2.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6% ليصل إلى 9.5 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 % إلى 17 مليار ريال في الأشهر الـ3 الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1% إلى نحو 7.
وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار إستراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.
وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، ولكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5% في الربع الأول 2024.https://t.co/wTLLTmCqqh#واس_اقتصادي pic.twitter.com/TdRzSVhHSR
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 30, 2024
البطالة تستقروفي السعودية أيضا، كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين) استقر نسبيا عند 3.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من 2023.
وبحسب البيانات ذاتها انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول مقارنة بـ 7.8% في الربع الرابع من العام الماضي.
وزاد معدل البطالة بشكل طفيف بصفوف السعوديات في الربع الأول حيث بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق له، بالمقابل انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمار الأجنبی المباشر فی الربع الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 334 مليار جنيه صافي أصول شركات التأمين نهاية يوليو 2024
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البيانات المالية لشركات التأمين العاملة في السوق المصري عكست تطورًا ملحوظًا، وتسجيل زيادة كبيرة في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية، وبلغ صافي أصول شركات التأمين 334 مليار جنيه نهاية يوليو الماضي.
جهود الشمول التأمينيقال محمد فريد: «قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي».
أضاف الدكتور محمد فريد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أن التكنولوجيا الحديثة سيكون لها دور كبير في تعظيم الاستفادة من القطاع التأميني، إضافة لأهمية وجود كوادر في كل الصفوف من الأول للرابع في القطاع، هذه الكوادر تعمل طوال الوقت على مواكبة التطورات، وهناك خطوات جادة في هذا الأمر بداية من تطوير المناهج، والبعثات، وعمل اختبارات دورية.
إجمالي المطالبات التأمينيةوأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المحصلة ارتفع بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية يونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة، وبالنسبة للتعويضات المسددة، إجمالي المطالبات المسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي لـ 36.7 مليار جنيه بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023، فيما سجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.