحديث عمل تسجيل الشركات في صلب جهود الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال
  • “نور الرياض” يتوهج من حي جاكس بأعمال فنانين من أنحاء العالم
  • الأهرام: تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من أسس الإصلاح الاقتصادي
  • رئيس الحكومة يتسلم تقرير هيئة الرساميل يؤكد استمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم