مدبولي يثمن دور مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، آنا بيردي، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره العميق للتعاون المستمر بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي التي أسهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري عبر تمويل المشروعات والبرامج التنموية المختلفة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البنك الدولي على مدار الفترة الماضية حقق قصة نجاح في السوق المصرية على الرغم من كل التحديات المحيطة بنا، لافتا إلى أنه شرف بالمشاركة في المؤتمر رفيع المستوى الذي تم تنظيمه مؤخرًا تحت عنوان «يوم مؤسسة التمويل الدولية»، والذي ركز على دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي، مثمنا الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في تقديم المشورة الفنية للحكومة المصرية بشأن برنامج الطروحات.
برامج طموحة تتسم بجودة التخطيطبدورها، قالت آنا بيردي، إن مصر ومجموعة البنك الدولي يحظيان بشراكة رائعة قائمة على برامج طموحة تتسم بجودة التخطيط، معربة عن تطلعها إلى توسيع مسارات التعاون مع الحكومة المصرية في المجالات المختلفة، موضحة أن البنك مستمر في دعمه للدولة المصرية في برامجها للإصلاح الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة في هذا السياق إلى التمويل المقدم من البنك الدولي إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي تُقدر بصورة كبيرة جهود إصلاح الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم، موضحة أن البنك يعمل على عدد من المشروعات من بينها برنامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج آخر لدعم الإنتاج الزراعي.
جهود دعم برنامج الطروحاتوأكدت أن مجموعة البنك الدولي تدعم كذلك عددا من مشروعات قطاع الطاقة والنقل والربط الرقمي والرعاية الصحية، فضلًا عن جهوده لدعم برنامج الطروحات، ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، كما تطرقت إلى الحديث عن الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية لاستضافة الضيوف من غير المصريين، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من الرعاية الصحية والتعليم والإقامة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة صياغة آلية واضحة بالتعاون بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتوفير الدعم اللازم لمصر، ومشاركتها العبء الذى تتحمله جراء وجود نحو ٩ مليون مهاجر ولاجئ على أراضيها.
كما طلب مدبولي من آنا بيردي المزيد من الدعم والتعاون مع البنك الدولي في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة برنامج تكافل وكرامة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذين البرنامجين يأتيان على قائمة أولويات الحكومة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمار المصري الحكومة المصرية الحکومة المصریة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: 5.5 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية التي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، تحت عنوان «عرض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر»، والتي شارك فيها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفالديس دومبروفسكيس، نائب المدير التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وا أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية، و آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للعمليات، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس القابضة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة حول دور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة فريق أوروبا Team Europe، في جذب استثمارات القطاع الخاص، والتكامل بين المؤسسات والدول الأوروبية وشركاء التنمية الآخرين في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، والنماذج والأمثلة المحققة في هذا الصدد، كما تطرقت إلى دور الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مصر في تقوية العلاقات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي وفتح آفاق الاستثمار.
وفي مستهل حديثها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والسيدة/ أورسولا فاندرلاين، رئيس المفوضية الأوروبية، على دعمهم للشراكة بين الجانبين وتحويلها نحو مسارًا أكثر قوة، موضحة أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يعد تحولًا كبيرًا نحو العلاقات الاستثمارية بين الجانبين.
العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2020وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية، شهدت تطورًا محوريًا منذ 2020، وينعكس هذا بشكل أساسي في العديد من التطورات، من بينها أولًا: نوعية المشروعات المُشتركة بين الجانبين والتي تتنوع في العديد من مجالات التنمية ذات الأولوية ليس فقط للمشروعات الحكومية لكن للقطاع الخاص أيضًا، وثانيًا: آليات التمويل المتعددة والمختلفة التي يتيحها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا للقطاعين الحكومي والخاص، وثالثًا: التكامل ما بين الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأخرى للاستثمار في مشروعات القطاع الخاص في مصر.
ونوهت بأنه خلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية، و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصري والأوروبي، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.
تعدد آليات التمويلوأضافت أنه من خلال الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية، يتم إتاحة العديد من الآليات التمويلية، من بينها خلال خطوط الائتمان الميسرة، وكذلك المساهمات في رؤوس أموال الشركات، والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تقل بكثير عن تكلفة السوق المحلي والخارجي، فضلًا عن الدعم فني، والاستشارات، ودراسات الجدوى لتنفيذ المشروعات.
