يتفاخر عددٌ لا بأس به من مواطني دول الخليج العربي أن لدى أحدهم شقة في دول خارجية. ودعونا نأخذ مثالاً على ذلك وهو تركيا فتجد من يتكلم بفخر، ويتحدث بزهو أن لديه شقة في استانبول أو طرابزون أو غيرها من المدن التركية يذهب لها في الغالب في فصل الصيف أو على الكثير شهراً أو شهرين في العام كله. هذا الأخ وهذه الأخت وضع مدخرات مالية كبيرة في شقة لا يذهب لها على الأرجح سوى ستين يوماً في العام كله، بل قد يذهب لا لشيء سوى لأنه لديه شقة هناك.
مرت علينا فترة تأثر البعض بحالة دعائية مركزة للسياحة هناك وامتلاك عقار هناك، وساد ما يمكن تسميته “تفكير القطيع” أو التأثر بقرارات الآخرين.
ليست المسألة امتلاك شقة هناك بل ما يتبع الامتلاك أكثر إرهاقاً منه.. ألا يحتاج العقار في أي مكان في العالم إلى صيانة دورية ونظافة يومية، وإلى خدمات كهرباء وماء وغاز وووو.. وقبل هذا وذاك يتطلب حراسة من عبث وسطو ونهب.
إن من قيّدَ نفسه أو قيدت نفسها بشقة في تركيا حرما نفسيهما وحرما أسرتيهما من السياحة في أرض الله الواسعة ومن تغيير وجهتهما السياحية كل عام.
ماذا استفدت أيها المواطن الخليجي وأيتها المواطنة الخليجية من وضع مال كبير في امتلاك شقة في بلدٍ غير بلدكما الأصلي؟
إن كان الدافع هو البحث عن طقس قد يميل للبرودة فإن الميزة الأخيرة متحققة بشكل مثالي في جنوب المملكة وفي نواحٍ محدودة من شمالها.
وإن كان الهدف المناخ فإن جنوب المملكة يتمتع في أشهر شدة الحرارة بحالة مناخية لا مثيل لها في الدول التي يقصدها البعض.
لماذا لا يرى البعض جمال بيته، ويعتقد أن منازل الآخرين أجمل؟!
لقد قيّد بعض مواطني دول الخليج العربي أنفسهم بوجهة سياحية واحدة عندما أهدروا أموالهم في شراء شققٍ في دول معينة، وصار الواحد من الخليجيين يذهب كل إجازة إلى تلك الدولة لا لشيء سوى أن له شقة هناك. ألا يعدُ هذا هدراً مالياً لم تكن أيها المواطن بحاجة إليه؟
أليس الأولى أن تذهب كل عام إلى وجهة سياحية جديدة، تكتشف فيها عالماً جديداً وطقساً مختلفاً؟
هل تورط بعض مواطني دول الخليج بنمط تفكير جمعي عندما امتلكوا شققاً هناك؟ أكاد أجزم أن كثيراً منهم اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى امتلاك منزل أو شقة هناك في ظل وجود فنادق وشقق في كل شارع وفي كل زاوية يتم تأجيرها باليوم أو حتى بالساعة، وإذا خرجت وعملت الـ “التشيك أوت” فسوف تمضي دون أن تحمل همٍّ شقتك.
هل يسعى السائح الأميركي والسائح الأوربي ومثلهما الياباني والصيني إلى امتلاك شقق في الدول التي يذهبون للسياحة فيها؟
مؤكد أن هؤلاء لا يفعلون هذا السلوك، ذلك أن السياحة عندهم تعني التنقل بين البلدان،وتغيير المكان كل عام، وتعني عندهم التعرف على طقس جديد كل إجازة.. هل تورط البعض بتفكير (القطيع) عند
ما امتلك شقة هناك؟ أكاد أجزم أن كثيراً منهم اكتشف أنه لم يكن بحاجة إلى امتلاك منزل أو شقة في ظل وجود فنادق وشقق في كل شارع وكل زاوية تؤجر باليوم أو حتى بالساعة، وإذا خرجت وعملت التشيك أوت لا تحمل أي همٍّ.. ودمتم.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شقة فی
إقرأ أيضاً:
حملة لتوفيق أوضاع الكافيتريات وقاعات الأفراح بمحافظة سوهاج
أصدر محافظ سوهاج توجيهات عاجلة لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة مراجعة تراخيص جميع الكافيتريات وقاعات الأفراح للتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والصحية، والأنشطة المشابهة لذلك للتأكد من توفيق أوضاعها، وإصدار التراخيص طبقا للقوانين المنظمة لذلك من خلال الوحدات المحلية، و تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة لإنهاء ملف التصالح وإضفاء النظام على الأنشطة التجارية بالمحافظة
أوضح المحافظ أن تلك التكليفات تأتي في ضوء العمل على سرعة انجاز ملف التصالح، والترخيص لجميع الأنشطة بالمحافظة في ضوء قيام البعض بتحويل بعض المباني والمناطق إلى أنشطة تجارية بدون وجه حق، فضلا عن قيام البعض منهم بتركيب عدادات مياه وكهرباء لتلك المنشآت بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه ضياع الأموال المستحقة للدولة.
وأضاف المحافظ إلى جانب هذا قيام البعض بإقامة منشآت على نهر النيل وتصريف مخلفاتها بالنهر، مما يؤدي إلى تلوث المياه في الوقت الذي تحرص فيه الدولة على توفير مياه نظيفة ونقية للمواطنين، وقد طالب بمراجعة التصاريح الصادرة للعاملين بتلك المنشآت والتأكد من وجود الشهادات الصحية لهم، حفاظا على سلامة المواطنين، وسلامة الحالة العامة للعاملين بتلك الأماكن.
كما صدرت تكليفات السيد المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين لم يباشروا إجراءات التصالح والترخيص بالغلق الفوري أو الإزالة بحسب نوع وجسامة المخالفة.
ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة أن جميع المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء يوميا لتلقي واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، والبت فيها لإنهاء الإجراءات اللازمة، وتلقي أية شكاوى في ذات الملف، والتيسير على المواطنين في الإجراءات المطلوبة لإنهاء هذه الطلبات.