ننشر تقرير الميزانية العمومية لاتحاد الغرف السياحية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال، تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وفي الفترة من ١يوليو وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، حيث عقدت بعدها انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية والجمعية العمومية للاتحاد، ومن ثم تم تشكيل الجمعية التي انتخبت مجلس إدارة الاتحاد أمس السبت.
وفي التقرير المالي الخاص بالفترة من ١يوليو وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، فقد بلغت المصروفات العمومية والإدارية للاتحاد ٤ملايين و٤٣ ألف جنيه وذلك في ٦ أشهر مقابل ٨ ملايين و٥٩٩ ألف جنيه عن السنة المالية من ١يوليو ٢٠٢٢ وحتى ٣٠ يوليو٢٠٢٣، كما بلغت مصروفات مشروعات مراكز التدريب على فنون الطهي ٤٣٥ ألف جنيه، وبلغ الفائض عن الفترة المالية من ١يوليو حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، نحو ١٠ ملايين و٦٤ ألف جنيه، وأنفق الاتحاد أجور ومرتبات للعاملين به في ٦ أشهر بلغت مليون و٩٣١ ألف جنيه مكافأة للعاملين ٣٠٢ الف جنيه ومكافآت للمستشارين ٥٨٣ ألف جنيه، بجانب باقي بنود المصروفات ليصبح إجمالي المصروفات ٤ ملايين و ٤٣ ألف جنيه.
وفيما يخص مشروع المركز المصري للقيادة الآمنة بمدينة ١٥ مايو، فقد بلغت مصروفاته ٥ ملايين و٣٧٣ الف جنيه في ٦ أشهر، مقابل ٩ مليون و١٨٢ ألف عن السنة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وبجانب مصروفات الاتحاد ومركز القيادة ومراكز الطهي ومشروع وحدة التدريب ترتفع المصروفات الادارية والعمومية خلال الفترة من ١ يوليو وحتى ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣، الى ٨ ملايين و٨٤٤ ألف جنيه.
وأيضا فيما يخص المركز المصري للقيادة الآمنة، فقد تلقى الاتحاد اخطار من مأمورية الضرائب العامة بشأن متأخرات ضريبة الأجور والمرتبات في المركز خلال الفترة من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٦ وطالب المأمورية بنموذج تقريري بمبلغ ٧٥مليون جنيه، واعترض الاتحاد على نماذج الفحص ولكن لم يتم اخطاره حتى اليوم بموعد انعقاد اللجنة، كما طالبت المأمورية بضريبة الأجور في نموذج للأعوام من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢١بمبلغ ٤ ملايين و٥٧١ ألف جنيه، وايضا اعترض الاتحاد ولم يتم اخطاره بموعد انعقاد اللجنة لاعادة الفحص.
وأكد التقرير أنه خلال الستة أشهر المذكورة بلغت اشتراكات غرفة المنشأت الفندقية ٢ مليون و٧٤٠ الف وغرفة الشركات ٥ ملايين و٦٠٤ ألف والمطاعم السياحية ٧٧٨ ألف جنيه والسلع السياحية ٤٩٩ الف، اما غرفة سياحة الغوص فقد سددت مليون و١٥٨ الف، ووصل اجمالي الايرادات ١٠ ملايين و٧٩٧ الف جنيه، مقابل ٨ ملايين و٦٨٣ ألف جنيه عن السنة المالية من ١ يوليو ٢٠٢٢وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وفيما يخص تقرير السنة المالية المنتهية في ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، فقد تلقى الاتحاد إجمالي ١٨ مليون و ٨٦٤ الف جنيه حصيلة إيرادات اشتراكات مركز القيادة الأمنية ١٠ ملايين و١٨٠ ألف، وغرفة الفنادق ٤ ملايين و٨٦٧ ألف، ثم باقي الغرف، ومشروع تدريب فنون الطهي، وذلك في مقابل ١٤ مليون و٥١٩ الف جنيه إجمالي إيرادات السنة المالية المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وبلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الأوروبي في مشروع تيڤيت ٣ ملايين و٤٢٠ ألف جنيه، وبلغ إجمالي حسابات الاتحاد في البنوك ٤٢ مليون و٩٧ ألف جنيه مقابل ٤١ مليون في العام المالي السابق له ، وبلغ إجمالي المصروفات العمومية والإدارية للاتحاد ١٨ مليون و٦٤٠ ألف جنيه شاملة ٩ ملايين و١٨٢الف مصروفات المركز المصري للقيادة الآمنة.
وكشف التقرير عن أن العجز المرحل ارتفع الى ٨٨ مليون و٤٧٢ ألف جنيه خلال العام المالي السابق، وذلك مقابل ٧٥ مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يوليو ٢٠٢٢ ويتمثل ذلك في قيمة التسويات على الارصدة المرحلة من سنوات سابقة والتي وافقت لجنة تسيير الأعمال على المذكرة الخاصة بها، علاوة على قيمة رد مبلغ ١٢مليون و٥٦٧الف جنيه وفقا للعوائد المتراكمة في رصيد الحساب البني لمشروع الشيخ زايد الخاص بالاتحاد، بجانب ايضا مبلغ دمج الحسابات الموقوفة "الطيران والسفاري" الى ميزانية الاتحاد المصري بناء على توصية مجلس الإدارة، ولا يزال النزاع القضائي مستمر بين الاتحاد ومصلحة الضرائب بشأن مطالبة الاخيرة بضريبة الاتاوة لدعم وتحفيز الطيران العارض بمبلغ ٩٢ مليون جنيه عن عامي ٢٠١٠/ ٢٠١١ شاملة غرامات التأخير حتى ٢٠١٩، وأنفق الاتحاد ٨ ملايين و٥٩٩ ألف جنيه مصروفات داخلية من اجور وحوافز وصيانة واشتراكات وانتقالات وبوفيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية انتخابات الغرف السياحية الجمعية الغوص السنة المالیة العام المالی دیسمبر ٢٠٢٣ المالیة من یولیو ٢٠٢٢ الفترة من ٣٠ یونیو ألف جنیه ٨ ملایین الف جنیه حتى ٣٠
إقرأ أيضاً:
إخفاء المستندات/تحصيل منافع عينية ونقدية/ تقرير الحسابات يرصد خروقات الصفقات العمومية
زنقة 20 | الرباط
شكلت الأفعال موضوع المتابعة في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قرائن على ارتكاب
مخالفات منصوص عليها في المواد 54 و 55 و 56 من مدونة المحاكم المالية، بحسب التقرير الاخير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات.
ويمكن التمييز في إطار هذه بين المخالفات بين تلك المتعلقة بخرق القواعد القانونية، وتلك المرتبطة بمنح امتيازات غير مبررة، وكذا الاختلالات التي تشوب نظام الرقابة الداخلية بالاجهزة العمومية الخاضعة والتي يترتب عنها ضرر للجهاز المعني.
وقد شملت الافعال موضوع المتابعة في إطار الملفات الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2023 وإلى حدود
نهاية شهر شتنبر 2024 مختلف مجالات التدبير العمومي بنسب متفاوتة.
و شكلت الأفعال المرتبطة بتدبير الصفقات العمومية أعلى نسبة ب %53 تتوزع بين %48 بالنسبة لمرحلة التنفيذ، والتي همت على الخصوص الإشهاد غير الصحيح على تسلم أشغال أو توريدات غير مطابقة للمواصفات المتعاقد بشأنها أو للكميات المنجزة فعليا، وإصدار أوامر صورية بإيقاف الأشغال، و %5 بخصوص مرحلة الإبرام وتتعلق بعدم التحديد الدقيق للحاجيات المراد تلبيتها وإبرام صفقات من أجل تسوية ديون سابقة.
وبالنسبة للملفات الرائجة التي تم البت فيها، فقد همت الافعال موضوع المتابعة مجال تدبير الصفقات
العمومية في المقام الاول بنسبة %52 موزعة ما بين %20 تخص مرحلة إعداد وإبرام والالتزام بالطلبيات
العمومية و%32 تتعلق بمرحلة تنفيذ هذه الطلبيات، يليها مجال تدبير المداخيل بنسبة 18 % ترتبط الافعال
المتعلقة بها بمرحلة التحصيل بنسبة %11,4 ومرحلة تحديد الوعاء الضريبي بنسبة ،%6,6 ثم تدبير
الممتلكات بنسبة ،%12,4 فتدبير المرافق والتجهيزات العمومية بنسبة %7 وأخيرا تدبير الموظفين بنسبة
2,3% حيث تم الحكم بثبوت ارتكاب المخالفات التالية:
– عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة %28؛
– مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والامر بصرفها بنسبة %26؛
– حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية بنسبة %15؛
– إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق غير صحيحة بنسبة %10؛
– التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز الاعتمادات بنسبة %1؛
– مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها و الامر بصرفها بنسبة %7؛
– مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الاجهزة الخاضعة لرقابة المجالس الجهوية للحسابات بنسبة %4؛
– مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عمال بالنصوص التشريعية الجاري
بهـا العمل بنسبة %4؛
– إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحمل المعنيون بالأمر داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال
الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خالل الإغفال أو التقصير المتكرر في
القيام بمهامهم الإشرافية بنسبة %4؛
– عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة
عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة بنسبة %1.