الرقابة النووية تطلق العدد الخامس من مجلتها التوعوية تحت عنوان "تمكين المرأة"
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية العدد الخامس من مجلتها (يونيو 2024) بمشاركات واسعة للعديد من المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى الحوار المتميز من داخل مؤسسةبهيةللاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة، التي خرجت مُعبِّرة عن إرادة الشعب لاستعادة الوطن ومسيرة العمل التنموي في مجالات عديدة بمشاركة جميع أطياف الشعب وفئاته.
يتناول العدد الجديد من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضوع "تمكين المرأة"؛ لإبراز دور المرأة الرائد في المجتمع في دعم مسيرة التطوير والتنمية، واستعراض هذا الدور المحوري في التمكين الحقيقي لها على جميع المستويات؛ سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وذلك بأقلام نخبة من المتميزين؛ لعرض جهود الدولة المصرية في تعزيز مفهوم تمكين المرأة المصرية.
يتضمن العدد كتابات لعدد من الشخصيات المتميزة التي تمكَّنت من صنع التغيير، بأقلام كلٍ من: الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشارة شيرين فرهود، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والأستاذة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإعلام وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.
ويعرض هذا العدد بعض النماذج الوضاءة لتمكين المرأة في عدد من الوزارات والمؤسسات، منها: وزارة الداخلية، ووزارة شؤون المجالس النيابية بقلم المستشار علاء الدين فؤاد أبو حسن، وزير شؤون المجالس النيابية، وهيئة النيابة الإدارية بقلم المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأزهر الشريف بقلم الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر ، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقلم الدكتورة شيماء سراج الدين، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كذلك هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بقلم الأستاذ الدكتور أسامة صديق، نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع مؤسسات الدولة، التي تُعَزِّز مفهوم التمكين بداخلها، وكذلك أصحاب المصلحة لقياس مستوى رضاهم، فقد عُقِد اللقاء الحواري داخل مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، وإجراء حوار مع الدكتورة جيلان أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة بهية، والأستاذة ناهد السعدي، مسؤولة العلاقات العامة بالمؤسسة، وهما من النماذج المُشرِّفة للتمكين في المؤسسة، والأستاذة فاتنة مطر، إحدى المتطوعات المُمَكَّنات في المستشفى، التي تؤدي دورًا مهمًا في الدعم النفسي لمتلقيات العلاج، ومن ثمَّ تعزيز مفهوم التمكين لهنَّ، إضافة إلى حوار مع الدكتور أحمد أمين، رئيس قسم العلاج الإشعاعي بمستشفى بهية، في إطار التواصل بين المُرخِّص والمُرخَّص له.
ويُقدِّم العدد أيضًا مقالًا فريدًا عن ثقافة الأمان، بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان، رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين في المجالين النووي والإشعاعي بأهميتها، وكذلك تقييمها، والحديث عن دور المرأة في بناء الثقافة المؤسسية من أجل الاستدامة.
ويمكن للسادة القُرَّاء الاطلاع على العدد الخامس من المجلة كاملًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.enrra.org، كما تتشرف الهيئة باستقبال تعليقات السادة القُرَّاء على العدد الخامس من المجلة وما سبقه من أعداد عبر البريد الإلكتروني PRIC@enrra.org .
جدير بالذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهي إحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المؤسسات الوطنية لثورة ٣٠ يونيو المجيدة هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة العدد الخامس من
إقرأ أيضاً:
قضايا المرأة تطلق حملة "قانون أكثر عدالة للكل"
أطلقت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة بعنوان:" قانون أكثر عدالة للكل" تستمر الحملة ٦ أيام متتالية ،بهدف رفع الوعي المجتمعي حول مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة، وتأتي الحملة إيمانًا من المؤسسة بأهمية الحوار المجتمعي للوصول إلى قانون عادل وشامل، يعكس إرادة فئات المجتمع ويحقق تطلعاتهم.
إطلاق الحملة
وأصدرت المؤسسة اليوم بيانًا بشأن إطلاق الحملة جاء نصه كالتالي:
"نؤمن في مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن الأسرة ليست مجرد عقد زواج أو شهادات ميلاد لأبنائها، بل هي نسيج متماسك لا بد أن يحميه قانون عادل لكل فرد بداخلها، سواء كانت امرأة، رجل، أو طفل، وبفضل رؤية استشرافية بدأت منذ عام 2003، سعت المؤسسة إلى صياغة قانون يحترم حقوق الجميع، ويحتوي على كل الأبعاد النفسية والإجتماعية والإقتصادية، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة سواء أثناء العلاقة الزوجية أو حتى بعد الانفصال عن طريق الطلاق. حيث عملت مؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها على تعزيز المساواة والعدالة لجميع أفراد الأسرة، ومع استمرار التحديات التي تواجه الأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص في منظومة قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وبنهاية 2023 أطلقت المؤسسة المسودة الأخيرة من مقترحها حول قانون أسرة أكثر عدالة والتي عملت على كتابته وتنقيحه من خلال لجنتها القانونية منذ عام 2003 وحتى الآن، بمشاركة آلاف المواطنين/ات، والمتخصصين وخبراء القانون وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة وتجميع توصياتهم عبر الحوار المجتمعي الذي قامت به بمحافظات مصر، حتى تصبح هناك رؤية شاملة تهتم بإذابة العوائق الاجتماعية والمفاهيم المغلوطة، وتفكيك الشحن السلبي بين أفراد الأسرة في حالات الطلاق، والذي نسعى من خلاله إلى إيجاد منظومة جديدة للأحوال الشخصية، تضمن حماية حقوق الجميع. حيث نجح المقترح أن يعالج في نصوصه العديد من القضايا التي تواجه الأسرة مثل الخطبة والزواج، النفقة، الحضانة، حق الطرف غير الحاضن في اصطحاب الأطفال، ترتيب الأب في منظومة الحاضنين ليصبح الثاني بعد الأم مباشرة، حقوق الأبناء، والطلاق الشفوي، وتعويض الزوجة وتعدد الزوجات، وغيرها الكثير، بهدف توفير حماية قانونية شاملة لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو العمر، حيث نطمح من خلال هذا القانون إلى خلق نظام أسري أكثر توازنًا وعدلاً، ليحقق رفاهية الأسرة المصرية."
وأضاف البيان أن مشروع القانون المقترح
الذي أعدته المؤسسة قد تم تبنيه مرتين من قبل عضوتان بالبرلمان خلال دورتين برلمانيتين، المرة الأولى من قِبل النائبة عبلة الهواري عام 2017 ودخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ولكنه لم يناقش بسبب عدم وجود أولوية لإصدار تشريع خاص بالأحوال الشخصية خلال تلك الدورة البرلمانية، وفي عام 2022 تبنت النائبة نشوى الديب، مقترح القانون وحصلت على 60 توقيع من أعضاء البرلمان تمهيدا لدخوله ومناقشته في اللجنة التشريعية للبرلمان ولكن حتى الأن لم يتم دخوله اللجنة بالرغم من صدور تصريحات من رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية عادل للأسرة، والذي بناء عليه قامت وزارة العدل في يونيو 2022 بتشكيل لجنة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية والذي كان مستهدف إنهاء عملها خلال 4 شهور.
وفي ضوء ذلك قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإرسال مقترحها الى اللجنة بالإضافة لإرساله الى عدة جهات أخرى متمثلة في " رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، المجلس القومي للمرأة " وعلى الرغم من مرور ال 4 شهور وما تلتها من تصريحات لوزير العدل خلال عام 2023 و2024 بأن اللجنة المشكلة من قبل وزارة العدل قد انتهت من صياغة 3 قوانين للأحوال الشخصية قانون للمسلمين وقانون للمسيحيين وقانون صندوق تأمين الأسرة ، الا أنه حتى الأن لم يخرج أيًا منها للنور.
و أشار البيان إلي أن الحملة تأتي استمرارًا لجهود المؤسسة من أجل صدور قانون أسرة أكثر عدالة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج