التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره العميق للتعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات والبرامج التنموية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البنك الدولي على مدار الفترة الماضية حقق قصة نجاح في السوق المصرية على الرغم من كل التحديات المحيطة بنا، لافتا إلى أنه شرف بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى الذي تم تنظيمه مؤخرًا تحت عنوان «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، والذي ركز على دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية بشأن برنامج الطروحات.

برامج طموحة تتسم بجودة التخطيط

بدورها، قالت آنا بيردي، إن مصر ومجموعة البنك الدولي يحظيان بشراكة رائعة قائمة على برامج طموحة تتسم بجودة التخطيط، معربة عن تطلعها إلى توسيع مسارات التعاون مع الحكومة المصرية في المجالات المختلفة، موضحة أن البنك مستمر في دعمه للدولة المصرية في برامجها للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة في هذا السياق إلى التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي تُقدر بصورة كبيرة جهود إصلاح الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم، موضحة أن البنك يعمل على عدد من المشروعات من بينها برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج آخر لدعم الإنتاج الزراعي.

جهود دعم برنامج الطروحات

وأكدت أن مجموعة البنك الدولي تدعم كذلك عددا من مشروعات قطاع الطاقة والنقل والربط الرقمي والرعاية الصحية، فضلًا عن جهوده لدعم برنامج الطروحات، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، كما تطرقت إلى الحديث عن الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية لاستضافة الضيوف من غير المصريين، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من الرعاية الصحية والتعليم والإقامة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة صياغة آلية واضحة بالتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لمصر، ومشاركتها العبء الذى تتحمله جراء وجود نحو ٩ مليون مهاجر ولاجئ على أراضيها.

كما طلب مدبولي من آنا بيردي المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذين البرنامجين يأتيان على قائمة أولويات الحكومة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمار المصري الحكومة المصرية الحکومة المصریة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026

توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.


 

وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.


 

ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.


 

وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:

“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”


 

وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.

 

تراجع متوقع في أسعار الطاقة
 

أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.


 

كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.

 

تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية

حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.

أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.


 

الذهب مرشح لارتفاع قياسي
 

توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026

مقالات مشابهة

  • مهنية صحم تطلق برنامجًا تدريبيًا في تقنيات اللحام الروبوتي لتطوير المهارات الفنية وتعزيز الاستدامة
  • محافظ كركوك يثمن دور العمال ويشكو تحديات رباعية وينتقد الحكومة المحلية السابقة
  • وزير الثقافة: الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى يجمع بين الأصالة والحداثة
  • وزير الثقافة: الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى درامي يجمع بين الأصالة والحداثة يعبر عن هوية متجذرة لبلد عريق
  • البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
  • مدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة
  • مدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيع
  • مدبولي: الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري
  • مدبولي يهنئ عمال مصر ويترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة -تفاصيل
  • عاجل| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية