2.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6% ليصل إلى 9.5 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 % إلى 17 مليار ريال في الأشهر الـ3 الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1% إلى نحو 7.
وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار إستراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.
وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، ولكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5% في الربع الأول 2024.https://t.co/wTLLTmCqqh#واس_اقتصادي pic.twitter.com/TdRzSVhHSR
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 30, 2024
البطالة تستقروفي السعودية أيضا، كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين) استقر نسبيا عند 3.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من 2023.
وبحسب البيانات ذاتها انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول مقارنة بـ 7.8% في الربع الرابع من العام الماضي.
وزاد معدل البطالة بشكل طفيف بصفوف السعوديات في الربع الأول حيث بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق له، بالمقابل انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمار الأجنبی المباشر فی الربع الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء