محمود محيي الدين يدعو للتحرك نحو تحويل الديون المتراكمة على مصر إلى فرص استثمار
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمود محى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن علاقة، إن علاقة مصر مع الصندوق منذ 2016 أخذت شكل التعاون الفني والتمويل.
وتمنى محيي الدين خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن يكون البرنامج الحالي بين مصر والصندوق أخر برامج مصر مع الصندوق، قائلا، “ادعو الله ان يكون آخر برامج مصر مع الصندوق لأن اللجوء للصندوق يتعلق بالإصلاحات الهيكلية ومن الأفضل أن تستمر العلاقة معه في إطار المراجعات الدورية مع الدول الأعضاء فقط”.
وأوضح محيي الدين، أن مراجعات الصندوق حول الاقتصاد المصري تشير إلى أن مصر تسير على الاتجاه السليم، وفي نهاية البرنامج الحالي ستكون على موعد مع تضخم أقل ومؤشرات اقتصادية أفضل.
وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مهم لكن الاستثمار في البشر أهم، لافتا إلى أن من مزايا دول الاتحاد الأوروبي النسبية قدرتها في المجالات التكنولوجيا والتدريب وإثقال المهارات، وهو ما يجب أن تستفيد منه مصر لتطوير العقول البشرية فيها.
وتوقع محيي الدين مزيد من الخير لمصر بعد توقيع اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر الحالي.لافتا الى ان الاهم تنفيذ هذه الاتفاقيات وليس توقيعها فقط بشكل مبدئى
ولفت محمود محيي الدين إلى أن تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يحتاج إلى المتابعة المستمرة خاصة وأنها مبشرة ووراءها فرص عمل كثيرة واستثمارات ضخمة وفوائد لمصر والاتحاد الأوروبي معا وليس مصر فقط.
وأكد "محى الدين "على ضرورة ألا تتحول هذه التعهدات إلى مزيد من الإحباط في مصر لأن ذلك أحد المخاطر التي يجب تجنبها الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تتحول الديون المتراكمة على مصر للاتحاد الأوروبي إلى فرص استثمار ومبادلة المديونيات في شكل استثمارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي فرص استثمار مؤتمر الاستثمار محیی الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الألمانية 2025.. الأحزاب تلعب بورقة كبح الديون
مع توجه الناخبين الألمان إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الألمانية 2025 التشريعية اليوم الأحد، تتصدر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوعود بإصلاحها قائمة اهتمام المواطنين، فإعادة تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة تمثل القضايا المحورية في هذه الانتخابات، خاصة بعد دخول البلاد في حالة ركود فعلي إثر انكماش الاقتصاد لعامين متتاليين (2023 و2024)، وهي المرة الثالثة التي يحدث فيها ذلك منذ خمسينيات القرن الماضي، وفق ما نقلت «دويتشة فيلة» الألمانية.
الانتخابات الألمانية زوعود الأحزابتعهدت جميع الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات الألمانية 2025 بإحياء الاقتصاد من خلال سياسات متباينة، بين خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق لتعزيز النمو، وهي إجراءات تتطلب تخفيف قيود الاقتراض الحكومي.
سياسة «كبح الديون»، التي تضع حداً صارماً للاقتراض الحكومي، شكلت نقطة خلاف جوهرية في السياسة الألمانية، وأسهمت في انهيار الائتلاف الحكومي السابق الذي ضم «الحزب الاشتراكي الديمقراطي»، و«حزب الخضر»، و«الحزب الديمقراطي الحر».
أدى العجز في موازنة عام 2025، الذي بلغ 25 مليار يورو، إلى صدام بين الأحزاب؛ حيث سعى «الاشتراكيون الديمقراطيون» و«الخضر» لتغطية العجز عبر القروض، بينما أصر «الحزب الديمقراطي الحر» على تقليص النفقات الاجتماعية، مما أدى إلى انهيار الائتلاف في نوفمبر 2024.
ما هو كبح الديون«كبح الديون» هو قاعدة دستورية أُدخلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009، في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، بهدف تحقيق الاستقرار المالي.
وتفرض هذه القاعدة سقفاً على الاقتراض الجديد للحكومة الاتحادية بنسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع حظر الاقتراض الجديد على الولايات الـ16، باستثناء حالات الطوارئ.
ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ عام 2016، لكنها عُلّقت خلال جائحة كورونا، ثم مجدداً بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل أن يُعاد العمل بها العام الماضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية