محافظ الفيوم ووفد «الدعم الفني» بالتنمية المحلية يبحثان تنفيذ مشروعات للسياحة الريفية بالمحافظة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الوفد الذي ضم فريق مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد ومدير المشروع، وممثلي وزارتي السياحة والأثار، والتعاون الدولي، آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية بقرى محافظة الفيوم، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات البيئية والطبيعية والتاريخية التى تتمتع بها المحافظة، بجانب الميزات النسبية والحرف التراثية بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و إيهاب عبد الحميد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار والدكتورة نانسي صادق مطور المحتوى الرقمي بالوزارة، وأمنية شعبان قائد فريق الابتكار وريادة الأعمال والرقمنة بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة داليا عبد الله ساري استشاري السياحة الريفية للمشروع وفريق مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية.
تناول الاجتماع، بحث آليات دعم وتشجيع السياحة الريفية على أرض الفيوم، من خلال تنفيذ مشروع ممول للسياحة الريفية باحدى القرى التى تتوفر بها عناصر الجذب السياحى، بعد زيارة ميدانية لتلك القرى ـ على مدار يومين ـ والوقوف على ميزاتها الطبيعية ومقوماتها السياحية، بواسطة فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، واستشاري السياحة الريفية، وممثلي وزارتي السياحة والآثار والتعاون الدولي، بهدف تحديد متطلبات تطوير هذه القرى من منظور الجذب السياحي، والحوار المشترك مع الإدارة المحلية وممثلي المجتمع المدنى بالقرى المستهدفة، مع الاستعانة بالعاملين فى الأنشطة ذات الصلة بالسياحة الريفية "أصحاب مطاعم، وأماكن إقامة، وقائمين على أنشطة السياحة الريفية وغيرها".
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع بأن المحافظة تتمتع بميزات بيئية متفردة، والمحافظة بطبيعتها ريفية من الطراز الأول، وتتمتع بالعديد من المقومات التى تجعلها فى مصاف محافظات الصف الأول بقطاع السياحة الريفية، بجانب امتلاك المحافظة لرصيد أثري كبير يضم مختلف العصور التاريخية والحقب الزمنية، بجانب تنوع الحرف اليدوية بها، فضلاً عن تنوع النشاط السياحى على أرضها، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالبعدين البيئى والتاريخي وكذا خصائص مختلف القرى والأماكن المستهدفة بالمحافظة، التى تمتلك لعناصر الجذب السياحي لوضعها حيز البحث والدراسة لإدراجها على منصة الترويج للسياحة الريفية.
وأضاف محافظ الفيوم، بأن الدولة المصرية أتاحت فرصاً واعدة للاستثمار بمختلف القطاعات بجميع محافظات الجمهورية، ومنه الاستثمار بالقطاع السياحي بشتى جوانبه، مؤكداً على أهمية الدراسة المنهجية المستفيضة لمختلف القرى ذات الجذب للسياحة الريفية بالمحافظة، بما يعطى أفضل عوامل النجاح لتطوير هذه القرى، لافتاً إلى أهمية تكامل الأنشطة السياحية بالمواقع المستهدفة وخاصة بالقرى والمناطق المتاخمة لبحيرة قارون، وكذا القرى والمناطق ذات الميزات النسبية والمقومات الطبيعية المتفردة بجانب المقومات التاريخية والأثرية، مشيراً إلى اهمية الربط بين فريق عمل مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية، ومسئولى جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، للوقوف على البيانات الخاصة بالقرى المستهدفة.
ومن جهته، قال مستشار وزير التنمية أن مشروع الدعم الفنى بوزارة التنمية المحلية المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يهدف لتعزيز التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية بالتركيز على محافظات صعيد مصر ومنها الفيوم، موضحاً أن خطة عمل المشروع تعمل على دعم وبلورة سياسة التنمية المستدامة، ومن أهمها التنمية الريفية وتعزيز الاستخدام الفعال لمواردها، وتحسين الظروف الاقتصادية لسكان الريف وخلق فرص محلية لهم، في إطار اهتمام القيادة السياسية بالريف المصري، وحرص الدولة على الاستفادة من الاستثمارات العامة، التى تم توظيفها لرفع مستوى البنية التحتية والأساسية لتنمية قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف، أن مشروع دعم وتشجيع السياحة الريفية، يأتي ضمن اهتمامات وزارة التنمية المحلية، للترويج للقرى ذات الجذب السياحي من خلال تنفيذ مشروعات تنموية اجتماعية كأحد المداخل الهامة لتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة، بواسطة استثمار الجذب السياحى للمناطق الريفية، وتمتع السياح بالإقامة والأطعمة والأنشطة الترفيهية الريفية، وتحقيق استفادة مباشرة للسكان القرويين من العائد الاقتصادى لهذه الخدمات، فضلاً عن الترويج للمنتجات الحرفية والزراعية، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتى من خلال التشبيك بين عدد من الجهات الدولية ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات المحلية ذات الصلة، ووزارات التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتعاون الدولي.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، نتائج زيارته بصحبة فريق مشروع الدعم الفني، وممثلي وزارتى السياحة والآثار والتعاون الدولي، ومسئولى محافظة الفيوم ـ على مدار يومين ـ لعدد من القرى والأماكن بالمحافظة ذات الجذب السياحي بناء علي حزمة من المعايير والمقومات الأساسية لاختيارها للسياحة الريفية، والتى شملت قرى " قوته والريان والنزلة ووالي ميزار بمركز يوسف الصديق، وقريتي الإعلام واللاهون بمركز الفيوم، وقرية شكشوك بمركز أبشواي" بترشيح من المحافظة.
كما استعرض مستشار وزير التنمية المحلية نقاط القوة والضعف لكل من القرى المقترحة للسياحة الريفية، واقتراح مدخل للتعامل مع تطوير امكانيات السياحة الريفية بالمحافظة بشكل مبدئي من خلال ترشيح نطاق قرية تونس ويشمل توابعها من القري من المنتجات السياحية من منظور جذب السياحة الريفية ومنها قرى والي ميزار ودار السلام، و اختيار قرية النزلة
ليتم تطويرها كنقطة جذب سياحي ودراسة اعطاء أولوية لربط قرية الأعلام بمدينة الفيوم من خلال الممشى السياحي ونقاط السواقي والهدير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية محافظ الفيوم تنفيذ مشروعات السياحة الريفية بوزارة التنمیة المحلیة مستشار وزیر التنمیة والتعاون الدولی السیاحة الریفیة السیاحة والآثار للسیاحة الریفیة الجذب السیاحی محافظ الفیوم مشروع الدعم الدعم الفنی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التنمية المحلية: نعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة.
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما ذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د. منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.