شعبة الاستثمار العقاري: ثورة 30 يونيو أعقبها طفرة عمرانية لا مثيل لها
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ثورة 30 يونيو تعد نقطة تحول تاريخية لتجسيد إرادة شعبية لرفض الفساد والرغبة في التمسك بالهوية الوطنية والدور العظيم للجيش المصري والشرطه المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة كرامة الوطن والمواطن وبناء جمهورية جديدة.
وأوضح “عبد اللاه”، أنه من نتائج ثورة 30 يونيو، وما تلاها هو تحقيق طفرة عمرانية وتنموية لا مثيل لها، وما كان لها أن تتم ولو بعد 50 عاما، ولكنها تمت بفضل الله، وجهود المصريين وعزيمتهم بقيادة الرئيس السيسي، مضيفًا أن أصبح لدينا شبكة طرق لا مثيل لها، ومدن عمرانية جديدة مثل العلمين، والعاصمة الإدارية، والجلالة، وأسيوط الجديدة، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وغيرها الكثير.
وأضاف عضو شعبة الاستثمار العقاري، أن ثورة 30 يونيو ساهمت في حلم إنشاء مدن الجيل الرابع، ومضاعفة المساحة العمرانية لتصل إلى 14% بدلا من 7%، وزيادة المساحة المعمورة، وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس والزحام.
و أشار عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه عقب ثورة 30 يونيو قامت الدولة بتبني مشروع القضاء على العشوائيات، والمناطق غير الآمنة، وتطوير عواصم المحافظات، وهذا تم بالفعل من خلال صندوق تطوير العشوائيات الذي تم تخصيص 40 مليار جنيه له منذ عام 2014، وحتى الآن.
وتابع:" وتم إيضًا تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، وتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات للشباب، وإنشاء العديد من المحاور الرئيسية المهمة، والطرق، ومشروعات القطارات، ومحطات المترو، وغيرها الكثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع سكن عضو شعبة الاستثمار العقاري الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين التطوير العقارى اتحاد الغرف التجارية ثورة 30 يونيو شعبة الاستثمار العقاري جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين ثورة 30 شعبة الاستثمار جمعية رجال الاعمال لجنة التطوير العقاري ثورة 30 یونیو
إقرأ أيضاً:
الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، الذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشا في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددا انكماشا في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيد أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
في كانتون (جنوب) التي تعد حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع. ورفع هذا القيد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرا. كما اتخذت شينزين (جنوب)، البالغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة إنما فقط في أطراف المدينة. أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية اليوم الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة قبل حلول اليوم الوطني والذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقت بورصة شنغهاي اليوم على ارتفاع بنسبة 8.06%، في حين ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقا، فتسجل ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب "إي هاوس" المتخصص ومقره شانغهاي "قلة من الناس يشترون أملاكا عقارية هذه الأيام".
وأوضح أنه "إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو" نظرا إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جين بينغ الخميس بأن الاقتصاد يواجه "مشكلات" جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشا جديدا في سبتمبر/أيلول الجاري مواصلا منحى مستمرا منذ 5 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نموا في النشاط التصنيعي إن تخطى عتبة الـ50 نقطة، وانكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وفي أغسطس/آب الماضي، سجل هذا المؤشر، الذي يستند إلى دفاتر الطلبيات لدى الشركات، مستوى بلغ 49.1 نقطة.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال 3 عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية، وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بمستوى 5% هذه السنة، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا على ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب