أوربان يعلن دعمه للتحالف السياسي الجديد في البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أعرب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عن ثقته في أن التحالف السياسي الجديد المكون من أحزاب من التشيك والنمسا سيصبح أكبر تحالف يميني في البرلمان الأوروبي في غضون أيام قليلة.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي بثته قناة "إم 1" التلفزيونية: "نحن نشكل تحالفا سياسيا، في رأيي قريبا جدا سوف يصبح أكبر تحالف أوروبي.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، ورئيس حزب "آنو" التشيكي ورئيس الوزراء السابق أندريه بابيس، في مؤتمر صحفي في فيينا تشكيل تحالف سياسي في البرلمان الأوروبي.
وأكد كيكل أن التحالف منفتح لقبول الأحزاب من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى الراغبة في الانضمام إليه.
وأضاف كيكل أن التحالف يعارض "السياسات اليسارية" لرئيس المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأشار إلى أن أعضاء الجمعية لا يريدون أن تنجذب أوروبا إلى النزاعات المسلحة لصالح الآخرين.
بالإضافة إلى ذلك، أشار كيكل إلى أن أوربان هو رئيس الحكومة الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يقف من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع في أوكرانيا.
المصدر: إم 1
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الاتحاد: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية لترسيخ العدالة
قال محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القضائية المصرية، مشيرًا إلى أن إقراره نهائيًا من مجلس النواب يُعد خطوة تاريخية في مسار التشريع المصري.
وأوضح سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون يهدف إلى ترسيخ العدالة وتعزيز العدالة الناجزة، من خلال تحديث شامل للإجراءات الجنائية بما يضمن التوازن بين حقوق المتهمين ومصالح المجتمع، ويسرّع من وتيرة التقاضي دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد أن التشريع الجديد يعكس إرادة الدولة في بناء نظام قضائي عصري ومتطور، يواكب المتغيرات ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
ودعا سيف إلى الإسراع في تطبيق القانون وتوفير آليات دعمه الفني والمؤسسي، لضمان تحقيق أهدافه على أرض الواقع وتعزيز ثقة المواطن في منظومة العدالة.