بشاي: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
خبير اقتصادى يكشف تفاصيل مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي (فيديو)جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها
أشار بشاي، إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع كبرى القوى العالمية، وواحدة من أبرز هذه الجهود كان إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومنها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
وأكد بشاي على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
وقال إن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
أوضح متى بشاي أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
أكد أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
تابع بشاي، أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية... وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التنمية المصرية شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية المستوردين الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم وضع سياسات لدعم الشركات المتضررة جراء التعريفات الجمركية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت وزارة التجارة اليابانية إنشاء فريق عمل لوضع سياسات لدعم الشركات اليابانية المتضررة جراء الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها مؤخرا.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ أن الوزارة ستشكل فريق عمل لمنح الشركات المتضررة جراء الرسوم الجمركية قروض بشروط ميسرة، بالإضافة إلى سياسات أخرى سيتم وضعها، مضيفة أنه من المخطط أن تقدم مؤسسات مالية حكومية هذه القروض.
من جانبه، أكد وزير التجارة الياباني يوجي موتو أن الحكومة اليابانية ستواصل السعي للحصول على إعفاء من التعريفات الجمركية الجديدة وستعمل على حماية الصناعات اليابانية.
وأضاف قائلا:"إن "التعريفات الجمركية سيكون لها أثر كبير على مجموعة واسعة من الصناعات في اليابان، ولذلك ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل سبل الدعم الضرورية الممكنة لحماية الصناعات الرئيسية والوظائف في اليابان".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الأربعاء الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 24% على الواردات من اليابان، فضلا عن الرسوم الجمركية التي تم فرضها الشهر الماضي بنسبة 25% على السيارات المصنوعة خارج الولايات المتحدة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة