"استولت على 700 ألف جنيه".. التحقيق مع "مستريحة" جديدة في شبرا
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أمرت نيابة شبرا بحبس المتهمة بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم في شبرا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عدد (22 مواطن ) بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم.. حيث قامت بإصطحاب المبلغين لمقر إحدى الشركات وطلبت قروض بأسمائهم مقابل تحصلهم على مبلغ مالى نظير تلك القروض، وتقوم عقب ذلك بالتحصل على القروض لنفسها وإيهامهم بقدرتها على سداد أقساطه، إلا أنها لم تفى بذلك ولاذت بالهرب.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.. ويُشار إلى أن إجمالي عدد القروض (34) قرض بإجمالي مبالغ مالية تجاوزت (700 ألف جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات أمن القاهرة تهمة مديرية أمن القاهرة التحقيق إجراءات مستريح تحقيقات الاستيلاء على أموال
إقرأ أيضاً:
إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
العمانية-أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنسبة 2.6 بالمائة ليصل إلى 30.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أنه فيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًّا بمقدار 3.2 بالمائة ليصل إلى 25.9 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.7 بالمائة بنهاية أبريل 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.1 بالمائة. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.4 بالمائة ليصل إلى 30 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 20.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 50.6 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت29.7 بالمائة و16.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.