الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات الغش وتزوير العلامات التجارية منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
أخبار ذات صلةوأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العلامات التجارية الغش التجاري الاقتصاد العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (2- 4)
عبيدلي العبيدلي **
8- دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
بخلاف ما يعتقده البعض، بمن فيهم الاقتصاديون التقليديون، تزخر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتراث ثقافي غني وتركيز متزايد على الابتكار؛ مما يجعلها لاعبًا حيويًا في ساحة الاقتصاد البرتقالي. تشمل المساهمات الرئيسية ما يلي:
* الترويج الممنهج، القائم على دراسات اقتصادية قادرة على إبراز دور الثقافة والفنون العربية من خلال الاستفادة القصوى من المنصات الرقمية.
* الالتفات نحو المرأة لتمكينها، سوية مع الشباب من خلال تشجيع انخراطهما في مختلف الصناعات الإبداعية والمشاريع الاجتماعية.
* تحفيز المبادرات المبدعة مثل "المركز الإبداعي" في مصر، ودعم الإمارات العربية المتحدة للشركات الناشئة في الصناعات الثقافية والإبداعية.
9- دراسة الفجوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
على الرغم من إمكاناتها غير المحدودة القادرة على توليد الظروف المواتية لانتعاش الاقتصاد البرتقالي، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات تعيق عمليات التحول نحو التكامل الشامل لريادة الأعمال الاجتماعية والاقتصاد البرتقالي. ويشمل ذلك:
* التمويل والموارد المحدودة الموجهة بشكل مباشر نحو التحول نحو الاقتصاد البرتقالي.
* تعثر المشروعات الهادفة إلى إحداث النقلة النوعية المطلوبة لإتمام الزواج الواعي الذي يحقق توفير العوامل النشطة القادرة على تجسيد التعاون النشط بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي.
* الحاجة الملحة إلى تأطير السياسات والهياكل القادرة على تحفيز التكامل، والتصدي للتحديات التي تواجهه أمر بالغ الأهمية.
* ضرورة بناء أطر ورسم السياسات الموازية القادرة على تحفيز ذلك التكامل المطلوب.
10- القطاعات المترابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
في شمال إفريقيا على وجه الخصوص، تشكل القطاعات المترابطة مثل الحرف اليدوية والسياحة الثقافية والإعلام الرقمي ما يقارب من 10% من الاقتصاد الإقليمي، وتساهم بما يقدر بنحو 300 مليار دولار سنويًا في ذلك الاقتصاد. ومن المتوقع أن يصل النمو في هذه القطاعات إلى 18% بحلول العام 2075؛ مما قد يُوَلِّد أكثر من تريليون دولار سنويًا. وتشمل محركات النمو ما يلي:
ارتفاع الطلب على السياحة الثقافية بمعدل نمو سنوي يبلغ 6%. التوسع في المنصات الرقمية المشاريع الاجتماعية الإبداعية، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 8% سنويا. نمو التعاون عبر الحدود في العالمين الأفريقي والعربي.النتائج الداعمة
مثال عالمي: تساهم الصناعات الإبداعية في المملكة المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار سنويا، توظف ما يقرب من مليوني شخص، مع استثمارات كبيرة في مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية. مثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يدمج "برنامج الشركات الناشئة الإبداعية" في الأردن الصناعات الإبداعية مع المشاريع الاجتماعية، وتتكامل مع مشروعات تمكين النساء واللاجئين ويساهم بمبلغ 500 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي سنويا. شمال أفريقيا: خلقت مبادرات السياحة الثقافية في المغرب أكثر من مليون فرصة عمل مع الحفاظ على التراث، مما أدى إلى توليد ما يقدر بنحو 8 مليارات دولار سنويا.جاهزية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاقتصاد البرتقالي
ونظرًا لرؤيتها الاقتصادية الاستراتيجية ومواردها وأصولها الثقافية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع فريد لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي. ومع ذلك، تختلف درجة الاستعداد بين الدول الأعضاء. لكن تحقيق التوجه الناجح الملموس، يتطلب معالجة تحديات كبيرة لكي تتبنى المنطقة هذا القطاع وتقوده بشكل كامل.
نقاط القوة
تتوزع عناصر القوة الخليجية القادرة على توليد اقتصاد برتقالي محلي ناجح على مجموعة من الظواهر، يمكن رصد الأبرز بينها في التوجهات، والحقائق التالية:
سياسات التنويع الاقتصاديتعمل دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بنشاط على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. تتوافق مبادرات مثل رؤية "السعودية 2030" واستراتيجية الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة مع مبادئ الاقتصاد البرتقالي.
الثروة والمواردبفضل الاحتياطيات مالية الضخمة التي ولدتها دخول الثروات النفطية، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في الصناعات الإبداعية المرافقة لتشييد البنية التحتية المطلوبة، وإطلاق برامج التدريب النوعية.
التطورات التكنولوجيةتُعد دول مجلس التعاون الخليجي رائدة في تبني التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين (Blockchain) والواقع الافتراضي (VR)، والتي تعتبر ضرورية لنمو الاقتصاد البرتقالي.
4- التراث الثقافي
تفتخر المنطقة بأصول ثقافية غنية، بما في ذلك الفنون التقليدية والموسيقى والمواقع التراثية، والتي يمكن الاستفادة منها لتطوير عروض فريدة في الصناعات الإبداعية.
5- بنية تحتية راسخة
تدعم البنية التحتية عالية الجودة، بما في ذلك المراكز الإعلامية مثل مدينة دبي للإعلام والمناطق الثقافية مثل مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية، تطوير الصناعات الإبداعية.
وهذه الجاهزية لا تخلو من بعض العقبات التي تواجهها، والتي يمكن رصدها في الظواهر التالية:
1- التكامل المحدود:
تعمل قطاعات الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال الاجتماعية في صوامع متناثرة تحول دون الوصول إلى كفاية التعاون أو أطر السياسات التي تعزز التكامل.
2- فجوات المهارة:
على الرغم من التقدم، فإن الافتقار إلى التعليم والتدريب الخاص بريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية يعوق استعداد القوى العاملة.
3- قيود التمويل:
آليات تمويل محدودة ومستهدفة لمشاريع الاقتصاد البرتقالي ومبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية.
4- الحواجز التنظيمية:
يُمكن للأطر التنظيمية غير المتسقة أو غير الواضحة أن تخنق الابتكار والتعاون.
5- المقاومة الثقافية:
بعض العقليات التقليدية تقلل من قيمة الإمكانات الاقتصادية للإبداع والابتكار.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف