2.5 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية ارتفع 5.6% ليصل إلى 9.5 مليارات ريال (2.53 مليار دولار) في الربع الأول من 2024.
وارتفعت التدفقات الداخلة 0.6 % إلى 17 مليار ريال في الأشهر الـ3 الأولى مقارنة بها قبل عام، بينما انخفضت التدفقات الخارجة 5.1% إلى نحو 7.
وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار إستراتيجية أشمل لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشترى مستثمرون أجانب أكثر من نصف الأسهم التي طرحتها شركة أرامكو ضمن طرحها الثاني البالغ قيمته 11.2 مليار دولار.
وساعدت شركة النفط العملاقة أيضا في رفع الاستثمار الأجنبي المباشر سابقا، ولكن حتى مع تلك الصفقات، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدا عن هدف رؤية 2030، إذ بلغ ذروته عند 32.8 مليار دولار في عام 2022 ووصل إلى 19.2 مليار دولار في العام الماضي، وفق ما نقلت رويترز.
الهيئة العامة للإحصاء: معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة يستقر نسبيًا عند 3.5% في الربع الأول 2024.https://t.co/wTLLTmCqqh#واس_اقتصادي pic.twitter.com/TdRzSVhHSR
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) June 30, 2024
البطالة تستقروفي السعودية أيضا، كشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة (السعوديين وغير السعوديين) استقر نسبيا عند 3.5% في الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 3.4% في الربع الرابع من 2023.
وبحسب البيانات ذاتها انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين إلى 7.6% في الربع الأول مقارنة بـ 7.8% في الربع الرابع من العام الماضي.
وزاد معدل البطالة بشكل طفيف بصفوف السعوديات في الربع الأول حيث بلغ 14.2% مقارنة بـ 13.9% في الربع السابق له، بالمقابل انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور في الربع الأول إلى 4.2% مقارنة بـ 4.6% في الربع السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاستثمار الأجنبی المباشر فی الربع الأول ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة
البلاد – الرياض
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة خلال شهر مارس الماضي 2.3 % مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024م، وعلى أساس شهري، سجل مؤشرال أسعار ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر فبراير 2025م بنسبة 0.3 % وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9 % مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2 % ، وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2 %، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8 %. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9 % متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2 %.
و سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3 % ، فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1 % متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3 %.
وتعد المملكة العربية السعودية ضمن أقل الدول في معدلات التضخم بين مجموعة العشرين بفضل متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة الارتفاع العالمي في معدلات التضخم.