نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال والابتكار.

وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.

أخبار ذات صلة اقتصاد الإمارات.. أداء استثنائي ومؤشرات قياسية في 2024 «منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 18 سبتمبر

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.

وقال:"يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف" و"الحقوق المجاورة" و"الوكالات التجارية " منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.

تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: العلامات التجارية الغش التجاري الاقتصاد العلامات التجاریة الغش التجاری فی الدولة

إقرأ أيضاً:

رفع القدرة الاستيعابية لميناء الجبيل التجاري لاستقبال كل أنواع البضائع

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”عن رفع جاهزية ميناء الجبيل التجاري لاستقبال كل أنواع البضائع من خلال تجهيز مساحات تخزين إضافية تدعم العمليات التشغيلية.
وقالت ”الهيئة“ في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن ميناء الجبيل التجاري جاهزة لرفع القدرة الاستيعابية لاستقبال كل أنواع البضائع، للمساهمة في تعزيز قدرة المملكة التنافسية، لافتة إلى أن تجهيز مساحات تخزين إضافية لاستقبال المزيد من الحاويات والسيارات الواردة للمملكة عبر الميناء، ودعم الخدمات البحرية وزيادة القدرة التشغيلية لاستقبال كافة أنواع السفن بغاطس يصل إلى «14» مترًا، إضافة إلى تنظيم دخول وخروج الشاحنات من الميناء وربطة بالطرق السريعة بين المدن، مما يساهم في انسيابية الحركة التجارية، وكذلك نقل البضائع عبر شبكة الخطوط الحديدية من خلال الربط السككي بالميناء الجاف بالرياض.دعم الحركة التجاريةوتعتبر ميناء الجبيل التجاري الميناء المساند لميناء الملك عبد العزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، وبوابة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، فقد أُنشئ في عام 1974م، واختير موقعه بعناية خاصة، لعمق المياه الملاصقة له، ويبعد نحو 80كم شمال مدينة الدمام، وقربه من المجمع الشرقي الرئيس للمنتجات الصناعية ومنتجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية؛ مما يسهِم في تخفيض تكلفة المواد الواردة والصادرة، ويعزز من قدرة المملكة التنافسية.
أخبار متعلقة بقوة 500 موظفًا.. "اسألني" بمطار الملك عبد العزيز توفر أفضل تجربة للمسافرينهيكلة جديدة.. تقليص عدد إدارات التعليم من 47 إلى 16 بحلول نهاية 2025ويملك الميناء أسطولًا من القطع البحرية كقاطرات السحب وقوارب الإرشاد وقوارب الرباط بأعداد كافية لإجراء عمليات المناورة لإرساء ومغادرة السفن في أي وقت بمختلف الأحوال الجوية ودون تأخير، كما تبلغ مساحة الميناء 4,8 كم² بينما يبلغ عدد أرصفته 16 رصيفًا، حيث الطاقة الاستيعابية 36 مليون طن سنويا، ويضم ساحات للتخزين، ومستودع خاص للمواد الخطرة، كما يحتوي على محطتين.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: الدولة تعمل على تعزيز التطور التكنولوجي والتمويلي
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل الاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • رفع القدرة الاستيعابية لميناء الجبيل التجاري لاستقبال كل أنواع البضائع
  • وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
  • اقتصاديون يضعون 5 مطالب على طاولة أولويات المرتقبة: تنفيذها ينعش الاقتصاد
  • الاقتصاد : 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
  • الحويج يشارك في ملتقيين أكاديميين للاقتصاد بطرابلس
  • غرفة الجيزة التجارية: كلمة السيسي بمؤتمر الاستثمار الأوروبي حملت رسائل طمأنة لرجال الأعمال