وضربت مثالًا بما أتاحه بنك الاستثمار الأوروبي EIB، من تمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بقيمة 790 مليون يورو في 19 صندوقًا للأسهم المحلية والإقليمية، كما قدم البنك ما يقرب من 3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المحلية منها الأهلي ومصر الإسكندرية، ساهمت في دعم أكثر من 13000 مشروع، و133 برنامج للشركات المتوسطة، وتوفير 242 ألف فرصة عمل.
كما أن أكثر من 80% من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تم توجيهها للقطاع الخاص في مصر، وقد بلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات المصرية الموجودة في الاتحاد الأوروبي حوالي 119 مليون دولار من 2017 إلى 2023 في قطاعات الأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات، بينما بلغت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الشركات الأوروبية الموجودة في مصر حوالي 456 مليون دولار من 2014 إلى 2024 في قطاعات مثل الطاقة والأعمال الزراعية والتصنيع والخدمات.
وأكدت «المشاط»، أن تلك التطورات لم تأت من فراغ لكن نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، والاستراتيجيات التي أقرتها، والتي من بينها تحديد "تعريفة التغذية الكهربائية" في 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخطط تحفيز الطاقة المتجددة، التي شجعت العديد من المؤسسات والمستثمرين على الدخول في تلك القطاعات في مصر.
نماذج تمويل المشروعاتمن جانب آخر، نوهت «المشاط»، بأن الاتحاد الأوروبي، يتيح المنح التي تعزز التمويل المختلط، وتسهم في تقليل مخاطر وتكلفة تمويل القطاع الخاص، ونرى تطبيقًا عمليًا لتلك النقطة في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تضم مشروعات متنوعة ينفذها القطاع الخاص ويساهم في تمويلها شركاء التنمية الأوروبيون مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، بالإضافة إلى آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالعمل المناخي وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه مع الجانب الألماني بقيمة 104 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج. ومن بين تلك المشروعات:-
تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا الذي تنفذه شركة ايجيبت جرين "Egypt Green" وهي تحالف بين سكاتك النرويجية وفرتيجلوب المصرية وأوراسكوم وصندوق مصر السيادي، بمساهمة تمويلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
مشروع محطة "كوم أمبو" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة ٢٠٠ ميجاوات، بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" EBRD، و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" (صندوق أوبك)، و"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا" التابع لـ"البنك الإفريقي للتنمية"، و"صندوق المناخ الأخضر"، و"الشركة العربية للاستثمارات البترولية" (ابيكورب)، و"البنك العربي.
قدم عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وشركة Proparco، ومؤسسة DEG، حزمة مالية بقيمة 455 مليون دولار لدعم تطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركات "يوروجيت ألمانيا"، و"كونتشيب إيطاليا"، و"هاباج لويد"، للخطوط الملاحية العالمية.
برنامج "نُوفّي"وأكدت أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي" تعكس التنوع الكبير في علاقتنا مع شركاء التنمية ودورهم في دعم القطاع الخاص، من خلال مشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبيEIB، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك التعمير الألماني KFW وغيرهم، إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.
وذكرت أن هناك نماذج عديدة للتكامل بين شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم في تمويل استثمارات القطاع الخاص ودعم التنمية في العديد من القطاعات، مثل مشروع الميناء الجاف الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRDوهو أول ميناء جاف في مصر، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي كان مثالًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية للاستفادة من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة في مصر.
فضلًا عن مشروع شركة سكاتك النرويجية لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS الذي يعد الأول من نوعه في مصر، بمساهمة تمويلية من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية.
وشددت على أن الشراكة المصرية الأوروبية أثمرت خلال 4 سنوات عن مشروعات عديدة مشتركة تم تنفيذها، وأخرى يجري تنفيذها، وولدت آلاف فرص العمل، وساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري ومشاركة الشباب والمرأة.
وذكرت بأن كل ما سبق لم يكن ليتحقق لولا العلاقات المتميزة والقوية لجمهورية مصر العربية مع جميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ليستفيد القطاع الخاص المحلي والأجنبي من تلك الشراكات من خلال آليات تمويل مبتكرة ومختلفة، وهو ما يثبت أن التعاون الدولي أصبح القاسم المشترك الذي يمكن من خلاله زيادة الاستثمارات، وابتكار آليات التمويل التي تدفع جهود التنمية.
واتصالاً بجهود الدولة في تعزيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص، قامت وزارة التعاون الدولي بإطلاق منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص من أجل زيادة التعاون وتعظيم تأثير المساعدات الإنمائية الرسمية في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية. تعمل المنصة بشكل متكامل ومركزي يربط شركاء التنمية والجهات المنفذة والحكومة ومجتمع الأعمال المحلي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان