2.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6% ليصل إلى 9.5 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 % إلى 17 مليار ريال في الأشهر الـ3 الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1% إلى نحو 7.
وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار إستراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.
وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، ولكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5% في الربع الأول 2024.https://t.co/wTLLTmCqqh#واس_اقتصادي pic.twitter.com/TdRzSVhHSR
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 30, 2024
البطالة تستقروفي السعودية أيضا، كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين) استقر نسبيا عند 3.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من 2023.
وبحسب البيانات ذاتها انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول مقارنة بـ 7.8% في الربع الرابع من العام الماضي.
وزاد معدل البطالة بشكل طفيف بصفوف السعوديات في الربع الأول حيث بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق له، بالمقابل انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمار الأجنبی المباشر فی الربع الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل